يونس لقطارني
حين تلتقي رئيسة الحكومة برئيس مؤسسة دستورية قادم من تجربة العدالة والتنمية، فإن الصورة تتجاوز حدود المجاملة البروتوكولية، وتفتح الباب أمام قراءة سياسية تتعلق بطبيعة المرحلة، وحدود التوافق، ومستقبل العلاقة بين المؤسسات والفاعلين السياسيين.
ليس كل لقاء سياسي مجرد صورة تذكارية، وليس كل استقبال رسمياً خالياً من الدلالات. فاستقبال فاطمة الزهراء المنصوري لعبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يستحق التوقف عنده، ليس بسبب الصفة المؤسساتية للرجل فحسب، وإنما أيضاً بسبب خلفيته السياسية ومساره داخل حزب العدالة والتنمية، الذي ظل لسنوات الخصم السياسي الأبرز لحزب الأصالة والمعاصرة.
عبد القادر اعمارة ليس اسماً عابراً في المشهد السياسي المغربي. فقد شغل مناصب وزارية متعددة في حكومات العدالة والتنمية بين 2012 و2021، قبل مغادرته الحزب سنة 2023، ثم تعيينه من طرف الملك محمد السادس رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مارس 2025.
اليوم، يجلس اعمارة على رأس مؤسسة دستورية، بينما تقود فاطمة الزهراء المنصوري الحكومة بصفتها رئيسة حزب الأصالة والمعاصرة. وهنا تبدأ الدلالات السياسية لهذا اللقاء.
أولاً: تجاوز الحسابات الحزبية
قد تكون الرسالة الأولى أن إدارة الشأن العام لا ينبغي أن تظل أسيرة الخصومات الحزبية القديمة. فالمنصوري، باستقبال شخصية ارتبط اسمها بتجربة العدالة والتنمية، تقدم صورة عن حكومة تتعامل مع المؤسسات الدستورية على أساس الاختصاصات والأدوار، وليس على أساس الانتماءات السياسية السابقة.
لكن هذا التأويل يظل قراءة سياسية للصورة، وليس بالضرورة إعلاناً عن تحول في العلاقة بين الحزبين.
ثانياً: البحث عن توافق اجتماعي قبل تمرير الإصلاحات
المغرب مقبل على ملفات اقتصادية واجتماعية معقدة، من إصلاح منظومة التقاعد إلى ورش الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فضلاً عن تحديات التشغيل والماء والتنمية المجالية.
وهذه الملفات لا يمكن أن تُدار بمنطق الأغلبية البرلمانية وحدها، لأنها تمس الحياة اليومية للمواطنين وتحتاج إلى توافق أوسع مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني.
من هنا تبرز أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتباره فضاءً مؤسساتياً لإنتاج التوصيات وتقديم الرأي والخبرة في القضايا الكبرى.
ثالثاً: هل تنتقل تقارير المجلس من الرفوف إلى دوائر القرار؟
هذا هو السؤال الأكثر أهمية في اللقاء.
فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أصدر على امتداد السنوات الماضية تقارير وتوصيات تناولت اختلالات اقتصادية واجتماعية عميقة، من كلفة العلاج على الأسر إلى إشكالات الحماية الاجتماعية والتفاوتات المجالية.
والتحدي الحقيقي لا يكمن في استقبال رئيس المجلس أو الإشادة بدوره، بل في مدى استعداد الحكومة لتحويل خلاصات هذه التقارير إلى سياسات عمومية ملموسة.
فالمواطن لا ينتظر صور الاجتماعات، بل ينتظر أثراً حقيقياً في المستشفى والمدرسة وسوق الشغل والقدرة الشرائية.
رابعاً: رسالة غير مباشرة إلى العدالة والتنمية
لا يمكن تجاهل الخلفية السياسية لعبد القادر اعمارة. فالرجل كان جزءاً من تجربة حكومية قادها حزب العدالة والتنمية، وكان من الوجوه التي تحملت مسؤوليات وزارية خلال مرحلة سياسية اتسمت بالتنافس الحاد بين البيجيدي والبام.
استقباله اليوم من طرف رئيسة الحكومة، المنتمية إلى الحزب الذي كان خصماً سياسياً لحزبه السابق، يطرح سؤالاً حول طبيعة العلاقة بين الماضي الحزبي والحاضر المؤسساتي.
هل نحن أمام تكريس لفكرة أن الاختلاف السياسي لا يمنع التعاون المؤسساتي؟ أم أن الأمر يتعلق ببساطة باحترام التراتبية الدستورية وأدوار المؤسسات؟
في الحالتين، فإن الرسالة التي يمكن استخلاصها هي أن المسؤولية المؤسساتية تفرض تجاوز منطق الخصومة الحزبية.
خامساً: صورة المغرب المؤسساتي أمام الخارج
في سياق تتزايد فيه أهمية قضايا التنمية المستدامة والانتقال الطاقي والعدالة الاجتماعية، يشكل حضور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في النقاش العمومي والدولي عنصراً مهماً في إبراز تعددية الفاعلين المؤسساتيين داخل المغرب.
والتنسيق بين رئاسة الحكومة والمجلس يمكن أن يعزز صورة العمل المؤسساتي، شريطة أن يتجاوز مستوى اللقاءات والتصريحات إلى إنتاج نتائج قابلة للقياس والتقييم.
ما وراء الصورة… امتحان النتائج
في نهاية المطاف، يمكن قراءة استقبال المنصوري لاعمارة من زوايا متعددة: رسالة انفتاح مؤسساتي، وبحث عن توافق اجتماعي، وإعادة الاعتبار للخبرة، وربما أيضاً إشارة سياسية إلى أن زمن الخصومات الحزبية لا ينبغي أن يتحكم في تدبير مؤسسات الدولة.
لكن ينبغي ألا نحمّل الصورة أكثر مما تحتمل، وألا نحول التأويل السياسي إلى حقيقة مؤكدة بشأن النوايا.
فالسياسة لا تُقاس فقط بمن يستقبل من، ولا بعدد الصور التي تلتقط داخل المكاتب الرسمية، وإنما بما ينتج عن تلك اللقاءات من قرارات وإصلاحات.
السؤال الذي يستحق أن يُطرح اليوم ليس لماذا استقبلت المنصوري اعمارة، بل ماذا ستفعل الحكومة بتوصيات المؤسسة التي يرأسها؟
فالمغرب لا يحتاج إلى مزيد من الصور المؤسساتية بقدر ما يحتاج إلى مؤسسات يُسمع صوتها، وتُحترم توصياتها، وتنعكس أدوارها على حياة المواطنين.
أروى بريس | قراءة في السياسة والمؤسسات.
