متابعة/ محمد بالخضار،أروى بريس
صدمة كبيرة استفاق عليها ساكنة مدينة فاس بزيادة درهمين في تعريفة سيارات الأجرة للحجم الكبير، ما يشكل ثقلا إضافيا على ميزانية النقل للمواطن البسيط الذي يستعمل النقل العمومي بشكل يومي ومتكرر.
ارتفا أسعار البترول بسبب الحرب بالشرق الأوسط تكمن خلف هذه الزيادة، في الوقت الذي يستهجن المواطن هذه المفاجئات غير السارة، وغير اقانونية.
وأكد متخصصون بأن تسعيرة النقل العمومي تخضع لمقتضيات تنظيمية وقرارات صادرة عن السلطات الوصية، ولايمكن الاجتهاد فيها.
وأي زيادة غير مشروعة تعد إخلالا بمبدأ الثقة والشفافية، ومساسا بحقوق المستهلك في الولوج لخدمة مؤطرة قانونا.
خاصة وأن الحكومة قد أقرت دعما للمحروقات يشمل مهنيي النقل العمومي، مايطرح سؤال نجاعة الدعم المقدم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
بالتالي وجب تفعيل المراقبة لقطاع النقل العمومي للحفاظ على حق المواطن في تسعيرة نقل عمومي متوافق عليها.