قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن تعزيز المشاركة السياسية لمغاربة العالم “لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بانخراط وتضافر جهود كافة الفاعلين المعنيين، خاصة الأحزاب السياسية التي يبقى دورها محوريا في هذا الباب من خلال تقديم مترشحات ومترشحين منهم في مراكز متقدمة على مستوى لوائح الترشيح المودعة بتزكية منها، بمناسبة مختلف الاستحقاقات الانتخابية تؤهلهم للولوج إلى المؤسسات المنتخبة”.
وأكد لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين وجهه إليه المستشار خالد السطي، أن “الحكومة تظل منفتحة على كل اقتراح بناء يهدف إلى تقوية المشاركة الانتخابية الأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار ما يتيحه دستور المملكة”.
وأوضح لفتيت أن “المنظومة الانتخابية الوطنية تكفل، وفقا لأحكام الدستور، لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمشاركة تصويتا وترشيحا في جميع الاستحقاقات الانتخابية المجراة بتراب المملكة، على غرار المواطنات والمواطنين المقيمين بأرض الوطن”.
وأضاف الوزير أن المشرع حرص على “الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الخاصة، حيث عمل على توسيع إمكانية تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة، وبالنسبة للتصويت، خول لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم مباشرة بمكاتب التصويت داخل تراب المملكة أو عن طريق الوكالة انطلاقا من بلدان إقامتهم، كما أقر حقهم في الترشيح للانتخابات المحلية والتشريعية في إطار الدوائر الانتخابية المحدثة داخل تراب المملكة”.
وأشار إلى أنه “بهدف تيسير ولوج المغربيات المقيمات بالخارج إلى مجلس النواب، ثم بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 إلزام كل حزب سياسي بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة ترشيح جهوية واحدة على الأقل تحت طائلة عدم الاستفادة من التمويل العمومي، كما تم إقرار تحفيزات مالية مهمة لفائدة الأحزاب السياسية التي تعمل على إدماج مترشحين ذكورا وإناثا من أفراد الجالية في لوائح ترشيحها المحلية المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب”.