كشف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، عن تسجيل 419 بلاغا بشأن حوادث سيبرانية محتملة بالمغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، في مؤشر على تصاعد التهديدات الرقمية واتساع التحديات المرتبطة بحماية الأنظمة المعلوماتية والبنيات التحتية الاستراتيجية.
وأوضح الوديي، خلال تقديم مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، أن 123 بلاغا من أصل 419 استدعت تدخلا مباشرا من مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، فيما خضعت 47 حالة لتحليلات رقمية متخصصة لتحديد طبيعة الهجمات ومؤشرات الاختراق والأساليب المعتمدة.
وتكشف نتائج الافتحاص الأمني عن جوانب أكثر إثارة للقلق، بعدما شملت عمليات التقييم 72 تطبيقا إلكترونيا تابعا لمؤسسات عمومية وبنيات تحتية استراتيجية، وأسفرت عن اكتشاف ثغرات أمنية حرجة في 31 تطبيقا. كما أظهر تحليل الشفرات المصدرية لـ25 تطبيقا وجود ثغرة حرجة واحدة على الأقل في 10 منها.
ولم تتوقف المؤشرات عند هذا الحد، إذ أسفرت عمليات المسح التقني للأنظمة والتطبيقات المتاحة عبر الإنترنت عن إصدار 1070 تنبيها بشأن ثغرات محتملة، بينها 81 تنبيها مرتبطا بمخاطر عالية الخطورة. كما جرى توجيه 2154 إشعارا استباقيا للمؤسسات المعنية بشأن تهديدات أمنية، وإصدار 968 نشرة ومذكرة أمنية خلال السنة الجارية، من بينها 373 ذات طبيعة حرجة.
وفي مواجهة هذه التحديات، أعلن المسؤول الحكومي عن العمل على إحداث 15 مركزا لعمليات الأمن داخل مؤسسات عمومية واستراتيجية، بهدف ضمان المراقبة المستمرة للأنظمة المعلوماتية والتدخل السريع عند رصد أي نشاط مشبوه أو محاولة اختراق.
كما أشار إلى تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات رصد التهديدات وتحليلها وتسريع معالجة الإنذارات الأمنية، إلى جانب إطلاق مشروع لإحداث مصنع للذكاء الاصطناعي يوفر الإمكانات الحاسوبية اللازمة لتطوير الحلول التقنية وتوسيع استخدام هذه التكنولوجيا داخل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
وتضع هذه الأرقام الأمن السيبراني في صلب رهانات الأمن الوطني المغربي، خصوصا مع تسارع رقمنة الإدارة والخدمات العمومية وتزايد الاعتماد على الأنظمة المتصلة بالإنترنت. فوجود ثغرات حرجة في تطبيقات مؤسسات استراتيجية يطرح تحديا يتجاوز الجانب التقني، ليرتبط بسلامة المعطيات واستمرارية الخدمات وحماية البنيات التحتية الحيوية.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية إضافية في سياق التحذيرات الأوروبية من تصاعد الهجمات السيبرانية والحروب الهجينة، التي باتت تستهدف قطاعات مدنية واقتصادية حساسة. فالمواجهة لم تعد تقتصر على اكتشاف الاختراقات، بل أصبحت رهينة القدرة على استباقها واحتواء تداعياتها وضمان استمرار عمل المؤسسات حتى في ظروف الهجوم.
