أروى بريس – الرباط
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم خلال الولاية الحكومية الحالية، في إطار محاربة السكن غير اللائق، تم تــــــحـــــــســـــــــين ظروف سكن أكثر من 67.370 أسرة.
و فيما يلي أجوبة السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين
الاثنين 14 أكتوبر 2025
جواب السيدة الوزيرة عن السؤال رقم 2537-2311
حول ” السكن اللائق “
فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الـمستشارين الـمحترمين.
نظرا ل :
– النمو الديمغرافي الـمتسارع الذي عرفته البلاد؛
– تزايد موجات الـــهــــجرة القروية نحو الـمدن؛
– ضعف القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من الـمواطنين.
شهد الـمغرب انتشارا ملحوظا لظاهرة السكن العشوائي ودور الصفيح، وقد ساهمت هذه العوامل في تفاقــــــــــــم أزمة السكن وتدهـــــــور الأوضاع الـمعيشية فــــي بعض الـمناطق من الـمملكة.
للتصدي لهذا الوضع تبنت الوزارة برامج وطنية تــــــهدف إلى:
– تحسين ظروف عيش الأسر الـمستــــهدفة؛
– تأطير ودعم قطاع إنتاج السكن؛
– تنويع العرض السكنــــــي الـموجه للفئة الـمستـــــــهـــــدفة؛
– الـمساهمة في تــــــمـــويل برامج عــــــمــــلياتية من أجل تــــــحــــــــسين سكن الفئة الـمستـــــهدفة.
1. بخصوص برنامج “مدن بدون صفيح”:
يُعدّ برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله سنة 2004، أحد أهم البرامج الاجتماعية التـــي عرفها الـمغرب.
وقد مَكَّنَ إلى حدود شتنبر 2025 من تحقيق نتائج ملموسة تمثلت في:
– إعلان 62 مدينة ومركز حضري بدون صفيح؛
– تحسين ظروف عيش 370.384 أسرة؛
– بكلفة إجمالية قدرها 63,72 مليار درهم، ساهمت فيـها الوزارة بـ 14,65 مليار درهم.
خلال الولاية الحكومية الحالية:
– تم تــــــحـــــــســـــــــين ظروف سكن أكثر من 67.370 أسرة، تــــهم:
• إعادة الإسكان؛
• إعادة الإيواء؛
• إعادة الهـــــــــيكلة
– تم تسريع وثيرة التدخل، إذ ارتفع عدد الأسر الـمستفيدة سنويًا من:
• من 6.200 أسرة خلال الفترة 2021-2018؛
• إلى 18.000 أسرة سنويًا خلال 2022–2025، خصوصًا في الدار البيضاء الكبرى، تمارة، الصخيرات وسلا، السمارة وكرسيف.
استطاع البرنامج تحقيق تقدم مهم بفضل الـمقاربة الجديدة للتدخل، إعادة الإسكان عوض إعادة الإيواء، حيث تم:
– إعادة إسكان حوالي 34.000 أسرة خلال أربع سنوات الأخيرة؛
– في حين لم يتجاوز العدد، 4200 أسرة خلال الفترة السابقة.
لتسريع القضاء على ما تبقى من دور الصفيح تم اعتماد مخطط خماسي (2028-2024):
يستهدف 120.000 أسرة،
ويرتكز على منهجية جديدة تعتمد على:
• اعتماد هندسة مالية مبتكرة لتمويل البرامج الـمتعاقد بشأنها؛
• إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء؛
• الانفتاح على القطاع الخاص لتسريع انجاز الوحدات السكنية.
2.بخصوص معالجة ظاهرة السكن العشوائي:
عملت الوزارة بمعية مختلف الشركاء على اعتماد مقاربة مزدوجة ترتكز على.
