تبقى المرافعة هي تلك الطريقة القانونية والوحيدة لبسط أوجه الدفاع سواء من طرف سلطة الاتهام التي ستسعى جاهدة لإثبات الجرم في حق المتهم أو الظنين والمطالبة تبعا لذلك بإنزال العقاب عليه، أو هيئة الدفاع والمؤازرة التي تحاول هدم وسائل إثبات النيابة العامة ثم إعطاء وجهة نظر قانونية مخالفة لما جاء على لسان ممثل الحق العام، أو المطالبة بإعمال ظروف التخفيف متى كان الشخص المتابع قد سبق واعترف بما ارتكب من فعل أو أن ظروف وملابسات النازلة لا تدع مجالا للشك في إبعاد الجرم عنه، وفي كلتا الحالتين فإن المرافعة تبقى بمثابة الخطاب المنطقي والقانوني الذي يحاول من خلاله المتكلم أن يقنع المحكمة ويخرجها من حيادها السلبي إلى قناعتها الإيجابية والتي تميّل من خلالها كفة ميزان النازلة إما لإدانة أو براءة، كما تبقى المرافعة هو ذلك السرد المعقلن للنازلة والخروج بنتائج تحليلية يقتنع من خلالها المستمع وعلى رأسه جمهور الحاضرين، وهذا هو السبب الأول في إقرار المشرع لعلنية الجلسات حتى تكون كل أطياف المجتمع شاهدة على هذه المحاكمة ومقتنعة بمنطوق الحكم الذي أكد إحدى المرافعتين وسار في سياق دفوعاتها.
وهذا ما دفع بالنظام القضائي الأنگلًو سكسوني اعتماد نظام المحكمين وهم أفراد من المجتمع يدلون برأيهم في بتحديد منطوق الحكم بعدما يستمعون لمرافعات الأطراف
فهذا وهذه العلنية وهذا التجاذب في الآراء وهذه المطالبة الملحة في إنفاذ القانون هو ما يمكن أن نختزله في كلمة المرافعة و في هذا الصدد تنظم رابطة قضاة المغرب بشراكة المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام ندوة علمية تحت عنوان المرافعة بين سلطة الاتهام و هيئة الدفاع و ذلك يوم الجمعة 12 ماي 2023 صباحا