تستعد إسبانيا لواحدة من أكثر قضايا التجسس حساسية في تاريخ أجهزتها الاستخباراتية، بعدما انتهى التحقيق القضائي في قضية عميلين تابعين للمركز الوطني للاستخبارات (CNI)، يشتبه في تورطهما في تسريب نحو 288 ملفا ووثيقة سرية إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية، في قضية كشفت اختراقا غير مسبوق داخل المؤسسة المكلفة بحماية الأمن القومي الإسباني.
ووفق ما أوردته صحيفة «إل باييس»، فقد أحالت المحكمة المكلفة بالتحقيق في مدريد الملف إلى المحكمة الإقليمية، إيذانا بالانتقال إلى مرحلة المحاكمة، بعد استكمال التحقيقات التي انطلقت عقب توقيف العميلين في شتنبر 2023، للاشتباه في حصولهما على معلومات مصنفة ونقلها إلى جهات استخباراتية أجنبية.
وتتعلق القضية، بحسب التحقيق، بعميل سابق كان يشرف على منطقة روسيا داخل المركز الوطني للاستخبارات، ويتولى مسؤولية نحو 24 شخصا، إلى جانب عميل آخر برتبة أدنى، يشتبه في أنه ساعده على استخراج وثائق ومعلومات من داخل الجهاز. وقد وُجهت إليهما اتهامات تتعلق بالخيانة وكشف الأسرار، غير أنهما ينفيان جميع التهم المنسوبة إليهما.
وتكتسي القضية خطورتها من طبيعة المعلومات التي يُشتبه في تسريبها، إذ تشير الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة إلى أن الملفات المستخرجة من المركز تضمنت بيانات حساسة تتعلق بمصادر بشرية تعمل في بيئات أمنية معقدة، ومعلومات عن عمليات استخباراتية، وهياكل تنظيمية داخلية، وشبكات اتصال، فضلا عن معطيات مرتبطة بروسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والصين وفنزويلا وأمريكا الوسطى والمغرب ومضيق جبل طارق.
وحذرت تقارير داخلية للمركز الوطني للاستخبارات من أن التسريبات المحتملة ألحقت أضرارا بعمليات استخباراتية استغرق إعدادها سنوات، وكشفت هويات مصادر بشرية مختلفة، وهو ما قد يعرض بعضها لمخاطر أمنية تصل إلى تهديد حياتها. كما اعتبرت المؤسسة أن حجم المعلومات التي يُشتبه في خروجها من مقرها قد ألحق أضرارا بجهود مكافحة التجسس وجمع المعلومات.
اختراق من داخل الجهاز
بدأ كشف القضية في عام 2023، عندما أثارت عمليات تدقيق داخلية انتباه مسؤولي المركز إلى أن أحد العملاء، المكلف بملفات عملياتية مرتبطة بالشرق الأوسط، كان يصل إلى معلومات لا تدخل ضمن نطاق اختصاصه. وأدى تتبع عمليات الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية إلى الاشتباه في وجود تسريبات أوسع، قادت المحققين إلى مسؤول سابق عن منطقة روسيا، وهو أحد أبرز الأطر داخل الجهاز، ويتمتع بخبرة تتجاوز ثلاثة عقود.
وتشير معطيات التحقيق إلى أن العميل الثاني كان يتمتع بعلاقة صداقة وثيقة مع المسؤول السابق، ويُشتبه في أنه ساعده على استخراج الوثائق من أنظمة المركز، بينما تنسب التحقيقات إلى المسؤول السابق إقامة اتصالات واجتماعات مع أجهزة استخبارات أجنبية.
وكانت مديرة المركز الوطني للاستخبارات، إسبيرانزا كاستيليرو، قد طلبت توقيف المشتبه فيهما، بعدما توصلت المؤسسة إلى معطيات تفيد، بحسب روايتها، بتلقيهما تعليمات تتعلق بأساليب التهرب وإخفاء المعلومات التي جرى الحصول عليها بشكل غير قانوني، فضلا عن الاستعداد لمغادرة البلاد.
وأمضى المسؤول السابق نحو 15 شهرا رهن الاعتقال، قبل نقله من سجن إستريميرا إلى مؤسسة سجنية عسكرية بناء على طلبه، فيما لم تتجاوز مدة اعتقال العميل الثاني شهرين. كما أثار امتلاكهما منزلا مشتركا في ولاية سيارا بالبرازيل مخاوف المحققين من احتمال فرارهما خارج إسبانيا.
