أروى بريس
نددت فعاليات ومنظمات حقوقية خلال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بالانتهاكات الجسيمة التي تطال سكان مخيمات تندوف. وأشارت التقارير إلى تعرض السكان للإعدامات الميدانية والاختطافات والاختفاء القسري من قبل السلطات الجزائرية وميليشيا البوليساريو، التي تستفيد من دعم الجزائر. وشددت المنظمات على أن هؤلاء الصحراويين يتعرضون لممارسات قمعية من قبل قيادات الجبهة التي تتصدى لأي انتقادات لممارساتها.
وفي هذا الصدد، دعت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي إلى التدخل للضغط على الجزائر، باعتبارها السلطة القانونية على الأراضي التي تشهد هذه الانتهاكات. وأكدت ضرورة التحقيق في الممارسات المنافية لحقوق الإنسان وإيقاف سياسة حماية المتورطين، مع ضمان حق أهالي الضحايا في معرفة مصير أبنائهم وتعويضهم. كما دعت إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجع القوات الجزائرية على التمادي في الانتهاكات.
من جهته، أكد الناشط الحقوقي فاضل ولد أبريكة في كلمته أن الانتهاكات في مخيمات تندوف تشمل إعدام الشباب ومحاولات ترهيب أسر الضحايا لفرض الصمت. وأشار إلى الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة جزائرية على اللاجئين الصحراويين في مايو الماضي، مما أسفر عن مقتل 14 شاباً، وترك جثثهم في العراء لعدة أيام قبل أن يتم دفنها سرّاً. وناشد المجتمع الدولي بالضغط على الجزائر لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الكوارث الإنسانية وضمان حقوق الصحراويين في المخيمات.