أروى بريس
رغم متابعتهم أمام القضاء في عدة قضايا فساد بينهم من صدرت في حقه أحكام قضائية شبه نهائية تتعلق بخروقات تدبيرية مرتبطة بالمال العام، تراجع مجلس النواب، عشية افتتاح البرلمان، على قرار أولي يقضي بمنع أعضائه الملاحقين من لدن العدالة في قضايا فساد مالي، من المشاركة في جلسة الافتتاح، غدا الجمعة.
قال مسؤول في المجلس إن البرلمان تخلى عن مسعاه في إبعاد المتابعين على خلفية قضايا فساد مالي عن جلسة الافتتاح التي يرأسها ملك البلاد .
و وفق هذا المسؤول، فإن المسعى تعرض لانتقادات شديدة حول مشروعيته جراء إدراج برلمانيين ما زالوا يحاكمون على ذمة هذه القضايا، ولم تصدر في حقهم أي أحكام، أو صدرت فقط أحكام ابتدائية.
وفقا لوسائل إعلام، كان مجلس النواب قد منع كل من: محمد أبركان وعبد القادر البوصيري والمهدي العالوي وآيت الحاج نور الدين عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وياسين الراضي والصغير بابور عن حزب الاتحاد الدستوري، بينما منع عن حزب التقدم والاشتراكية، نائبه سعيد الزايدي.