🔴 تقسيم ترابي جديد يلوح في الأفق.. هل يعيد المغرب رسم خريطته الإدارية في أفق 2027؟
تتجه وزارة الداخلية إلى دراسة إمكانية إدخال تعديلات جديدة على الخريطة الترابية للمملكة في أفق سنة 2027، من خلال بحث مقترحات لإحداث عمالات وأقاليم جديدة، وذلك في سياق التحولات الديموغرافية والعمرانية والاقتصادية التي شهدتها مجموعة من المناطق خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه التوجهات المرتقبة بهدف ملاءمة التقسيم الترابي مع التوسع العمراني والنمو السكاني، إلى جانب تعزيز القرب الإداري وتحسين تدبير المرافق والخدمات العمومية، خاصة بالمناطق التي عرفت نمواً سكانياً واقتصادياً متسارعاً.
وتُطرح في هذا السياق مجموعة من المعايير التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار، من بينها الكثافة السكانية، والمساحة الجغرافية، والحاجيات التنموية، ومستوى التجهيزات والبنيات التحتية، ومدى قدرة التقسيم الحالي على مواكبة التحولات المجالية.
ويظل الحديث في المرحلة الحالية مرتبطاً بدراسة ومقترحات، في انتظار ما قد تسفر عنه المشاورات والدراسات الرسمية من قرارات بشأن المناطق التي يمكن أن تستفيد مستقبلاً من إحداث عمالات أو أقاليم جديدة.
ويبقى السؤال المطروح: ما هي المدن والمناطق التي قد تكون مرشحة لدخول الخريطة الإدارية الجديدة للمملكة؟
🔴 تقسيم ترابي جديد يلوح في الأفق.. هل يعيد المغرب رسم خريطته الإدارية في أفق 2027؟
