يونس لقطارني
ليست مأساة الجزائر أنها بلد فقير، بل إنها بلد غني بثرواته، فقير في تدبير أحلام شعبه. بلد يسبح فوق بحار من الغاز والنفط، لكنه لا يزال عاجزاً عن تحويل هذه الثروة إلى رفاه اجتماعي، واقتصاد متنوع، ومستقبل يليق بملايين الجزائريين.
الجزائر التي كان بإمكانها أن تكون قوة اقتصادية إقليمية، اختارت أن تستهلك جزءاً كبيراً من طاقتها في معارك سياسية وإعلامية، وفي صناعة الخصوم بدل صناعة الفرص، وفي تصدير الخطاب العدائي بدل تصدير نموذج تنموي ناجح.
والمؤلم أن الشعب الجزائري لا يستحق أن يدفع ثمن اختلالات السياسة، ولا أن يُختزل مستقبل أجياله في حسابات السلطة وصراعات النفوذ. فهو شعب يملك الكفاءات والطاقات والإمكانات، لكنه يحتاج إلى مؤسسات قوية، ومحاسبة حقيقية، وحرية في التعبير، وأولويات تضع المواطن قبل الشعارات.
أما العداء مع الجيران، وعلى رأسهم المغرب، فلن يبني مصنعاً، ولن يوفر وظيفة، ولن يحل أزمة سكن أو بطالة. فالأمم العظيمة لا تقاس بعدد خصومها، بل بما توفره لشعوبها من كرامة وحرية وازدهار.
الجزائر لا تحتاج إلى مزيد من الشعارات عن القوة الإقليمية؛ بل تحتاج إلى دولة قوية بمؤسساتها، عادلة في قراراتها، ومتصالحة مع شعبها وجيرانها.
فالثروة التي لا تتحول إلى كرامة للمواطن ليست انتصاراً، والقوة التي لا تصنع مستقبلاً ليست قوة، والوطن الذي ينشغل بصراعات الآخرين أكثر من انشغاله بأحلام أبنائه يخسر معركة التنمية قبل أن يخوضها.
اقتصاد يعيش على ريع المحروقات
الأرقام تكشف حجم هذا الاختلال بصورة أكثر وضوحا. فبحسب معطيات البنك الدولي، ساهم قطاع المحروقات خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024 بنحو 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري، لكنه استحوذ على 83 في المائة من الصادرات و46 في المائة من إيرادات الميزانية. وهذه الأرقام تعكس مدى ارتباط المالية العمومية والقدرة على تمويل السياسات الحكومية بتقلبات أسواق الطاقة الدولية.
وبعبارة أخرى، لا تزال الجزائر تعتمد بدرجة كبيرة على ما تجنيه من بيع النفط والغاز لتمويل الإنفاق العمومي وتغطية حاجياتها الاقتصادية، وهو ما يجعل أي تراجع في الأسعار أو الصادرات عاملا ضاغطا على الميزانية والاحتياطيات الخارجية.
وقد حذر صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر في شتنبر 2026، من أن العجز المالي الكبير أدى إلى استنزاف الهوامش المالية، بالتزامن مع تراجع الاحتياطيات الخارجية واتساع عجز الحساب الجاري نتيجة ارتفاع الواردات وانخفاض صادرات المحروقات.
كما أشار الصندوق إلى أن استمرار العجز المالي والاعتماد على تمويل البنك المركزي للحكومة يطرحان تحديات تتعلق باستدامة المالية العمومية، داعيا إلى إصلاحات تدريجية تعزز الإيرادات خارج قطاع المحروقات وترفع كفاءة الإنفاق والاستثمار العموميين.
وهكذا، فإن المشكلة لا تكمن في غياب الأموال بقدر ما تكمن في طبيعة النموذج الاقتصادي الذي يجعل موارد البلاد رهينة قطاع واحد، ويؤجل باستمرار الانتقال إلى اقتصاد قادر على إنتاج الثروة خارج آبار النفط والغاز.
حين تتقدم الشعارات على الأولويات الاقتصادية
على امتداد سنوات، استهلك الخطاب السياسي الجزائري مساحة واسعة في الحديث عن القوة الإقليمية، والمكانة الدولية، والتوازنات الجيوسياسية، ومواجهة الخصوم، حتى أصبحت هذه العناوين حاضرة بقوة في الخطاب الرسمي والإعلامي.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما نصيب المواطن من هذه الطموحات؟ وما الذي تغير فعليا في حياته اليومية مقابل الأموال التي أنفقت والفرص الاقتصادية التي أتيحت للبلاد؟
فالقوة الحقيقية للدول لا تقاس فقط بحجم ترساناتها العسكرية أو بحدة خطابها الدبلوماسي، وإنما بقدرتها على ضمان الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتحسين التعليم والصحة، وبناء اقتصاد منتج يستطيع الصمود أمام الأزمات الخارجية.
