أروى بريس
لفت الدكتور محمد الدرويش، رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، إلى أن المغرب يواجه خلال السنوات الاخيرة محدودية الموارد المائية وعدم انتظامها في المكان والزمان، وعزا ذلك إلى الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، مسجلا انتقال هاته الموارد من 2500 متر مكعب للفرد الواحد سنويا سنة 1960 الى ما يقارب 600 متر مكعب اليوم، مشيرا الى أن توالي سنوات الجفاف، أدى إلى تسجيل ضعف شديد في حصيلة السدود منذ عام 2015 ؛ حيث سجلت هذه الحصيلة أضعف مستوياتها، نسبة 30 بالمائة، في شهر نونبر من سنة 2021.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها الدرويش في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي نظمتها مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم بشراكة مع جمعية جهات المغرب في موضوع “الماء والطاقات المتجددة والتنمية المستديمة” بمتحف مراكش (وسط المغرب) يوم الجمعة 24 فبراير 2023، بمشاركة خبراء وباحثين من المغرب وموريتانيا وتونس وليبيا والبرتغال وفرنسا.
ودعا إلى إدماج مسألة الماء في الجوانب المرتبطة بالتنمية السوسيو-اقتصادية، وجعلها جزءا لا يتجزأ من النقاش العمومي واعتماد سياسة تربوية تكوينية للمواطن من الاولي الى العالي من قبل القطاعات الحكومية المكلفة بمنظومة التربية والتكوين، كما طالب بإعادة النظر في مقتضيات المخطط الاخضر والحد من مظاهر التبذير والاستهلاك المبالغ فيه وغير الرشيد للموارد المائية ومحاربة كل مظاهر التلوث والتشبث بسياسة بناء السدود من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
وطالب رئيس مؤسسة فكر بمواصلة تطوير العرض وتعزيزه من خلال بناء سدود جديدة، وربط مختلف الأنظمة الهيدروليكية فيما بينها، وتأهيل الطرق غير التقليدية لإنتاج الماء، وتحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه العادمة، وتصفية المياه المستعملة، كما حث على تدبير الطلب على الماء بما يسمح واقتصاد هذه الثروة الطبيعية ، وتثمين الموارد المائية المستعملة، والمحافظة على الموارد المائية والحاملات البيئية، وتحسين تدبيرنا للكوارث المناخية.
وشدد الأكاديمي الدرويش على أهمية تعبئة منصفة وفعالة للموارد على مستوى الجهات من اجل توفير مستديم للماء داخل البلد، مطالبا بإعمال منهجية المشاركة والتنسيق والاستشارة بين مختف الفاعلين والمتدخلين من حكومة، وجماعات ترابية، ومجتمع مدني، كما أكد على الدور الذي يمكن أن يضطلع به الاساتذة الباحثون من مختلف العلوم والتخصصات بما فيها العلوم الاجتماعية، التي من شأنها بناء نماذج تحليل يكون في وسعها توقع الأزمات وتجنب المخاطر.
وسلط الضوء على مسألة النمو الديمغرافي القوي الذي تشهده أقطاب المغرب الحضرية الكبرى مثل الدار البيضاء ومراكش وأكادير، وما ينتج عنه من تزايد الطلب على الموارد المائية، داعيا الى تحسيس المستهلك بأهمية اقتصاد الماء، سواء كان هذا المستهلك فردا، أو جماعة محلية، او فلاحا، أو مقاولة صناعية.