يونس لقطارني – اسبانيا
حذّر المحلل الدفاعي الإسباني خوانخو فرنانديز من التطور المتسارع للقدرات العسكرية المغربية، معتبرا أن تحديث الترسانة العسكرية للمملكة، والدعم التكنولوجي الذي تتلقاه من إسرائيل، يفرضان على إسبانيا إعادة تقييم حساباتها الدفاعية، خصوصا في ظل تنامي ما وصفه بالأنشطة في «المنطقة الرمادية» بين البلدين.
وفي مقابلة مع صحيفة «ABC» الإسبانية، بمناسبة صدور كتابه الجديد «مفاتيح الحرب»، اعتبر فرنانديز أن الزيادة في القوة العسكرية المغربية وتحديث تجهيزاتها يمثلان تطورا «سيئ السمعة» ينبغي أن يثير قلق إسبانيا، حتى وإن كانت الرباط توجه الجزء الأكبر من جهودها العسكرية نحو منافستها التقليدية، الجزائر.
وأوضح المحلل أن مصدر القلق الإسباني لا يرتبط فقط بتنامي الترسانة المغربية، بل أيضا بالتداعيات المحتملة لهذا التحول على ميزان الردع بين البلدين، مشيرا إلى أن تقارب القدرات العسكرية قد يضعف، من وجهة نظره، قدرة إسبانيا على ردع تحركات مغربية في ما يعرف بالمنطقة الرمادية، وهي أنشطة تقع دون عتبة المواجهة العسكرية المباشرة، وتشمل الضغوط السياسية والأمنية والتحركات الهجينة.
واستحضر فرنانديز قضية سبتة ضمن الأمثلة التي يرى أنها تندرج في هذا السياق، محذرا من أن تراجع الفارق في القدرات العسكرية بين البلدين قد يفتح المجال أمام تصعيد هذه الأنشطة، إذا لم تقابل بردود مناسبة.
وفي تقييمه للتوازن العسكري بين مدريد والرباط، أقر المحلل الإسباني باستمرار التفوق العسكري الإسباني، خصوصا في المجال البحري، وبدرجة كبيرة في المجال الجوي، مقابل تفوق أقل وضوحا في المجال البري، حيث اعتبر أن الجغرافيا تمنح المغرب أفضلية نسبية.
لكنه شدد على أن العنصر الأكثر أهمية لا يكمن في الوضع الحالي بقدر ما يكمن في اتجاه التطور، معتبرا أن المغرب لا يعمل فقط على زيادة حجم قدراته العسكرية، بل يركز أيضا على تحديثها وتطوير مستواها التكنولوجي.
وتوقف المتحدث بشكل خاص عند التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي، معتبرا أن الدعم التكنولوجي الذي تحصل عليه المملكة من إسرائيل، ولا سيما في مجالات الدفاع الجوي ومواجهة الطائرات بدون طيار، يمثل عاملا إضافيا ينبغي أن تحسب له إسبانيا حسابا في تقييمها للتوازن العسكري الإقليمي.
ولم يحصر فرنانديز دعوته إلى تعزيز الجاهزية الإسبانية في اقتناء مزيد من الأسلحة والمعدات، بل ربط فعالية برامج التحديث العسكري بتوفير الموارد البشرية الكافية، محذرا من أن الاستثمار في الدبابات والسفن والأنظمة المتطورة يفقد جزءا من قيمته إذا لم يواكبه تعزيز عدد العسكريين والمتخصصين.
كما دعا إلى التخطيط المبكر لتكوين الضباط والخبراء، بالنظر إلى أن إعداد الكفاءات العسكرية المتخصصة يتطلب سنوات، ولا يمكن تعويض النقص فيها بمجرد اقتناء تجهيزات جديدة.
وعلى المستوى السياسي، اعتبر المحلل أن التعامل مع ما وصفه بالأنشطة في المنطقة الرمادية لا ينبغي أن يقتصر على الردود العسكرية والتكنولوجية، بل يتطلب أيضا مواقف سياسية واضحة. وحذر من أن غياب الرد قد يُفهم باعتباره إشارة تسمح بتكرار هذه التحركات أو تصعيدها، في حين أن الرد المبالغ فيه قد يؤدي بدوره إلى نتائج عكسية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تنامي الاهتمام الإسباني بتطور القدرات الدفاعية المغربية، خصوصا مع توسع التعاون العسكري والتكنولوجي بين الرباط وتل أبيب، وتزايد الاستثمارات المغربية في تحديث القوات المسلحة وتطوير الصناعات الدفاعية.
وتكشف المقابلة، في جانب منها، عن انشغال داخل الأوساط الدفاعية الإسبانية بتحول ميزان القدرات العسكرية في غرب المتوسط، وعن استمرار حضور ملف المغرب في النقاش الإسباني حول الأمن والردع والدفاع عن المصالح الاستراتيجية.
