شبهة التلاعب في التعمير تضع دوار ايت واعزو تحت المجهر

لا حديث بين ساكنة دوار ايت واعزو التابع لجماعة تامنصورت حربيل سوى عن اللجنة التي زارت الدوار ، بناءا على شكاية التي سبق أن تقدمت بها إحدى الجمعيات الحقوقية والرامية لفتح تحقيق في الخروقات العقارية والتي وقعت بالدوار خاصة بالمنطقة المستماة الحجرة البيضاء .

هل اصبح قانون التعمير والبناء يطبق فقط على المواطنين من الفئات الهشة و الفقيرة و يسثتنى المسؤولين و السياسيين ، البقعة حذيت الساعة هي مخصصة لتكون مؤسسة صناعية مما سهل لها جميع المساطير للنهوض بالمنطقة عبر خلق فرص للعمل ، لكن تفاجأ الجميع بأن هذا الحلم هو في الحقيقة سراب فقط ، فالبقعة شيدت في جزء منها فيلا دون ترخيص من الجهات المعنية في تحدي سافر الاعراف و القوانين المعمول بها.

كيف لا يتحدى السلطات و البقعة هي في ملكية مستشارة جماعية بذات الجماعة و زوجة أحد ممثلي الأمة داخل البرلمان ، سيدنا حفظه الله تعالى مافتئ يدعوا لاحترام القوانين و تطبيقها على الجميع لا احد فوق القانون ، لكن من يطبق القانون في هذه الوضعية.

اللجنة حسب شهود عيان حضرت للمكان والتي من بين اعضائها قائد قيادة حربيل وحررت محضر بكل تلك الخروقات لكن من سيتدخل لانهاء هذا التسيب و الشطط في استعمال مكانة الزوج .

هل سيبقى السيد والي الجهة دون التدخل و اصدار الامر بإزالة هذه البناية العشوائية مادمت لم تتوفر على تراخيص البناء ، و من سيتم محاسبته على هذا التحايل الواضح وضوح الشمس في فصل الصيف.

وهل بعض محضر اللجنة سيتدخل السيد وزير الداخلية و المشهود له و لرجال السلطة بالتدخل الحازم في كل شطط ممارس من السياسيين و هذا مثال على ذلك ، و بالحديث عن واقع جماعة تامنصورت حربيل اين وصل الحكم الذي سبق استصداره ضد الرئيس السابق للجماعة.