أروى بريس
أبرز النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة السيد أديب بنبراهيم،الذي يعد من الكفاءات الوطنية في مجال الإقتصاد والمالية،بكون مشروع قانون المالية لسنة 2024 جاء ضمن سياق دولي يطبعه إستمرارية الأزمات والتوترات الجيوسياسية التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم، نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما سنة 2022 التي بلغ معدل التضخم خلالها ما يعادل 8,7 في المئة على الصعيد العالمي و8,4 في المئة بمنطقة اليورو و8 في المئة بالولايات المتحدة الأمريكية”.
مؤكدا أن الحكومة المغربية تحت القيادة المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وآيده قد نجحت في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير مختلف الأزمات المتلاحقة والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، عبر سياسة فعالة ومتكاملة، حيث يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2024 لمواصلة معالجة الإشكالات الظرفية وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين،وكذلك تنزيل الإصلاحات الضرورية لتحقيق معدل نمو أكبر، من أجل خلق المزيد من فرص الشغل،مع العمل على تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ الأوراش الكبرى و تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد.
وقد نوه النائب البرلماني خلال كلمة ألقاها بإسم حزب الأصالة والمعاصرة بالركائز الأساسية التي إعتمد عليها مشروع قانون المالية، من خلال مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وإعطاء الأولوية القصوى لتنزيل البرنامج الملكي لإعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، فيما يخص صرف المساعدات المالية لفائدة الأسر، والدعم من أجل إعادة بناء المساكن أو ترميمها، أو فيما يتعلق بالتدابير الاستعجالية التي تهم تأهيل القطاعات المتضررة وخاصة التعليم والصحة والتجهيز والفلاحة.وكذلك بالعمل على تنزيل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي جائت في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، حيث قرر حفظه الله بأن ألا يقتصر برنامج الدعم الاجتماعي على التعويضات العائلية فقط، بل أن يشمل الفئات الاجتماعية التي تحتاج المساعدة،بحيث يشمل هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
وعرج النائب بنبراهيم في معرض قرائته للحديث عن البرنامج الجديد لدعم السكن،مؤكدا أنه سيشكل أحد أكثر النقط البارزة في السياسة الاجتماعية لهذه الحكومة، وذلك بانتقالها من الدعم غير المباشر الذي كثر حوله اللغط، إلى الدعم المباشر بشفافية ووضوح، بما يضمن استفادة المواطنات والمواطنات ومغاربة العالم فيما يتعلق بالولوج للسكن الكريم واللائق وبشروط صارمة ودقيقة، وبما يضمن أيضا حركية اقتصادية في مجال العقار.
وخلص النائب البرلماني من خلال تطرقه لعدد من النقاط في مجمل قرائته للمشروع المالي، بكون الحكومة تواصل مجهوداتها الرامية لتكريس أسس الدولة الإجتماعية سواء على مستوى التغطية الاجتماعية، أو الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية، أو المنظومة التعليمية، أو القانون الإطار للاستثمارالذي يشكل بدوره استراتيجية طموحة وعملية من شأنها أن تنعكس على المعيش اليومي للمواطن وهي الالتزامات والتعهدات التي جاءت ضمن أولويات البرنامج الحكومي.