محمد بالخضار- أروى بريس
باشرت السلطات المحلية يوم أمس بشاطئ زناتة عمليات عدم لمحلات اصطياف عشوائية بنيت قبل عقود خلت خارج إطار قوانين التعمير وضوابط تسليم الرخص.
فالملك العام البحري يفرض الإبتعاد لكيلومترات من شاطئ البحر لأسباب تتعلق بسلامة المواطنين، وترك مجال لإعداد بنية تحتية سياحية من كورنيش….. وغيره من التجهيزات.
لذلك يجب احترام الضوابط القانونية المضمنة في تصاميم التهيئة. والتصاميم ذات الصلة.مثل التصميم المديري للتهيئة الحضرية.
وهذه ليست أول عملية على الشريط الساحلي لمدينة الدار البيضاء، بل سبقتها عمليات أخرى أبرزها تلك التي شاهدتها مدينة بوزنيقة التي تعرف بدورها تراميا مستفزا على الملك العام البحري. فتم هدم العديد من البنايات العشوائية هناك. استجابة لتوصيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي وقف عند جملة التجاوزات بخصوص هذا الموضوع.
وتبقى إرادة الدولة حاضرة في حماية الملك العام البحري، وإحداث بنية تحتية شاطئية تشجع السياحة الداخلية والخارجية،
ودمقرطة الولوج إلى الشاطئ من قبل جميع المواطنين دون استثناء.