– تسوية الوضعية القانونية للأحياء الناقصة التجهيز؛
– إدماجها في النسيج الحضري، عبر تزويدها بالتجهيزات الأساسية: طرق، إنارة، تطـــــــهــــــيـــــر سائل، ساحات عمومية، مساحات خضراء، ومـــــرافق اجتــــماعية؛
– إبرام 130 اتفاقية تمويل بتكلفة إجمالية 6,50 مليار درهم؛
– ساهمت الوزارة بـ 3,56 مليار درهم، من اجل تحسين ظروف عيش حوالي 420.800 أسرة.
3.بخصوص تنويع العرض السكني:
1. برنامج السكن المنخفض التكلفة 140.000 درهم:
انطلق هذا البرنامج سنة 2008 لفائدة الأسر محدودة الدخل، وحقق إلى حدود يوليوز 2025 إنجاز 30.466 وحدة سكنية.
2. برنامج السكن الاجتماعي 250.000 درهم:
انطلق سنة 2010، وسجل إنجاز 751.202 وحدة سكنية حصلت على شهادة الـمطابقة إلى غاية يوليوز 2025.
3. برنامج الدعم المباشر للسكن (2024–2028):
– بمقاربة جديدة تهدف إلى تمكين الأسر من اقتناء سكنها الرئيسي مباشرة عبر دعم مالي موجه للمستفيد بدل الـمنعشين العقارين.
وقد حظي هذا البرنامج بإقبال كبير، حيث:
– بلغ عدد الطلبات 167.723طَلَب للدعم إلى حدود 13 أكتوبر 68.332 مستفيد:
• الشباب دون 40 سنة 63%؛
• النساء 46%؛
• الـمغاربة المقيمون بالخارج 24%؛
• 62% من المستفيدين حصلوا على دعم 70.000 درهم؛
• 38% على دعم 100.000 درهم؛
وتم تسجيل ارتفاع في عدد الـمستفيدين بين سنتي 2024 و2025، إذ ارتفع الـمعدل الشهري للمستفيدين من 2400 مستفيد سنة 2024 الى3600 مستفيد شهريا لهذه السنة.
أخيرا يجب أن نشير بكل فخر واعتزاز أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة تمكنت الوزارة من:
تحسين ظروف عيش حوالي 94.000 أسرة سنويا أي أكثر من مليون نسمة خلال أربع سنوات الأولى من الولاية الحكومية (+ 25% بالمقارنة مع الولاية الحكومية السابقة).
كما تم تقليص العجز السكني:
• من 326.000 وحدة أواخر 2021؛
• إلى 270.000 وحدة متم 2024.
تعقيب
الأثار الاقتصادية لبرامج الوزارة السكنية.
برنامج دعم السكن:
– ضخ إلى حدود اليوم أكثر من 30 مليار درهم في سوق العقار ساهمت فيها الدولة بما يقارب 5 مليارات ونصف.
المخطط الخماسي لإعادة الإسكان 120.000 أسرة
– سيضخ في سوق العقار أكثر من 7 مليار درهم سنويا لمدة خمس سنوات.
جواب السيدة الوزيرة عن السؤال رقم 9166
حول “ حصيلة استفادة الشباب من برامج دعم السكن“
فريق التجمع الوطني للأحرار
شكرا السيد الرئيس المحترم؛
شكرا السيد المستشار المحترم.
كما يعلم الجميع؛
إن السكن هو حق يضمنه الدستور لجميع الـمواطنات والـمواطنين.
تفعيلا للتوجيـهات الـملكية السامية، تم إطلاق برنامج الدعم الـمباشر للسكن للفترة 2024-2029، عبر سياسة جديدة مبنية على الدعم الـمباشر للمستفيد، وذلك بهدف:
- تعزيز القدرة الشرائية للمواطن الراغب في اقتناء سكن رئيسي.
برنامج جديد بمقاربة جديدة:
يهدف إلى:
- إرساء عدالة مجالية واجتماعية؛
- تَــــــحْـــــفِــــــــــيـــــــــــــز الاستثمار في القطاع السكني؛
- التركيــــــــز على الــمدن الصغرى والــمتوسطة التي لم تستفد بالشكل الكافـــي من البرامج السابقة.
