أروى بريس
لقد حاول الضِباع السياسيون والذباب الالكتروني في القُطر الجزائري الشقيق، تمطيط وتحوير مضمون الفيلم الوثائقي الجديد حول المغرب، الذي حمل اسم “ملك المغرب محمد السادس، حدود السلطة” في نسخته العربية ، في حين اختير لنسخته الألمانية عنوان “الملك ذو الوجهين”،وجعله الحصان الأسود الذي سيهرب نقاش الشعب المغربي.
وهو العمل الذي استقبلته وسائل إعلام قصر المرادية بترحاب كبير قبل عرضه على اعتبار أنه “يفضح” حقيقة الملكية في المغرب. وزعمت صحيفة “الشروق” المقربة من الجيش الجزائري أن عنوان الفيلم يحيل على “الجانب المالي الخفي لسلطة المخزن في المملكة المغربية”، وأضافت أن العاهل المغربي “أول إعطاء صورة الملك التقدمي عن نفسه، من خلال التخلي عن بعض سلطاته في دستور 2011، لكنه لم يفعل ذلك إلا للحفاظ على استمراره في الحكم”، ناسبة هذا التحليل لمُعد الوثائقي.
أما موقع “أوراس” المقرب من السلطة الحاكمة في الجزائر، فذهب أبعد من ذلك حين أورد أن “محاولات نظام المخزن لوقف بث الوثائقي على قناة DW الألمانية لم تنجح”، مضيفة أنه “يكشف المستور لعقدين من حكم الملك محمد السادس، وتطرق إلى مجموعة من القضايا التي يحاول المخزن إخفاءها”، بالإضافة إلى “فقدان المغاربة لثقتهم في الملك بمرور سنوات حكمه”.
و يتضح أن النظام العسكري الجزائري كان متسرعا ومعتمدا على توقعات خاطئة و إدعاءات كادبة لا عن معطيات دقيقة، فمُعدي الوثائقي لم يكتفوا بالاستماع إلى الحقوقيين والصحافيين من مختلف التوجهات أو الفاعلين المصنفين في خانة المعارضة فقط، بل أيضا العديد من المقربين من مواقع السلطة في المغرب ومسؤولين عن مؤسسات دستورية.
وأتى الفيلم بشهادات وتصريحات العديد من الشخصيات البارزة ذات المسؤوليات العمومية، مثل أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى جانب إدريس اليزمي، الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية.
واختار صناع الفيلم التنويع في خلفيات ضيوفه استنادا إلى كونه تناول العديد من القضايا التي عاشها المغرب خلال مدة حكم الملك محمد السادس، لنجد شهادات للصحافيين عبد الله الترابي وعمر بروكسي، والاقتصاديين نجيب أقصبي وفؤاد عبد المومني، ورجلي الأعمال كريم التازي ونور الدين عيوش، ومحمد الطوزي أستاذ العلوم السياسية، وأمينة لطفي رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.
وفي المجمل فإن الفيلم البالغة مدته حوالي 43 دقيقة، اعتمد أساسا على الصور الأرشيفية لإنجاز مادة توثيقية لسنوات حكم العاهل المغربي منذ 1999 إلى غاية ظهور نتائج انتخابات 2021، واختار مسارا أقرب إلى الموضوعية وبعيدا قدر الإمكان عن الأحكام الجاهزة، مستندا إلى شهادات ضيوفه حتى عند التطرق إلى القضايا الشائكة. وتطرق الفيلم إلى الفوارق الاجتماعية في المغرب خصوصا بين المدن والبوادي، وإلى قضية زواج المال بالسلطة، بالإضافة إلى حراك 20 فبراير 2011 وحراك الريف والمطالب التي رُفعت من طرف المحتجين، إلى جانب الأحكام القاسية التي ووجه بها بعض النشطاء والتراجع في حرية الصحافة والمحاكمات التي تعرض لها العديد من الصحافيين في السنوات الأخيرة.
لكن الوثائقي أظهر الملك أيضا كشخصية إصلاحية، مركزا على الفرق الكبير بينه وبين والده الملك الحسن الثاني في العديد من الاختيارات بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال إصدار مدونة الأسرة وتشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة والسماح ببروز الصحافة المستقلة عن الدولة والقبول بنتائج انتخابات فاز فيها الإسلاميون.
وأظهر الفيلم العاهل المغربي كشخص قريب من المواطنين ويحظى بشعبية كبيرة في أوساطهم، استطاع المزاوجة بين سلطتيه الدينية والسياسية، إلى جانب تبنيه إصلاحات كبرى سياسية وحقوقية واقتصادية، من خلال تغيير الدستور سنة 2011 والمضي قدما في مشاريع البنى التحتية وخصوصا الموانئ والقطار السريع وشبكة الطرق السيارة والطاقات المتجددة وتكنولوجيا الاتصالات.