أروى بريس
دقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ناقوس تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد بخمس نقاط خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكدة أن ظاهرة الفساد تكلف المغرب ما يفوق 50 مليار درهم سنويا.
رئيس الهيئة محمد البشير الراشدي، كشف خلال تقديم الخطوط العريضة للتقرير السنوي للهيئة برسم 2023، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الفساد يلتهم ما بين 3,5 بالمائة إلى 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بما يفوق 50 مليار درهم ككلفة سنوية.
ونبه الراشدي، إلى الانعكاسات السوسيو-اقتصادية للفساد، من قبيل سوء استخدام السلطة وانعدام الثقة وتفشي المحسوبية والزبونية والامتيازات غير المستحقة، ناهيك عن حده من القدرة على الإنتاج وخرقه لمبدأ الاستحقاق، مشيرا إلى أن الفساد يكرس التفاوتات، نظرا لكون التراجع بنقطة واحدة في مؤشر الفساد من شأنه أن يقلص المداخيل بما يناهز 7,8 بالمائة بالنسبة للدول الأكثر فقرا.
ونبهت الهيئة إلى أن المغرب تراجع بخمس نقط خلال السنوات الخمس الأخيرة في مؤشر مدركات الفساد، بحصوله على درجة 38/100 برسم 2023، مكرسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على نقطة 43/100، وهي أعلى نقطة للمملكة منذ أزيد من 20 سنة.
وانعكس هذا التراجع، بحسب التقرير، على ترتيب المغرب ضمن لائحة الدول التي شملها هذا المؤشر؛ حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018، ليصل إلى الرتبة 97 ضمن 180 دولة سنة 2023، متراجعا بـ 24 رتبة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وعلى المستوى العربي، يضيف المصدر ذاته، احتل المغرب سنة 2023 الرتبة التاسعة، مسبوقا بكل من الإمارات وقطر والسعودية والأردن والكويت وسلطنة عمان والبحرين وتونس، ومتبوعا باثنتي عشرة دولة، تشمل الجزائر ومصر ولبنان وجيبوتي وموريتانيا والعراق وجزر القمر والسودان وليبيا واليمن وسوريا والصومال.