وهو ما سيساهم في:
- خلق دينامية اقتصادية محلية؛
- خلق فرص شغل جديدة في قطاع البناء والعقار.
من أجل ضمان نجاعة البرنامج تم إحداث منصة رقمية لتدبير جميع الطلبات بـــــــــــهدف:
- ضمان شفافية تامة (إزالة الطابع الــــمادي)؛
- ضبط الآجال؛
- تحسين أداء البرنامج.
نتائج جد إيجابية إلى حدود 13 أكتوبر 2025:
- إقبال حوالي 723 مواطن على الصعيد الوطنــــي منــــها حوالي 105.888 مواطن دون سن 40 سنة أي حوالي (63%)؛
- 199 مستفيد شاب دون سن 40؛
- 5% نسبة الشابات النساء الــــمستفيدات؛
- 63% من الشباب، استفادوا من دعم 70,000,00 درهم؛
- 37% من الشباب، استفادوا من دعم 100,000,00 درهم؛
- تبلغ القيمة الاجمالية للمساكن التي تم اقْــــتِـــــنَــــــاؤُهَــــا من طرف الشباب أكثر من 47 مليار درهم؛
- ساهمت فيـــها الدولة بحوالي 19% أي 3 مليار درهم؛
- من أجل تبسيط وتسهــــيل عملية اقتناء السكن تم:
- إبرام اتفاقية مع الـمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والـمحافظة العقارية وهيئة الـموثقين؛
- تم تَـــــــــسْـــــقِـــــــــيفْ رسوم الـمُــــــوَثِّــــــــــــق في مبلغ 2500 درهم للسكن الذي يقل ثمنه عن 300 ألف درهم؛
- تم إدماج البرنامج في صندوق ضمان سكن لتمكيــــن الـمستفيدين من الولوج إلـــى القروض البنكية؛
- منذ توقيع الاتفاقية الخاصة بجواز الشباب في فبراير 2025، تَمَكَّنَ:
- 52 شابة وشاب (-30 سنة) من اقتناء مسكنهم من مجموعة العمران.
جواب السيدة الوزيرة عن السؤال رقم 2097
حول “ حول الاختلالات التي يعرفها السكن بالعالم القروي ”
الفريق الحركي
شكرا السيد الرئيس الـمحترم؛
شكرا السيد المستشار الـمحترم.
بداية أريد أن أؤكد على أن الوزارة تولي أهمية خاصة للنهـــــــــــوض بالـمجالات القروية وتَـــــنْــــــمــــــِــــــيـــــــــــتــــــــها ودعمها وذلك بهدف:
- تعزيز التماسك الترابي والحد من التفاوتات الـمجالية؛
- تحسين جودة حياة الساكنة القروية؛
- تحسين الولوج إلى الـمرافق العمومية؛
- تقوية جاذبية الـمجالات القروية عبر بلورة عرض ترابي؛
- تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
- على مستوى التعمير:
- تسريع وثيرة التغطية بوثائق التعمير؛
- تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء (استصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية)؛
- تحسين الحكامة وتجويد الـمنظومة القانونية.
تحديد مدارات الدواوير
قبل الدورية
- تم تحديد 975 دوار بمساحة تناهز 16,000 هكتار لفائدة 550,000 نسمة؛
- كما تمت دراسة 855 طلب ترخيص؛
- 103طلب تمت الموافقة عليه؛
- 81% مـــنــــــــــهــــــــــــا تتعلق بطلبات الترخيص في السكن.
بعد الدورية
- تم تحديد 3114 دوار بمساحة 832 هكتار لفائدة 1.407.772 نسمة؛
- في طور الإنجاز 494 دوار بمساحة 130 هكتار لفائدة 284.880 نسمة؛
- كما تمت دراسة 055 طلب ترخيص؛
- 198 طلب تمت الموافقة عليه؛
- 86% مـــنــــــــــهــــــــــــا تتعلق بطلبات الترخيص في السكن.
