دوار أولاد الجيلالي الطوالع: الإصلاحات القانونية الجديدة وحسم نزاع الأراضي السلالية.
بقلم ٱساوي هشام جريدة أروى بريس الإسبانية
شهدت الجماعات السلالية بالمغرب تحولاً جذرياً بفضل الإصلاحات القانونية الأخيرة المتمثلة في القوانين التنظيمية 62.17 و63.17 و64.17، التي وضعت أسساً جديدة تقوم على التمليك الفردي لأراضي الجموع لفائدة ذوي الحقوق، مع ضمان المساواة بين الرجال والنساء في الإرث والانتفاع، وتوفير الحماية الجنائية عبر تجريم الترامي على الأراضي السلالية بموجب الفصل 570 من القانون الجنائي، وإحداث مجالس وصاية إقليمية ومركزية للتدبير العصير لهذا الملف. في هذا السياق، يجد دوار أولاد الجيلالي الطوالع نفسه أمام واقع جديد يفرض الانتقال من النزاع العرفي إلى الآليات القانونية لحل النزاع بشكل نهائي، حيث تتوفر ثلاث أدوات حاسمة يمكن الاعتماد عليها: التحديد الإداري الذي يضبط الحالة المادية والقانونية للأراضي ويختصر آجال التعرض إلى ثلاثة أشهر فقط، والتمليك لذوي الحقوق الذي يشكل الحل الجذري خاصة مع إعفاء الأراضي البورية من واجبات التحفيظ بموجب مرسوم 2026، والردع الجنائي الذي يمكن من اللجوء للسلطات لردع المعتدين من خارج الجماعة. ولتطبيق هذه الأدوات، يتعين على أبناء الدوار اتخاذ خطوات عملية تبدأ بتوحيد الموقف الداخلي عبر عقد جمع عام لتحديد لائحة ذوي الحقوق وحسم الخلافات بالتوافق، ثم التواصل الرسمي مع السلطة المحلية ونائب الجماعة السلالية للمطالبة بفتح مسطرة التحديد الإداري وتقديم شكاوى ضد أي اعتداء خارجي، مع الاستعانة بمحامٍ مختص والاستفادة من مجالس الوصاية الإقليمية لحل النزاع وديًا. وبذلك، يشكل الانخراط في هذه الإصلاحات السبيل الوحيد لتحويل الأمر الواقع إلى وضع قانوني مستقر يضمن حقوق الجميع، رجالاً ونساءً، ويحمي الرقعة العقارية للدوار من الضياع والترامي غير المشروع.