أروى بريس
كشفت المعطيات التي ضمنتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في التقرير الذي أحالته على مجلس النواب بمناسبة مناقشة ميزانيتها الفرعية أن مصالحها تلقت سنة 2023 حوالي 16 ألف شكاية من المغاربة المقيمين بالخارج، محققة زيادة بلغت ألف شكاية مقارنة مع العدد المسجل السنة الماضية.
وأفاد التقرير بأن نسبة الشكايات التي عالجتها مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بلغت 14 بالمائة خلال 2023، فيما تمت إحالة 86 بالمائة من الشكايات الواردة عليها على القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
واعتبرت الوثيقة ذاتها أن “هذا المؤشر يُحتسب عن طريق جمع عدد الشكايات الواردة على الوزارة من قنصليات وسفارات المملكة بالخارج، أو عن طريق البريد أو مسلمة مباشرة إلى مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية من طرف المعنيين بالأمر”، مبرزة أن مصادر هذه المعطيات تتمثل في البيانات المتوفرة بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية.
وسجل المصدر ذاته أن هذا المؤشر “لا يعكس إلا جزءا من تحسن الخدمات القنصلية، ولا يعكس بالضرورة درجة رضا المرتفقين”، إذ إن الشكايات والتظلمات أصبحت في “تناقص بعد جائعة كورونا”، مؤكدا أن أغلب الشكايات تبقى مرتبطة بـ”مشاكل العبور والتعشير والعقار والمحاكم والسكن والمعاملات الفلاحية وغيرها”.
ولاحظ التقرير عينه أن معظم الشكايات الواردة على الوزارة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج تخص قطاعات مختلفة، بينما يظل “جزء يسير من هذه الشكايات من اختصاص الوزارة تقدر نسبته بـ10 بالمائة، يهم إما شكايات بخصوص الحصول على خدمة قنصلية أو بخصوص جودتها”.
وأكدت الوثيقة أن “الوزارة تسعى جاهدة إلى توفير خدمات قنصلية بالسرعة اللازمة وبالجودة المطلوبة، عن طريق تحسين طرق العمل ورقمنتها، ما من شأنه أن يساهم في انخفاض عدد الشكايات التي تخص المجال القنصلي، وبالتالي انخفاض نسبة الشكايات المعالجة من قبل مصالح الوزارة”.
وبخصوص توقعاتها برسم سنة 2024، توقعت وزارة الخارجية أن ترد على مصالحها 15 ألف شكاية من قبل المغاربة المقيمين في الخارج، وهو الرقم الذي يرتقب أن يحقق انخفاضا يقدر بألف شكاية مقارنة مع الرقم المسجل هذه السنة.