- على مستوى السكن:
كما يعلم الجميع، برنامج السكن الاجتماعــي بالعالم القروي الذي انطلق سنة 2019 لم يحقق هدفه ولم يعرف انخراط الـمنعشين العقاريـــيـــــن مكن:
- إلى غاية مارس 2025 تم إنجاز منها 1347 وحدة فقط.
لذلك:
تم تغيير الـمقاربة والاعتماد على نظام الدعم الـمباشر -برنامج دعم السكن- الذي مكن من:
- تسجيل 4000 مستفيد في الـــــمجال القروي؛
- أي أزيد من 3 أضعاف ما تم تحقيقه خلال 6 سنوات في إطار البرنامج السابق.
ولأن طموحنا أكبر بكثير من ذلك.
تمت تعبئة مؤسسة العمران للانخراط بقوة في انجاز وحدات سكنية بالعالم القروي، حيث تم:
- إطلاق أشغال بناء أزيد من 2931 وحدة سكنية؛
- موزعة على حوالي 49 مركزاً قروياً نَــــــاشِــــــئاً بمختلف جهات الــــــــمملكة؛
- من بين هذه الــــمراكز: سيدي رحال، سيدي بوعثمان، أيت أورير، ويزغت، الشماعية، النيف، زاكورة، دار ولد زيدوح، النعيمة….
جواب السيدة الوزيرة عن السؤال رقم 3639
حول “ أوضاع العاميلين بالوكالات الحضرية”
فريق الإتحاد المغربي للشغل
شكرا السيد الرئيس المحترم؛
شكرا السيد المستشار المحترم.
كما لا يخفى على أحد؛
أن العنصر البشري هو عماد كل إصلاح وأساس نجاح أي سياسة عمومية، ومن هذا الـمنطلق؛
تُـــــعْطِــــــــــي الوزارة عناية خاصة لأُطُــــــــــــرِهَــــــــا وموظفيــــــها وعلى رأسهم العاملون بالوكالات الحضرية باعتبارهم الرَّافِـــعَة الأساسية:
- لتنــــــزيل سياسة التعمير؛
- للتخطيط الحضري؛
- لِجَـــــــلْــــــبِ الاستثمار.
- الإجراءات المتخذة لتحسين أوضاع العاملين بالوكالات الحضرية:
الجانب الاجتماعي:
- مَأْسَــــــــــسَــــــةْ الحوار الاجتماعي على صعيد كل وكالة حضرية وكذلك مع الــــــمركز؛
- احترام الحريات النقابية؛
- تحسين الأوضاع الـــمادية والاجتماعية لِــــمُــــــسْـــــتَـــــــخْـــــدِمِــــــــــي الوكالات الحضرية، خاصة:
- تَعْـــــــمِـــــيمْ نظام التقاعد والتأمين التكميلــــــــي (RECORE) والذي كان مَـــــــــطْـــــلَبْ منذ 11 سنة؛
- تخصيص غلاف مالي مـــــهـــــم يناهز 50 مليون درهما لتغطية هذه العملية.
الجانب الإداري والـــمالي:
- ضمان الاستفادة من نتائج الحوار الاجتماعي الوطني (الزيادات المبرمجة في الأجرة، رُخـَـــــــــصْ الولادة…..)؛
- تحسين بيئة العمل بتمكين هذه الوكالات من مقرات توفر مناخا مهنيا ملائما (10 مقرات تم تدشينها خلال هذه الولاية).
