سماسرة العيد تحت المجهر.. والدولة تطلق آليات جديدة لحماية جيوب المواطنين
إساوي هشام أروى بريس
تعاني الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من استغلال بعض التجار والسماسرة خلال مواسم الأعياد، حيث يتم رفع الأسعار بشكل غير مبرر للمواد الغذائية والملابس والخدمات المرتبطة بالعيد، مما يحوّل المناسبة إلى عبء مالي ثقيل.
في المقابل، ترفع الدولة التحدي لمواجهة الغلاء بآليات جديدة تشمل:
· تعزيز الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين عبر فرق تفتيش مفاجئة ونشر أسماء المتلاعبين.
· توسيع المنافذ البديلة بإنشاء أسواق مؤقتة ومنصات إلكترونية حكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
· تحويل الدعم إلى دعم نقدي مشروط أو مبادرات تمويل ميسرة للأسر الأكثر احتياجًا.
ومن أجل معالجة المشكلة تضع الدولة مجموعة من المقترحات
· كسر احتكار الوساطة عبر دعم التعاونيات الإنتاجية للبيع المباشر.
· نشر التوعية المالية والاستهلاكية لمواجهة ثقافة الاستهلاك الوجاهي.
· إنشاء غرفة عمليات مركزية دائمة لتوحيد جهات الرقابة والتدخل السريع.
الهدف النهائي هو تحويل العيد من مناسبة للاستغلال إلى فرصة للتكافل الاجتماعي، مع ضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.