أروى بريس
أعلن المغرب في بيان، عن إحداث منطقتين للصناعة العسكرية، بهدف توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة يخطوها المغرب نحو البدء في صناعة السلاح.
وكشفت تقارير متخصصة، بخصوص “اقتراب المغرب من الوصول إل صناعة الطائرات المسيرة الحربية”، بأن “المغرب لن يتخصص فقط في انتاج مسيرة ’الكاميكازي’ الإسرائيلية”، مشيرة إلى أن “المصنعين اللذين سيتم افتتاحهما في المملكة سيتخصصان على الأقل 3 أنواع من الطائرات المشيرة، ويتعلق الأمر بمسيرة ’الكاميكازي’، إضافة إلى طرازين آخرين يتعلق الأمر بكل من ’WanderB’ و’ThunderB’، وهما أيضا تصنعهما شركة ’بلو بيرد’ الإسرائيلية”
كما لا يُستبعد أن يوسع المغرب صناعاته من “الدرون” لتشمل أنواعا أخرى تصنعها حاليا إسرائيل، مثل مسيرة “هيرون” ومسيرة “هيرميس 900″، علما أن المغرب كان قد سبق أن حصل على جميع أنواع هذه الدرونات في صفقات متفرقة مع إسرائيل.
وبحسب بيان مجلس الحكومة المغربية الذي انعقد بحضور العاهل المغربي محمد السادس، السبت المنصرم، “يأتي المشرزع تزامنا مع تواتر أنباء عديدة تشير إلى أن المغرب بات قريبا من الشروع في صناعة الطائرات المسيرة الحربية، بتعاون من شركة “بلو بيرد” الإسرائيلية، في إطار الاتفاق الأمني والدفاعي الذي وقعته البلدين في العامين المنصرمين، وفي إطار أيضا المخطط المغربي للتأسيس لصناعة دفاعية محلية بالمملكة.
وكان المغرب قد أقرّ قانوناً في يوليو/تموز من عام 2020، يعطي الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن، وتصديرها إلى دول أخرى كذلك.
ويعتبر هذا القانون أقوى الإشارات إلى توجه الرباط نحو بناء صناعة عسكرية وطنية، في خيار استراتيجي يمكّنها من تحقيق اكتفاء ذاتي، ويستجيب لاحتياجاتها في مجال المعدات والذخائر وقطع الغيار، ويجنّبها ثقل تكاليف الصفقات العسكرية.
كما يشكل مقدمة نحو التصنيع العسكري في المغرب، خصوصا بعد إبرام اتفاق الشراكة العسكرية بين المغرب والولايات المتحدة، الممتد للفترة بين 2020 و2030، حيث ينصّ أحد بنوده على تشجيع واشنطن للاستثمارات التي تهدف إلى خلق صناعة عسكرية في المغرب.