- إصلاحات هيكلية مهمة، أبرزها:
- الرفع من ميزانية الوكالات الحضرية (100 مليون درهم)؛
- تمكين جميع مُـــــــسْـــــــتَـــــــخْــــــــدِمِـــــــــي الوكالات الحضرية من الاستفادة من الزيادة في الأجور تفعيلا لمقتضيات الحوار الاجتماعي؛
- تعديل يَـــــــرُومُ إعادة النظر في طريقة احتساب الــــــــمِنَــــــــحْ، الشيء الذي لم يكن معمولا به من قبل؛
- تمكين مُـــــــسْــــــــتَـــــــــخْـــــــدِمــــــــــــــي الوكالات الحضرية من الاستفادة من منحة النتيجة (منحة ثالثة بالإضافة الى منحة المردودية والمكافأة السنويتين)؛
- تَــــــــحْـــــــسِــــــــــــيـــــن ظُـــــرُوف الانتقال والإلحاق لـــموظفـــي الوكالات الحضرية.
كما تعمل الوزارة في إطار مشروع الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان الذي تمت الـمصادقة في الـــمجلس الحكومي عليه بتاريخ 26 يونيو 2025 وبتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين على إعداد نظام أساسي جديد وهيكلة تنظيمية حديثة:
- تُــــــــرَسِّــــــــخُ مبدأ الكفاءة والاستحقاق؛
- تَــــــضْــــــمَـــــــنُ ظروف عمل لائق؛
- تُــــــــشَــــــجِـــــــــعُ على العطاء والابداع في العمل.
إن الوزارة مُـــــــــلْــــــــتَــــــــــزِمَـــــــــــــــــــة بكل جِــــــــــــــــــدِّيَـــــــــة ومسؤولية كاملة في الاستثمار في العُـــــــنْصُـــــــــرْ البشري باعتباره ركيزة أساسية في التنمية الترابية والعمرانية بِــــــــــبِـــــــــــلاَدِنَـــــــــــــــــــــــــا.
جواب السيدة الوزيرة عن السؤال رقم 5182
حول “ تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة ”
فريق التجمع الوطني للأحرارالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
شكرا السيد الرئيس المحترم؛
شكرا السيد المستشار الـمحترم؛
كما تعلمون؛
تعتبر المرافق العمومية عنصر أساسي في:
- تحقيق العدالة المجالية؛
- تحسين شروط العيش الكريم للمواطنات والمواطنين.
لذلك عملت الوزارة وفق مناهج جديدة في التخطيط، تعتمد على 3 مبادئ:
- الاستدامة؛
- العدالة العقارية؛
- الــــمـــرونة الــــمجالية.
- حصيلة سياسة الـمدينة:
منذ 2015:
- 475 اتفاقية تمويل بقيمة مالية تبلغ 76 مليار درهم؛
- ساهمت الوزارة ب 21 مليار درهم أي 28% من المبلغ الإجمالي.
خلال الولاية الحكومية الحالية:
- 230 اتفاقية، ساهمت الوزارة بحوالي 12 مليار درهم، أي أكثر من 52% من المجهود الإجمالي.
- بلغت نسبة التنفيذ 68%.
- توزيع الـمشاريع:
الوسط الحضري:
- منذ 2015 : 284 اتفاقية بكلفة إجمالية 57 مليار درهم ساهمت الوزارة ب 14,3 مليار درهم؛
- الولاية الحالية: 128 اتفاقية بكلفة إجمالية 23 مليار درهم ساهت الوزارة ب 7,23 مليار درهم.
الوسط القروي:
- منذ 2015 : 191 اتفاقية بكلفة إجمالية 19 مليار درهم ساهمت الوزارة ب 6,4 مليار درهم ؛
- الولاية الحالية : 102 اتفاقية بكلفة إجمالية 10,9 مليار درهم ساهمت الوزارة ب 3,92 مليار درهم .
- الـمنجزات الـميدانية:
- منذ 2015 تم صرف 2 مليار درهم؛
- خلال الولاية الحالية تم صرف 38 مليار درهم (69.3%).
هَمَّت:
- 118 اتفاقية لمشاريع منتهية أو في طور الانتهاء؛
- 350 حي استفاد من التهيئة؛
- 320 شارع رئيسي تم تأهيله؛
- 150 فضاء عمومي / فضاء أخضر تمت تهيئته بمساحة تفوق 420 ألف متر مربع؛
- 8 مرافق منجزة موجهة للشباب؛
- 49 ملعب قرب.
