أروى بريس إسبانيا
بعد مرور عام على تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة مع إسبانيا ردا على الموقف الجديد الذي اعتمدته حكومة بيدرو سانشيز بشأن الصحراء المغربية ، تم تخفيض الصادرات إلى الجزائر إلى الحد الأدنى.
غير أن الصادرات الإسبانية التي تجد صعوبة في الدخول إلى السوق الجزائرية بدأت في الارتفاع تجاه الجار الجنوبي الآخر المغرب، وذلك بفضل ما وصفه المصدر عينه بـ “الاعتراف الإسباني بمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء”.
وأشارت معطيات وزارة الصناعة والتجارة الإسبانية، أن “صادرات إسبانيا إلى الجزائر انخفضت بنسبة 45 بالمائة سنة 2022. أما في السنة الحالية، فالانخفاض كان رهيبا، إذ وصل إلى نسبة 90 بالمائة، بقيمة لا تتعدى 30 مليون يورو”.
الصادرات الإسبانية التي كانت تجد في الجزائر سوقا مهمة لها، نظرا إلى حاجة البلد من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بسبب اعتماد اقتصاده على النفط، بدأت تتراجع بسبب الأزمة الديبلوماسية بين الدولتين، بحسب المصدر ذاته الذي أبرز أن “صادرات المواد الاستهلاكية انخفضت بنسبة 60 بالمائة. أما المصنوعات الاستهلاكية، فكانت نسبة انخفاضها قوية قاربت الـ70 بالمائة”.
المعطيات عينها أشارت إلى وجود “تناقض” و”تحايل” من لدن السلطات الجزائرية تجاه المعاملات التجارية مع إسبانيا، إذ “على الرغم من تراجعها عن التوصية التي وجهتها إلى البنوك المحلية إبان إعلان حكومة سانشيز دعمها الحكم الذاتي في الصحراء، والتي شددت من خلالها على وقف التعامل مع المصدرين الإسبان، إلا أن المعاملات التجارية واصلت سقوطها المدوي”.
الوجه الآخر للعملة هو المغرب، البلد الذي وضع الاعتراف بمخطط الحكم الذاتي للصحراء باعتباره “الأساس الأكثر صلابة ومصداقية وواقعية” للحل أسس علاقة ثنائية جديدة ترجمت إلى زيادة كبيرة في التجارة، مع ميل التوازن على الجانب الإسباني.
يظهر الموقف الجزائري في الأشهر الأخيرة أنهم في الجزائر العاصمة ينتظرون ما ستجلبه الانتخابات. في البداية كان من المقرر أن تستمر الحسابات حتى ديسمبر ، مع توقع حكومة جديدة من حزب الشعب تعكس “الخطوة الخاطئة” ، على حد تعبير تبون .