علاقات أمريكية وشبهات تجنيد
ومن بين المعطيات التي أثارت اهتمام المحققين، المسار المهني للمسؤول السابق عن منطقة روسيا، الذي سبق أن اشتغل في شركة أمنية أمريكية خلال فترة جائحة كورونا، بعد حصوله على إجازة من المركز. وترى مصادر قريبة من التحقيق أن اتصالاته المهنية السابقة بالولايات المتحدة ربما ساهمت في فتح قنوات تواصل خارج المؤسسة، قبل أن تتطور، وفق فرضية التحقيق، إلى تعاون استخباراتي محتمل.
لكن المعني بالأمر نفى باستمرار تقديم أي معلومات إلى أجهزة أجنبية، مؤكدا أن أي لقاء محتمل مع عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) أو أجهزة أخرى لم يكن مرتبطا بنقل أسرار أو وثائق.
سابقة روبرتو فلوريز تعود إلى الواجهة
وتعيد القضية إلى الأذهان ملف روبرتو فلوريز، الذي يعد أول عميل استخباراتي إسباني أدين بالخيانة في التاريخ الحديث للبلاد. وكان فلوريز قد اشتغل في المركز الأعلى لمعلومات الدفاع (CESID)، قبل أن يغادر المؤسسة سنة 2004، ثم كشفت عمليات تفتيش منزله في جزيرة تينيريفي عام 2007 عن وثائق سرية تضمنت الهيكل التنظيمي الكامل للاستخبارات الإسبانية، وقوائم بأسماء موظفين وعملاء، إلى جانب معلومات حساسة عن بعض العمليات الخارجية.
وأدين فلوريز بتهمة الخيانة بعدما عُثر على مراسلات عرض فيها خدماته على ممثل دبلوماسي روسي، وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات بعد تخفيض العقوبة من طرف المحكمة العليا.
وتكتسب القضية الجديدة أهمية إضافية لأنها تأتي بعد سنوات من تعزيز آليات المراقبة الداخلية داخل المركز الوطني للاستخبارات، بهدف منع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة، غير أن التحقيق كشف، وفق المعطيات المنشورة، أن هذه الإجراءات لم تمنع وقوع اختراق على مستوى مسؤولين ذوي صلاحيات واسعة.
توتر دبلوماسي مع واشنطن
ولم تقتصر تداعيات القضية على الجانب الأمني والقضائي، بل امتدت إلى العلاقات الإسبانية الأمريكية، بعدما استدعت وزيرة الدفاع الإسبانية السابقة، مارغريتا روبليس، السفيرة الأمريكية في مدريد، جوليسا رينوسو، للاحتجاج على ما اعتبرته الحكومة الإسبانية نشاطا استخباراتيا عدائيا داخل جهاز تابع لدولة حليفة.
كما أفضت القضية إلى مغادرة عميلين أمريكيين على الأقل كانا يعملان في السفارة الأمريكية بمدريد، للاشتباه في ارتباطهما بعملية تجنيد العملاء الإسبان.
وفي المقابل، يتمسك دفاع المتهمين ببراءتهما، ويطعن في الأساس القانوني للاتهامات، معتبرا أن الوثائق التي عُثر عليها في أجهزتهما لا تتضمن معلومات من أعلى مستويات التصنيف السري، كما يشير إلى أن تبادل بعض الوثائق كان يتم داخل مجموعات مهنية على تطبيق «واتساب» بين العاملين في المركز.
ويؤكد الدفاع أيضا عدم وجود أدلة تثبت تسليم المعلومات إلى دولة أجنبية أو حصول المتهمين على مقابل مالي نظير ذلك، وهي نقاط من المنتظر أن تشكل محاور أساسية في المواجهة القضائية المقبلة.
وبإحالة الملف إلى المحكمة الإقليمية في مدريد، تدخل القضية مرحلة جديدة قد تجعلها ثاني محاكمة بارزة في إسبانيا بتهمة الخيانة المرتبطة بالتجسس، بعد قضية روبرتو فلوريز، وسط تساؤلات بشأن حجم الاختراق الذي تعرض له جهاز الاستخبارات، وطبيعة المعلومات التي وصلت إلى الخارج، ومدى الضرر الذي لحق بالمصالح الأمنية الإسبانية وشبكاتها الاستخباراتية خارج البلاد.