هي أرقام:
- تعكس مدى سعي الوزارة إلى تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين المجالات الحضرية والقروية؛
- تبرز المجهود المالي الكبير الذي تقوم به الوزارة من أجل تعزيز الولوج إلى المرافق الأساسية.
جواب السيدة الوزيرة عن السؤال رقم 9169
حول “ التدابير المتخذة في مجال التجزئات العقارية والــمجهودات السكنية”
فريق الأصالة والـمعاصرة
شكرا السيد الرئيس المحترم؛
شكرا السيد المستشار المحترم.
كما لا يخفى عليكم،
هذا القانون يتجاوز عمره 30 سنة، لذلك:
قامت الوزارة ب تعديله، حيث تمت الـمصادقة عليه في الـمجلس الحكومي في تاريخ 2 أكتوبر 2025 في انتظار استكمال مسطرة الـمصادقة عليه بالبرلـمان.
هذا القانون يندرج في إطار:
- تنفيذ التوصيات الـمُــــــنــْبَــــــــــثِـــــــقــــَة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان؛
- التفاعل الإيجابي للحكومة مع العديد من الـمبادرات التشريعية الصادرة عن فرق برلـمانية من خلال مقترحات قوانين ترمي إلى تعديل القانون رقم 90 السالف الذكر.
- الــممارسة الــميدانية أظهرت مجموعة من الإكراهات والإشكاليات، من بينها:
- عدم كِـــــــفَـــــــــــايَــــــــــة الأجل الـمخصص لإنجاز كافة أشغال التجــــــــــــــهــــــــيز والـمحدد في (3) سنوات؛
- عدم أخد القانون الجاري به العمل؛
- ظـــــــهــــــــور وانتشار بعض التجزئات غير القانونية والغير مُـــهَـــــــــيْكِلة؛
- إشكالية الطرق والتجهــــــــيـــزات التي لا يتم تَــــــفْــــــوِيـــــــــتـــُــــهَــــا للجماعة؛
- إشكالية الـمرافق العمومية التي كانت تتحول إلى مرافق خاصة؛
- ضعف الانسجام مع باقــــي النصوص القانونية، خاصة الــمتعلقة بِالجِـــــــبَـــــايَـــــــات الــمحلية وتبسيط الــمساطر الإدارية.
- أهم الــمستجدات والإجابات التشريعية المقترحة:
التنصيص على آجال جديدة:
مُــــــلاَءَمَة آجال الإذن في القيام بالتجزئة مع مساحة الأرض الـمقام عليــــــــها مشروع التجزئة العقارية،
- أقل من 20 هكتار : 3 سنوات؛
- بين 20 و 100 هكتار : 5 سنوات؛
- بين 100 و 250 هكتار : 7 سنوات؛
- بين 100 و 250 هكتار : 10 سنوات؛
- أكثر من 400 هكتار : 15 سنوات.
السماح بِــــــــــتَـــــــــعْــــــلِـــــــيقْ الآجال لأسباب خارجة عن إرادة الـــــمنعش العقاري.
تعزيز وتحصين الـمرفق والتجهيزات داخل التجزئات:
- برمجة الـمرافق العمومية وفق معايــــــــــيــــر محددة بنص تنظيمي؛
- النقل التلقائي والــمجــــــــــــاني للطرق وشبكات الـماء والصرف الصحي وكذا الـمساحات الخضراء إلـــــــى الـملك الجماعــــــــــي بمجرد التَسَلُّم الـمؤقت للأشغال؛
- التنصيص على إمكانية تغيـــــيــــــــــر تَـــــــخْــــــصِــــــيصْ مرافق عمومية لفائدة مرافق عمومية أخرى أو لخدمة مشاريع ذات منفعة عامة.
