اروى بريس
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تمثل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية العملية الديمقراطية بالمغرب، مشددًا على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب السياسية وتعزيز التنافس الشريف.
وأوضح لفتيت، خلال عرضه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن الوزارة شرعت في مشاورات موسعة مع مختلف الأحزاب السياسية بهدف الإعداد الجيد لهذه المحطة، وكشف عن إعداد ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية جديدة تهم المنظومة الانتخابية، سيتم تقديمها قريبًا للنقاش والتصويت.
وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات تروم تطوير النظام الانتخابي وتعزيز الشفافية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين، مؤكدًا أن وزارة الداخلية حريصة على أن تظل العملية الانتخابية عنوانًا للنزاهة والمسؤولية.
وفي سياق متصل، كشف لفتيت عن دعم الوزارة لمشاريع تشجع على تمثيلية النساء في العمل السياسي، مبرزًا أن 200 مشروع استفادت من صندوق دعم حضور النساء في المجالس المنتخبة، في خطوة تهدف إلى توسيع مشاركة المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القرار.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن نجاح الاستحقاقات المقبلة يتوقف على تضافر جهود الدولة والأحزاب والمجتمع المدني لضمان انتخابات نزيهة تجسد الاختيار الديمقراطي للمملكة.