وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة في عرض أمام لجنتي المالية بالبرلمان، حول تنفيذ قانون المالية في متم يونيو الماضي والتوقعات الختامية، أنه في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، تم تنفيذ قانون المالية في سياق دولي ووطني صعب للغاية.
وأضاف أنه في الوقت الذي لم يتم فيه التعافي المطلق من الآثار المتبقية من كوفيد، انضافت تبعات الصراع الروسي الأوكراني والجفاف للسنة الثانية على التوالي لتؤثر سلبا على افاق نمو الاقتصاد الوطني.
وأكد عند تناول السياق الدولي، في العرض الذي تم بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على أنه رغم انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية والتوجه التشديدي للسياسات النقدية، يظل تراجع الضغوط التضخمية بطيئا مع البقاء في مستويات مرتفعة، بالموازاة مع تراجع معدلات النمو مقارنة بالعام الماضي.
وأفضي ذلك إلي مراجعة الحكومة لتوقعاتها للنمو الاقتصادي برسم العام الحالي. فقد كانت توقعات بلوغ 4 في المائة في مشروع قانون المالية، غير أنه تحت تأثير تلك العوامل خفضته بـ0,6 نقطة، متوقعة أن يستقر في حدود 3,4 في المائة في نهاية العام.
ويؤكد لقجع على أنه بالرغم من استمرار السياق الصعب والتقلبات الدولية، يحافظ الاقتصاد الوطني على صموده بفضل السياسات المتبعة، وهو ما يعزز، في نظره، ثقة المجتمع الدولي التي تعتبر عاملا أساسيا في تعبئة التمويلات بتكلفة منخفضة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.