بعد أن أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية إلى الحكومة، لأجل تفعيل والتشديد آلية المراقبة على الأسعار، ومكافحة الإحتكار، تحركت نساء ورجال السلطة بالمملكة، ليس فقط على صعيد المجال الحضري، بل أيضا على مستوى الأسواق الأسبوعية بالمجال القروي، لمراقبة أسعار المعروضات من المواد الغذائية الأساسية
و في الساعات الباكرة من فجر اليوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري ، قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري بزيارة تفقدية همت سوق الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه بعمالة إنزكان.
الزيارة همت معظم أروقة السوق خاصة مستودعات الطماطم، وخلالها وقف الوزير على عملية تموينه كما اطلع على أسعار المواد المعروضة واستفسر عن وضعية الاثمنة المقترحة للخضروات.
كما زار الوزير صديقي؛ مجموعة من محلات بيع بعض الخضر والفواكه بالجملة لبرتقال والموز والتفاح والجزر، وانتقل بين العارضين ،وشرع في نقاش مع المهنين حول وفرة الإنتاج من عدمه والأثمنة المقترحة والأماكن القادمة منها هذه السلع وكيفية توزيعها على بقية الاقاليم.
وخلال هذه الزيارة، تم الوقوف على وضعية أسعار الطماطم و البصل و البطاطس خصوصا و باقي الخضر عموما، و العمل على وضع حد للتلاعبات التي تقع في عملية بيع الخضر والفواكه، والاطلاع على وضعية السوق، واللقاء بالمهنيين والتجار والوسطاء، لوضع خارطة طريق، لمواجهة موجة الغلاء التي تعرفها أسعار الخضر بالأسواق الأسبوعية والمحلات، بعدد من مناطق عمالة إنزكان أيت ملول وجهة سوس ماسة.
ورافق الوزير محمد صديقي خلال هذه الجولة؛كل من والي جهة سوس ماسة أحمد حجي، وعامل إنزكان آيت ملول إسماعيل أبو الحقوق ورئيس جماعة إنزكان، رشيد المعيفي، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة الفلاحة والداخلية، وممثلي السلطات المحلية والأمنية بجهة اكادير.
و يأتي هذا بعد حث صاحب الجلالة حكومة عزيز أخنوش، وزرائه على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.
ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى حث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية، خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك.
كما دعاهم إلى القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق وتتبعها بشكل شخصي، مشيرا إلى أن ” انعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها، تحتم علينا تتبعا دقيقا ومقربا لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم، تحت إشراف السادة الولاة والعمال “.