يقول المثل (راعيها حراميها) من يحمي أملاك الجماعة اذا كان المالك هو المترامي؟؟ سؤال تسائله سكان منطقة خميس نزالة العظم على الخبر المهول الذي تلقوه مفاده ترامي الرئيس الأسبق المسمى “س خ ” على أملاك الجماعة ذات الرقم العقاري عدد23154/22 التي كانت تحت وصايته وتصرفه ليجعلها وزيعة بين أفراد عائلته ، إذ أن هذه الأملاك تشكل إحدى الوسائل الأساسية
للجماعات الترابية التي تمكنها من مواجهة الأعباء الجماعية والدفع بالتنمية االقتصادية عن طريق تشجيع الاستثمار.
وأملاك الجماعات الترابية قد تكون عامة أو خاصة.
فالأملاك العامة هي الأملاك التي بسبب تخصيصها لإشباع حاجيات النفع العام، فيجوز إخضاعها لأحكام القانون الخاص، بل يتعين إخضاعها لقواعد استثنائية بهدف حمايتها والمحافظة عليها، بحيث يجوز التصرف فيها والحجز عليها . ذلك أن إخضاع هذه الأمالك لقواعدالمعاملات المدنية من شانه أن يؤدي إلى
انفراد الخواص بتملكها، وبالتالي إلى انفرادهم بالانتفاع منها، وهو ما يقضي حتما إلى الإضرار بالمنفعة العامة التي تكون الأمالك قد خصصت لفائدتها.
فعلى اثر هذا الساكنة باتث تبحث عن الجواب لمآل الملك المسى “مبروكة” الذي يتجاوز مساحته 119 هكتار.
هل فعلا الرئيس الاسبق هو من كانت له حصة الاسد من الانتفاع لشخصه وللمقربين له ؟ ام انه هو ذوي الحقوق كما الحقوق.
كما طالبت الساكنة برفع هذا التظلم للسيد عامل عمالة بن جرير من أجل النظر في هذا الملف وتفعيل المساطر الزجرية لتحرير هاته الإملاك .