يونس لقطارني
صوّت البرلمان الأوروبي، الخميس في ستراسبورغ، بأغلبية واسعة لصالح قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد استراتيجية موحدة للتعامل مع شبكات جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها ونفوذها داخل أوروبا.
وحظي القرار بتأييد 381 نائباً مقابل 167، فيما امتنع 15 نائباً عن التصويت. ويدعو النص إلى تقييم الهياكل والأنشطة العابرة للحدود المرتبطة بالجماعة، بما يشمل بحث مصادر التمويل والشبكات المرتبطة بها، وتعزيز الرقابة على الجهات التي يُشتبه في ارتباطها بها.
كما يدعو القرار إلى تقييم إمكانية إدراج كيانات أو أفراد مرتبطين بالإخوان المسلمين على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
ولا يعني التصويت، بحد ذاته، إدراج الجماعة أو الجهات المرتبطة بها على القائمة الأوروبية للإرهاب، كما لا يشكل قراراً ملزماً بهذا الشأن، إذ يعبّر أساساً عن موقف سياسي للبرلمان ويدعو مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء إلى تبني مقاربة أوروبية أكثر تنسيقاً.
ويأتي القرار في ظل تصاعد النقاش داخل أوروبا بشأن الشبكات العابرة للحدود المرتبطة بالإخوان المسلمين وبما يُعرف بالإسلام السياسي، فيما كانت فرنسا قد دفعت خلال الأشهر الماضية نحو توسيع هذا النقاش أوروبياً، خصوصاً عقب تقرير لوزارة الداخلية الفرنسية صدر في ماي 2025 حول «الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا».