يونس لقطارني – أروى بريس
تتعرض مصر في الأيام الأخيرة على وقع الحرب الدائرة فى قطاع غزة ، لضغوط دولية وخصوصا من أمريكا و إسرائيل للقبول بصفقة تجيز مصر من خلالها دخول النازحين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء الحدودية مقابل الحصول على امتيازات مالية، اقتصادها القومي بأمس الحاجة إليها، وفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
ويعرف عن مصر موقفها التاريخي الثابت و الرافض لاستقبال الفلسطينيين فى سيناء، في موقف قد يكون ظاهره منع تصفية القضية الفلسطينية، فيما يستقر في باطنه عامل أمني وهو الخشية من أن تنشئ لها حماس وقوى راديكالية تتحالف معها موطئ قدم في سيناء على نحو يفقد الحكم المركزي في القاهرة السيطرة على هذا الجزء من حدودها.
وذكرت الصحيفة الأميركية أنه “وفقاً لخطة أولية، سيكون المواطنون الأميركيون أول من يدخل مصر، يليهم المواطنون الأميركيون مزدوجو الجنسية والجنسيات الغربية الأخرى، ثم موظفو الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في مجال الإغاثة، وأخيرا موظفو الشركات الدولية”.
مصر التي لديها مبررات أمنية عميقة لرفض فكرة استقبال جماعي للفلسطينيين الفارين من الحرب طلبت بداية أن تعد كل من إسرائيل والولايات المتحدة بممر آمن للمساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة وتقدر واشنطن وجود 500 الى 600 أميركي في غزة، وفق التقرير.
وبحسب وول ستريت جورنال فإن الضغوط على مصر تأتي في الوقت الذي يعاني منه الاقتصاد المصري من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة ناهيك عن الانتقادات التي تتوالى على السيسي لا سيما بعد إعلانه الترشح لولاية ثالثة في انتخابات ديسمبر الأول المقبلة. وأضافت الصحيفة أن دول الخليج هي من طرحت فكرة منح مصر مساعدات مالية مقابل حل مؤقت لمشكلة الفلسطينيين الفارين.
وتضيف الصحيفة أن مصر “أغلقت مدينة العريش التي تبعد حوالي ساعة بالسيارة غرب رفح بالكامل بعد أن أصبحت نقطة تجميع للإمدادات الإنسانية لغزة. وأفيد أيضا أن مصر طالبت بوضع حد أقصى لعدد الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالدخول عند 100 ألف، حتى تتمكن السلطات من إدارتهم في المناطق المحصورة. وتجري الاستعدادات لنصب الخيام في رفح ومدينة الشيخ زويد”.
وتطرقت صحيفة ذي ايكونومست البريطانية لذات المعضلة وقالت إن مصر تحتاج إلى تطمينات بأنها لن تُترك لتتعامل مع لاجئي غزة بمفردها. واللافت أن مصر كانت قد استقبلت في السابق عرضا مماثلا، حيث وافقت على الدخول في الحرب ضد العراق عام 1991 وسمحت لها الولايات المتحدة في المقابل بالإفلات من مأزق اقتراض 10 مليارات دولار الذي شكل أنذاك ربع ديونها الخارجية، على ما أفاد في تقرير مطول العربي الجديد.
و يواجه الاقتصاد المصري شبح الانهيار مرة أخرى، إذ يبلغ معدل التضخم السنوي 38 %، وهو أعلى مستوى بلغه على الإطلاق؛ والجنيه المصري تتراجع قيمته، لأن البنك المركزي لا يتوقف عن طباعة النقود لتغطية النفقات المفرطة من الحكومة لدعم الخبز ومساندة الشركات المملوكة للدولة.