هشام خربوش- أروى بريس
ماذا لو ؟! كلمة وحرف تستعملان للإستفهام والتمني، وحتى لا تطيل سندخل في صلب الموضوع الذي يؤرقني كما يؤرق العديد من متتبعي الشأن المحلي لمقاطعة اليوسفية بالعاصمة الرباط، ماذا لو أن مسييري هذا المجلس إستحضروا المصالح العليا للوطن في تدبيرهم المال العام،خدمة للوطن والساكنة التي إنتخبتهم ؟! ماذا لو أن رئيس مجلس المقاطعة إستحضر الرقابة الإلهية في أعماله؟! وماذا لو تم تسيير هذه المقاطعة بعيدا عن المصالح الشخصية والسياسية ؟! ثم ماذا لو أن الساكنة مارست دورها الرقابي على هذا المجلس؟!؛
لقد مضت سنتان تقريبا وهذا المجلس يسير هذه المقاطعة، هذا الأخير إستبشرنا به خيرا بعد أن عانينا كساكنة وفاعلين مع المجلس السابق برئاسة السيد عبد الرحيم لقرع لكن الحاصل هو ما نرى وما تبين اليوم بالملموس، بأن هذا المجلس كذلك فاقد لبوصلة الصواب ومتخبط في عشوائية لم يكن حتى المجلس السابق واقعا فيها،فرغم رعونة مسييريه إلا أن حصيلة إنجازهم مقارنة بما يقدمه هذا المجلس اليوم هي كالشمس في كبد السماء وهذا ليس تعاطفا مني ولكنها حقائق للإنصاف و للأمانة.
ولكي نجيب عن الأسئلة أعلاه يجب علينا إستحضار مجموعة من “الإنجازات” التي هي حصيلة سنتين من تسيير الرئيس الحالي والمفوض له في التنشيط الثقافي والرياضي التي هي صلب إختصاص مجالس المقاطعات أستعرضهم للقارئ الكريم كالتالي:
إستعمال رئاسة المقاطعة والسلطة المخولة كمطية لقضاء المصالح الشخصية (التي سنذكر تفاصيلها في المستقبل القريب)، تمرير صفقة بملايين السنتيمات لكراء سيارات لمنتخبي المجلس، صرف بونات المحروقات لبعض موظفي وملحقي مجلس المقاطعة كإضافة لأجرهم الشهري، عدم الترافع عن القاعات والمنشآت الرياضية داخل المقاطعة والتي تم تفويتها لشركة “الرباط التنشيط”، إستعمال المنصب لقضاء مصالح سياسية يفوح منها عبق الورد؛ أما فيما يخص “إنجازات” السيد المفوض له في التنشيط الرياضي والثقافي وهو التفويض الذي ترصد له في كل سنة ملايين السنتيمات فلا تتعدى نشاطان سُميا ظلما “مهرجان” لا يرقيان حتى إلى مستوى الأنشطة التي تقوم بها بعض الجمعيات داخل تراب المقاطعة رغم ضعف إمكاناتها.
اليوم هذه دعوة مفتوحة للمواطنين والجمعيات والفاعلين السياسيين من أجل ممارسة دورهم الذي خول لهم بقوة القانون في المراقبة والوقوف على مكامن الخلل وتصويب عمل المجلس المنتخب والمطالبة بإدراج نقط في جدول أعمال دورات المجلس بواسطة عرائض موقعة والمشاركة في التسيير.
في الختام أحب أن أوضح للقارئ الكريم لماذا إخترت التكلم عن هذا التفويض بالضبط وليس غيره لأنه أولا و بكل بساطة يدخل في إختصاص مجلس المقاطعة وله تأثير مباشر على الساكنة، ثانيا باقي التفويضات كالنظافة، المناطق الخضراء وغيرها تسير من طرف مجلس المدينة.