أروى بريس – اسبانيا
بلغت قيمة المساعدات والقروض التي قدمتها الحكومة الإسبانية للمغرب، منذ تولي بيدرو سانشيز، رئاسة الحكومة في عام 2018، حوالي مليار يورو، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعم جهود المغرب في مجالات الأمن، مكافحة الهجرة غير النظامية، والتنمية الاقتصادية.
وخصصت الحكومة الإسبانية جزءًا هامًا من هذه المساعدات لتعزيز التعاون الأمني مع المغرب، إذ قدّمت حوالي 157 مليون يورو لدعم إدارة الحدود، ومحاربة الهجرة غير النظامية. فيما شملت هذه المساعدات، 122 مليون يورو في شكل منح مباشرة بين عامي 2019 و2022، بالإضافة إلى 35 مليون يورو في شكل تجهيزات ومعدات، مثل سيارات الدفع الرباعي، والطائرات المسيرة.
وفي هذا السياق، خصّصت إسبانيا 8.6 مليون يورو لتمويل شراء 130 سيارة رباعية الدفع مجهزة خصيصًا لقوات الأمن المغربية، مما يعكس الاعتراف بالدور المحوري الذي يلعبه المغرب في ضبط حدوده والتصدي للهجرة غير القانونية.
وإلى جانب الدعم الأمني، أقرت الحكومة الإسبانية قرضًا بقيمة تفوق 750 مليون يورو لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية، بهدف دعم مشاريعه لتحديث وتوسيع شبكة القطارات بالمملكة، ذلك أن هذا التمويل، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء الإسباني، يندرج ضمن التعاون الاقتصادي المثمر بين البلدين، ويتيح للشركات الإسبانية فرصًا للفوز بعقود مهمة داخل السوق المغربية.
كما يشكّل المغرب أكبر مستفيد من المساعدات الإسبانية المخصصة للتنمية، إذ شهدت هذه المساعدات ارتفاعًا بنسبة 100 في المائة بين عامي 2021 و2022، بعدما انتقلت من 25.5 مليون يورو، إلى 51.5 مليون يورو، مما يعكس التزام مدريد بدعم المشاريع التنموية في المغرب.
ووفقًا للبيانات الرسمية لعام 2022، فقد احتلت وزارة الداخلية المغربية، المرتبة الأولى كأكبر مستفيد من الدعم الإسباني، بحصولها على 30 مليون يورو في إطار التعاون المشترك في المجال الأمني، ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وتعكس هذه المساعدات والاستثمارات الإسبانية، متانة العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، حيث أصبحت إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب. فيما يواصل البلدان تعزيز تعاونهما في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة، والاستقرار الإقليمي.