ولا يتعلق الأمر بالتقليل من أهمية الدفاع عن المصالح الوطنية أو بناء النفوذ الإقليمي، بل بمساءلة ترتيب الأولويات ومدى التوازن بين الإنفاق الاستراتيجي والاستثمار في التنمية الداخلية.
فالجزائر التي تمتلك موارد طاقية مهمة لا ينبغي أن تجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع كل أزمة تموين باعتبارها مفاجأة، أو أن تظل قدرتها على تمويل مشاريعها الاجتماعية مرتبطة إلى هذا الحد بتقلبات أسواق النفط والغاز.
من الثروة الطبيعية إلى أزمة الخيارات
المفارقة أن الجزائر لا تفتقر إلى المقومات التي تسمح لها ببناء اقتصاد متنوع. فهي تمتلك أراضي زراعية واسعة، وموارد مائية وطاقية، وثروات معدنية، وشريطا ساحليا طويلا، فضلا عن موقع استراتيجي يربط إفريقيا بأوروبا.
ومع ذلك، لا تزال تحديات الأمن الغذائي وتنويع الإنتاج وتقليص الاعتماد على الاستيراد حاضرة بقوة في النقاش الاقتصادي الجزائري. كما أن ضعف القطاع الخاص والعراقيل المرتبطة بمناخ الأعمال يحدان من قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل مستدامة خارج القطاع العام.
ولا يعني ذلك إنكار ما تحقق من نمو اقتصادي أو التحسن الذي سجلته بعض القطاعات غير النفطية. فالبنك الدولي سجل عودة الجزائر إلى فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى سنة 2024، كما أشار إلى تحسن بعض مؤشرات التنمية ومستويات العيش خلال العقد الماضي. لكن هذه المكاسب لا تلغي حقيقة أن التبعية للمحروقات ما زالت تشكل نقطة ضعف بنيوية في الاقتصاد الجزائري.
والأخطر أن استمرار هذا النموذج يجعل الأجيال المقبلة تتحمل كلفة تأجيل الإصلاحات، خصوصا أن الثروة النفطية والغازية ليست موردا غير محدود، وأن التحولات العالمية في مجال الطاقة تفرض على البلدان المنتجة الاستعداد لاقتصاد ما بعد المحروقات.
السؤال الذي لا يريد الخطاب الرسمي مواجهته
في النهاية، ليست القضية أن الجزائر لا تمتلك المال، ولا أن البلاد تفتقر إلى الموارد أو الكفاءات البشرية. القضية هي كيف جرى تدبير هذه الإمكانات، ولماذا لم تتحول العائدات النفطية المتراكمة إلى تحول اقتصادي عميق يضمن استقلالية البلاد عن تقلبات الأسواق الخارجية.
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه دولة غنية هو أن تتحول ثروتها إلى وسيلة لتأجيل الإصلاح، وأن يصبح الإنفاق العمومي بديلا عن الإنتاج، وأن تحل الشعارات محل تقييم السياسات ومحاسبة المسؤولين عن نتائجها.
فالبلدان لا تتقدم بمجرد امتلاك النفط والغاز، ولا تصبح قوية بمجرد تكرار شعارات السيادة والاستقلالية. القوة الحقيقية هي أن يمتلك المواطن عملا مستقرا، وأن يجد المواد الأساسية في الأسواق، وأن يحصل على خدمات صحية وتعليمية لائقة، وأن يشعر بأن ثروات بلاده تنعكس على حياته ومستقبل أبنائه.
الجزائر لا تحتاج إلى مزيد من الشعارات عن القوة والنفوذ بقدر ما تحتاج إلى مراجعة جادة لأولوياتها الاقتصادية والسياسية. فالثروة التي لا تتحول إلى تنمية تصبح عبئا، والموارد التي لا تخدم المواطن تفقد معناها، والدولة التي تقيس نجاحها بما تملكه لا بما تحققه لمواطنيها تظل أسيرة مفارقة الغنى والفقر.
ويبقى السؤال الأكثر إلحاحا: إلى متى ستظل الجزائر بلدا غنيا بالموارد، بينما يظل مستقبل اقتصادها رهينا بعائدات النفط والغاز وبخيارات سياسية لم تنجح بعد في تحريره من التبعية للريع؟
