محمد بالخضار -اروى بريس
في سابقة خطيرة، صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في خطوة وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة، وتشكل تصعيدا خطيرا، وضربا للقانون الدولي الانساني. باعتبارهم مناضلون ومقاتلون تنطبق عليهم وتحميهم ذات المبادئ والقواعد القانونية الدولية. إلا أنسلطة دولة الاحتلال تأبى أن تنصاع لهذا الإطار القانوني الدولي الناظم لوضع الأسرى الفلسطينيين.
ويعد مشروع قانون إعدام الأسرى حسب وزير العدل الفلسطيني السابق محمد الشلالدة، جريمة حرب دولية باعتباره مخالفات لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 1949، وللبروتوكول الأول لملحق اتفاقية جنيف لعام 1977، وانتهاك اصارخا لحقوق الإنسان.
سفيان أبو زايدة الوزير الفلسطيني السابق، والخبير في الشؤون الاسرائيلية، يقول بأن هذا القانون اثار العديد من الجدل، فالمخابرات الاسرائيلية والجيش ومجلس الأمن القومي وحقوقيين يعتبرون أن هذا القانون بهذا الشكل، لا يخدم مصلحة إسرائيل، لا في الرأي العام الدولي ولا القانون الدولي، ولا يعالج المسألة الأمنية الإسرائيلية.
ويمنح القانون، الذي صاغه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق كل فلسطيني يتسبب عمدا في مقتل إسرائيلي لدوافع “قومية أوعدائية“.
وأشار خبراء حقوقيون إلى أن القانون يكرّس التمييز، حيث إنه“يعفي الإسرائيليين من أي محاكمة مماثلة في حال قتلهم فلسطينيين“، كما سيتم تطبيقه بأثر رجعي على القضايا الجديدة، مما يضع حياة المئات من الأسرى في دائرة الخطر المباشر.