على مستوى مسطرة الترخيص:
في إطار تعديل القانون 90-12 نعمل على تبسيط مسطرة منح رخص البناء وذلك من خلال اعتماد آلية تصريح الـمــــهندس الـمعماري déclaration d’architecte بالتجزئات العقارية الـمرخصة والـمسلمة أشغالـــــــها.
معالجة التجزئات غير القانونية:
- تدقيق شروط إعادة هيكلة هذه التجزئات؛
- فتح إمكانية استكمال الأشغال لـمشاريع مُــــــتَـــــعَثِّـــــرَة بعد مُــــــعَـــــــايَــــــنَـــــــة لجنة تقنية خاصة.
الانسجام مع القوانين الأخرى:
ملائمة الــمساطر مع قانون وتبسيط الإجراءات (55.19) من أجل:
- تقليص الـمدد / الآجال؛
- تعزيز الشفافية؛
- تحييـــــن الـمصطلحات القانونية.
جواب السيدة الوزيرة عن السؤال رقم 322
حول“ حول التأخر الحاصل في إعداد وثائق التعمير
الفريق الاشتراكي
شكرا السيد الرئيس المحترم؛
شكرا السيد المستشار المحترم على طرحكم لهذا السؤال المهم.
وثائق التعميـــــــــر ليست مجرد وثائق تقنية، بل هي:
- ترجمة عملية للرؤية التنموية للمغرب؛
- رِهَــــــــــــانْ أساســـــــي لضمان:
- العدالة الـــــــمجالية؛
- العيش الكريم للمواطن الــــــــــمغربي؛
- الشفافية.
حصيلة جد إيجابية بلغة الأرقام:
- 1350 جماعة من أصل 1503 تتوفر على الأقل على وثيقة واحدة للتعمير، أي ما يعادل حوالي 90%؛
- تمت الـمصادقة على 405 وثيقة تعمير، تشمل:
- 269 تصميم للتـــــــــــهـــــــــــيئة، 49 تصميم يخص الــمدن الكبرى؛
- 135 تصميم نمو التكتلات القروية؛
- 01 مخطط توجــــــــيــــــــهــــــــــــــي للـــــــــتـــــــــهــــــــــــــيئة العمرانية (2026–10SDAU).
الاكراهات:
- تعدد الـمتدخلين وتداخل الاختصاصات:
- غياب إطار تعاقدي واضح وطويل الــــمدى:
- ضعف الالتقائية بين الــمؤسسات الـمعنية.
- صعوبة تجميع الــــــــمعطيات العقارية
غياب قاعدة بــــــــــــيـــــــــانات موحدة حول الوضعية القانونية والعقارية للأراضي.
الإجراءات الــــمتخذة لتجاوز هذه الإكراهات:
انسجاما مع توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، تعمل الوزارة على:
- إخراج مشروع القانون رقم 23-64 الـــــمتعلق بإحداث الوكالات الجــــــهـــــــــوية للتعمير والإسكان، الــــــــــمصادقة عليه بتاريخ 26 يونيو 2025 بـــــهدف:
- مواكبة الجـــــــهوية الــــمتقدمة؛
- تحسين الحكامة الترابية.
- كما تمت الـمصادقة على مشروع القانون رقم 21-34 الـــمُــــــــغَــــــــيِّــــــــر والــمُــــــتَـــــمِّـــــم للقانون رقم 90-25 الــمتعلق بالتجزئات العقارية. (موضوع السؤال الثاني)
- إعداد مشروع تعديل القانون رقم 12-90 الـمتعلق بالتعمير بهدف:
- جعل وثائق التعمير أكثر مرونة وتشجيعا للاستثمار؛
- ضبط آجال الإعداد والـــمصادقة مع إمكانية اللجوء للتحكم عند الاقتضاء؛
- تبسيط الـــــمساطر باعتماد التدبيـــــــــر اللامادي للبحث العمومي؛
- مراجعة أجل الـمنفعة العامة؛
إدخال مقتضيات جديدة باعتماد مبدأ التعاقد contrats programmes