أروى بريس – إسبانيا
إشتكى أصحاب الحقول الفلاحية بـ”هويلفا” من تعقيد الإجراءات الإدارية المشتركة بين إسبانيا والمغرب بخصوص استقدام العمال الزراعيين، مشيرين إلى “تأخير” وصول دفعة شهر مارس من العاملات المغربيات في حقول الفراولة الدفعة كبد الحقول خسائر مالية كبيرة.
وأكد المستثمر في القطاع الفلاحي ومدير “أساجا هويلفا”، فيليكس سانز، في تصريح لوكالة “أوروبا بريس” أن موسم الفراولة والفاكهة الحمراء هذا العام بعد من بين أعقد المواسم نظرا “لأسباب عديدة” ، من بينها “مشاكل المياه ومنتجات الصحة النباتية”، بالإضافة إلى أن وصول العاملات المؤقتات من المغرب يعاني من تأخر بسبب “مشكلة بيروقراطية بين البلدين”.
وأعرب فيليكس سانز، مستثمر زراعي في منطقة هويلفا، عن استيائه أمام “الخسائر المالية” التي تكبدتها الحقول بسبب تأخر وصول الدفعة الأولى من العاملات شهر مارس إلى حقول الفراولة.
ويوضح المتحدث نفسه أن “حالة الجفاف غير المسبوقة أدت إلى تعقيد ظروف المهنيين، الأمر الذي يتطلب وصول جميع الوحدات في الوقت المناسب لتجنب تكبد خسائر مالية وزراعية، في ضوء تغير المناخ الذي أثر على الإنتاج الزراعي الدولي”.
وقال فيليكس سانز إن القطاع يوظف عددا كبيرا من العاملات الزراعيات على مستوى العالم ويساعد في خلق فرص عمل في بلدان الإقامة، مما يجعله قطاعاً حيوياً صمد على الرغم من تداعيات وباء كوفيد -19 الذي أدى إلى إغلاق الحدود.
وكانت التوقعات من طرف المستثمرين والحكومة الإسبانية بوصول 15 ألف عاملة موسمية، ضمنهن مجموعة جديدة من 5 آلاف امرأة، من المغرب للعمل في حقول الفواكه الحمراء انطلاقا من يناير 2023.
وكان المنتظر وصول هؤلاء العاملات على ثلاث مراحل انطلاقا من بداية يناير إلى منتصف مارس، عبر وصول 10 آلاف عاملة في المرحلة الأولى، ثم وضول 5000 عاملة فلاحية إضافية خلال المرحلة الثانية خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس والمرحلة الثالثة خلال الأيام الأولى من أبريل، غير أن شكايات الضيعات الفلاحية الإسبانية توضح عدم تنفيذ الخطة كما يجب.
وتطلب تعاونيات هويلفا للأغذية الزراعية جلب أعداد أكبر خاصة من المغرب ، وهو ما دفع الحكومة الإسبانية إلى رفع عدد العاملات بحوالي 4000 عاملة جديدة.
هذا وتثار الكثير من الملاحظات حول وضعية اشتغال العاملات الفلاحيات الموسميات بحقول إسبانيا، لا سيما في جني الفراولة والفواكه الحمراء، إذ تعتبرها العديد من الفعاليات ظروفا قاسية تستوجب تشديد المراقبة لضمان حقوق العاملات.