يونس لقطارني – اسبانيا
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة يوم 29 نوفمبر المقبل، منهياً بذلك الولاية التشريعية التي انطلقت عقب انتخابات يوليو 2023 قبل موعدها بعام تقريباً.
وجاء القرار بعد تعثر الحكومة في تمرير مراسيم مرتبطة بالإسكان، في ظل صعوبات متزايدة في تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمرير مشاريعها.
وحاول سانشيز تقديم الانتخابات باعتبارها أكثر من مجرد مخرج من حالة الجمود السياسي، داعياً الإسبان إلى الاختيار بين مواصلة مشروع حكومته أو، بحسب تعبيره، «تسليم البلاد إلى ائتلاف يميني متطرف».
وفي خطاب ذي طابع انتخابي واضح، أقر رئيس الحكومة بوجود «أخطاء» وقضايا لم تُحسم، لكنه شدد على أن مواصلة برنامجه تتطلب «تجديد وتوسيع دعم الشعب» عبر صناديق الاقتراع.
وقال سانشيز إن «الوقت حان ليقرر الإسبان المستقبل الذي يريدونه لأنفسهم ولبلدهم»، واضعاً الناخبين أمام خيار بين «التراجع» و«مواصلة التقدم»، في إشارة إلى المعركة الانتخابية المرتقبة بين اليسار والقوى اليمينية.