يونس لقطارني
دخل الدرهم المغربي مرحلة ضغط متزايد أمام الدولار والأورو، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية لتمويل الواردات واتساع العجز التجاري، فيما يواصل بنك المغرب مراقبة السوق دون تدخل مباشر.
وفقد الدرهم 1.5 في المائة أمام الدولار و0.3 في المائة أمام الأورو بين 17 و23 شتنبر، بينما انتقل فارق سعر المعاملات بين البنوك والسعر المرجعي من ناقص 3.35 في المائة في يونيو إلى زائد 1.51 في المائة مطلع أكتوبر، في مؤشر على تراجع وفرة العملات الأجنبية.
وتفاقم الضغط مع ارتفاع الواردات بنسبة 15.8 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مقابل نمو الصادرات بـ8.7 في المائة، ما رفع العجز التجاري إلى 282.6 مليار درهم. كما قفزت فاتورة الطاقة بـ32.6 في المائة إلى 96.4 مليار درهم.
ورغم ذلك، لا تشير المعطيات إلى أزمة في الاحتياطيات، التي بلغت 503 مليارات درهم، فيما واصلت تحويلات مغاربة العالم وعائدات السياحة دعم تدفقات العملة الصعبة.
ويظل استمرار الفجوة بين الواردات والصادرات العامل الحاسم في اتجاه الدرهم، بينما يراقب بنك المغرب تطورات السوق ضمن هامش تقلب يبلغ ±5 في المائة.