Site icon أروى بريس – Aroapress – جريدة إلكترونية مستقلة تصدر من إسبانيا

إنسحاب النيجر وبوركينافاسو من مجموعة الخمس يؤكد تفكك هذا التكتل

أروى بريس

أعلنت كل من النيجر وبوركينافاسو، عن قرار الانسحاب من مجموعة الدول الخمس في الساحل، بسبب ما وصفوه بعجز المنظمة عن تحقيق أهدافها بعد مرور تسع سنوات على إنشائها، في خطوة تؤكد تفكك هذا التكتل، الذي يضم أيضا موريتانيا وتشاد.

وقالت الحكومتين الانتقاليتين في البلدين في بيان مشترك، أن القرار “سيادي وساري المفعول منذ 29 نوفمبر المنصرم، ويأتي بعد “مراجعة متأنية لوضع المجموعة، ويشمل الانسحاب من جميع مؤسساتها”

وأضاف البيان إن مجموعة الدول الخمس في الساحل لم تحقق أهدافها، بعد مرور تسع سنوات على إنشائها”، مشيرا إلى عجزها في “بسط الأمن وتحقيق التنمية في منطقة الساحل، الذي يواجه عراقيل لا تتماشى مع طموحات البلدين”.

وأكد اللبيان أنها “خدمة لمصالح دول أجنبية، على حساب مصلحة بلدانها، وذلك عبر شراكة شكلية لا تحترم سيادة واستقلال شعوب هذه البلدان”.

وكانت دولة مالي أول بلد ينسحب من المجموعة في ماي 2022، بعد وصول قيادة عسكرية معارضة لفرنسا إلى الحكم عقب انقلاب عسكري.

وتشهد علاقات باريس بحكومات هذه الجمهوريات توترا وقطيعة على كافة المستويات خاصة العسكرية منها، بطرد قواتها العاملة في المنطقة.

ويأتي انسحاب النيجر وبوركينافاسو من مجموعة الساحل بعد أيام من انعقاد اجتماع لقادة جيوش لجنة الأركان العملياتية المشتركة بالجزائر العاصمة نهاية نوفمبر الماضي، وتم خلاله تسليم الرئاسة الدورية للتكتل من دولة النيجر للجزائر.

وكانت الجزائر قد رفضت الانضمام إلى مجموعة الساحل بقيادة فرنسا، وظل المسؤولون الجزائريون يدعون دول المنطقة إلى الاعتماد على الإمكانات المحلية في مكافحة التطرف والجريمة بالمنطقة دون تدخل أجنبي.

وشارك في هذا الاجتماع قائد الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة وكل من العميد موسى صلاوو بارمو رئيس أركان الجيوش النيجرية، اللواء عومار ديارا رئيس الأركان العامة للجيوش المالية واللواء محمد المختار شيخ مني رئيس أركان الجيش البري الموريتاني.

وأكد قائد الأركان الجزائري خلال الاجتماع التزام بلاده “بالمثابرة في مكافحة الإرهاب والجرائم ذات الصلة بدون هوادة، وتنسيق جهوده مع شركائه في آلية التعاون الأمني هذه، خصوصا –مثلما قال– عندما يتعلق الأمر بتوحيد جهودنا وتنسيق تدخلاتنا، كل فيما يخصه، في مجال مسؤوليته، مع إمكانية دعم بعضنا البعض، حسب الوسائل المتاحة، من أجل حماية مجالنا الجغرافي وتعزيز الأمن الوطني لبلداننا”.