وتفيد بيانات مكتب الصرف في التقرير الشهري الذي يتناول مؤشرات المبادلات الخارجية للمغرب، أن فاتورة واردات الحيوانات الحية قفزت في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1,58 مليار درهم، مقابل 311 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بحوالي 1,27 مليار درهم.
وكان المغرب استورد في السبعة أشهر الأولى من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف، 5 آلاف طن من الحيوانات الحية الموجهة للتغذية، قبل أن ترتفع إلى أكثر من 35 ألف طن، حيث تضاعفت تلك الواردات بسبع مرات.
ويأتي ارتفاع فاتورة مشتريات المغرب من الحيوانات الحية الموجهة للتغذية في ظل لجوء المغرب في العام الحالي، إلى تكثيف استيراد الأغنام والأبقار منذ بداية العام الجاري بهدف خفض أسعار اللحوم التي وصلت إلي مستويات قياسية.
وعمدت الحكومة بهدف خفض أسعار اللحوم الحمراء إلى تبني إجراءات تحفيزية لاستيراد الأبقار والأغنام الموجهة للذبح، بعد أن شهدت السلالات المغربية اختلالا في التوازن بسبب تأثير جائحة كورونا، وتأثير تعاقب عامين من الجفاف على حالة المراعي، وكذا التضخم الذي شهده السياق الدولي والذي تسبب في ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، خاصة الأعلاف.
وكان محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، أكد لـSNRTnews أن عملية استيراد الأبقار والأغنام لازالت مستمرة بنفس التحفيزات والشروط التي اعتمدتها الحكومة قبل عيد الأضحى.
وتتمثل هذه التحفيزات، في إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة لتشجيع استيراد الأغنام، إضافة إلى تخصيص دعم مباشر للمستوردين يقدر بـ500 درهم عن كل رأس سيتم استيراده من الخارج.
وبالنسبة لاستيراد الأبقار، تشمل إجراءات الحكومة إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لتشجيع توريد الأبقار الموجهة للذبح من أوروبا وأمريكا اللاتينية.