تقرير أوروبي يفضح مزاعم “أمنستي” و”سيتيزن لاب” بشأن اتهامهما للمغرب بالتجسس

أروى بريس 

فضح تقرير جديد مزاعم منظمة العفو الدولية ”أمنستي” والمختبر الكندي ”سيتيزن لاب”، بشأن اتهامهما لإسبانيا بالتجسس على الانفصاليين الكتالونيين.

وقال أحد النشطاء المتابعين لقضية ”بيغاسوس”، عبر حسابه  بموقع  تويتر، إن هذا التقرير يأتي بعدما كشف الخبير الأمريكي في الأمن السيبراني جوناثان سكوت، الذي أثبت علميا ضمن تقرير سابق له، أن المختبر المذكور يخدم أجندة الانفصاليين الكتالونيين، بحيث لا وجود لعملية تجسس عبر برنامج ”بيغاسوس”، كما تدعي ذلك ”أمنستي”، والتي تتهم المغرب أيضا بنفس الأمر دون أدلة علمية وتقنية.

وأورد المغرد، أن الحجج التي قدمها أستاذ العلوم السياسية والإدارة بمركز الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية خوسيه خافيير أوليفاس، ضمن تقريره الجديد بشأن مزاعم مختبر “سيتيزن لاب”، هي أدلة مشابهة لتلك التي قدمها سكوت، والذي برأ المغرب من اتهامات التجسس باستخدام برنامج ”بيغاسوس” الإسرائيلي.

وأكد الناشط أن كل هذه التقارير تؤكد مرة أخرى أن مختبر ”سيتيزن لاب” مجرد آلة دعائية لمن يدفع أعلى سعر لخدمة أجندات السياسية التخريبية لبعض البلدان.

وتابع ضمن تغريدة أخرى: “سنرى كيف تمكن باحث أمريكي شاب متخصص في الجرائم الإلكترونية من الكشف عن الخطة الميكيافلية لمنظمة ”قصص محظورة” والمختبر المذكور من أجل حشر المغرب في قضية بيغاسوس”، مشيرا إلى أن دور خوسيه خافيير أوليفاس حان الآن ليثبت من وجهة نظره الأكاديمية أن كل ما قدمه مختبر ”سيتيزن لاب” في تقريره هو مجرد مزحة كبيرة.

وفي هذا الصدد، ذكر أن البرلمان الأوروبي توصل بمبادرة من عضوه الإسباني جوردي كانياس، بتقرير لأوليفاس ينتقد معطيات “سيتيزن لاب”، والتي كشفت عن عمليات التنصت على الهواتف المحمولة للسياسيين ونشطاء بواسطة برنامج “بيغاسوس”.

وأكد في خضم حديثه عن هذه القضية، أن اتهامات منظمة ”أمنستي” وغيرها، تنتهك المبادئ التوجيهية والمبادئ الأساسية للتحقيق القانوني التي نصت عليها وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن الشبكات والمعلومات (ENISA)، وكذا بروتوكول بيركلي لمفوضية حقوق الإنسان.

وعلاقة بذلك، شدد الكاتب، على أن أصحاب تقرير مختبر ”سيتيزن لاب” يوجهون اتهامات خطيرة للغاية ضد الحكومة الإسبانية بتهمة التجسس غير القانوني على أساس ما يسميه التقرير ”الأدلة الظرفية”، لكنه لا يقدم أدلة كافية لدعم هذه التهم.