تتزايد المخاوف الأوروبية من انزلاق منطقة الساحل الإفريقي نحو مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، في ظل اتساع رقعة الهجمات المسلحة، وتراجع نفوذ الحكومات المركزية، وتصاعد التهديدات التي تواجه الأنظمة القائمة، وسط تحذيرات من احتمال فقدان بعض الدول السيطرة على أجزاء واسعة من أراضيها.
وفي مواجهة هذه التطورات، تتحرك مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإعادة صياغة مقاربتها الأمنية والعسكرية تجاه المنطقة، بالتوازي مع تعزيز التعاون الدفاعي مع موريتانيا، التي تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة باعتبارها إحدى الدول المحورية في مواجهة انتقال الاضطرابات من منطقة الساحل إلى غرب إفريقيا وشمالها.
وتعكس التحركات الأوروبية إدراكا متزايدا بأن الأزمة لم تعد تقتصر على مكافحة الجماعات المسلحة، بل أصبحت ترتبط أيضا بمستقبل الأنظمة السياسية، وتماسك المؤسسات العسكرية، وقدرة الدول على الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.
مبادرة دفاعية أوروبية لمواجهة تمدد الفوضى
وتكشف وثائق أوروبية مؤرخة في 20 أكتوبر الماضي عن إعداد مشروع مبادرة أمنية ودفاعية جديدة تحت اسم «مبادرة الاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع لدعم بلدان الساحل» (EUSDI Sahel)، في خطوة تعكس توجها نحو إعادة تنظيم الحضور الأوروبي الأمني في المنطقة.
وأظهرت الوثائق أن المشروع انتقل إلى مرحلة إعداد الصيغة المعدلة مطلع نونبر، مع إدراجه ضمن مناقشات المؤسسات الأوروبية، ما يشير إلى رغبة بروكسل في بلورة أدوات تعاون جديدة مع دول المنطقة، في ظل تراجع فعالية المقاربات السابقة وتغير التحالفات الأمنية والعسكرية.
ويأتي هذا التحرك في سياق معقد، بعدما شهدت مالي وبوركينا فاسو والنيجر تحولات سياسية عميقة عقب الانقلابات العسكرية، واتجهت حكوماتها إلى إعادة ترتيب علاقاتها الخارجية، بما في ذلك تقليص التعاون مع عدد من الشركاء الغربيين وتعزيز علاقاتها مع روسيا وتركيا وشركاء آخرين.
ويرى تحليل صادر عن البرلمان الأوروبي أن المنطقة تواجه تداخلا بين الحكم العسكري وتصاعد العنف الجهادي وإعادة تشكيل التحالفات الدولية، وهو ما يجعل إعادة بناء الشراكة الأوروبية تحديا يتجاوز تقديم المساعدات العسكرية إلى ضرورة فهم التحولات السياسية والاجتماعية داخل دول الساحل.
موريتانيا في قلب الحسابات الأمنية الأوروبية
وبالتوازي مع التحضير للمبادرة الجديدة، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، في 29 أكتوبر، تخصيص 20 مليون يورو إضافية لدعم القوات المسلحة الموريتانية، في إطار صندوق السلام الأوروبي، ليرتفع إجمالي الدعم العسكري الثنائي المقدم لنواكشوط عبر هذه الآلية إلى 75 مليون يورو.
ويستهدف التمويل الجديد توفير معدات غير قتالية للمراقبة البرية، بما يعزز قدرات الجيش الموريتاني على مراقبة أراضي البلاد وتحسين الوعي الأمني، خصوصا في المناطق الحدودية المعرضة للتهديدات المسلحة والأنشطة غير القانونية.
ويؤكد القرار الأوروبي أن دعم موريتانيا يندرج ضمن جهود الحفاظ على الاستقرار في الساحل، ومواجهة مخاطر زعزعة الاستقرار، وحماية السيادة والوحدة الترابية للبلاد وسلامة سكانها.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى الموقع الجغرافي لموريتانيا، المحاذية لمالي والواقعة عند ملتقى المجال الصحراوي بغرب إفريقيا والفضاء المغاربي والأطلسي. وهو ما يجعل استقرارها عنصرا أساسيا في منع انتقال الاضطرابات الأمنية نحو دول الجوار والمناطق الساحلية.
كما تعكس زيادة الدعم الأوروبي توجها نحو تعزيز قدرات الدول التي لا تزال تحتفظ بمؤسساتها الدستورية وعلاقاتها الأمنية مع الشركاء الغربيين، في وقت تشهد فيه أجزاء واسعة من الساحل تحولات سياسية وعسكرية متسارعة.
تحذير أفريقي أوروبي من اتساع دائرة العنف
ولم تقتصر مؤشرات القلق على التحركات الأوروبية المنفردة، إذ حمل البيان المشترك الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي واللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، عقب اجتماعهما في أديس أبابا يوم 6 نونبر الجاري، تحذيرات واضحة بشأن الوضع في منطقة الساحل.
وعبّر الطرفان عن قلقهما من توسع الأنشطة الإرهابية وانتشار الأسلحة الخفيفة، إلى جانب تداعيات التغير المناخي واستمرار المراحل الانتقالية السياسية في البلدان التي شهدت انقلابات عسكرية، فضلا عن تدهور الأوضاع الإنسانية.
ودعا البيان إلى تعزيز التعاون الإفريقي الأوروبي لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، محذرا أيضا من توظيف الجماعات المسلحة للتكنولوجيات الحديثة في تمويل أنشطتها وتوسيع قدراتها العملياتية.
كما شدد الطرفان على ضرورة مواصلة دعم الدول التي تمر بمراحل انتقالية، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومعالجة الأسباب البنيوية لانعدام الأمن، بالتوازي مع حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان.
وتكتسب هذه التحذيرات دلالتها من كونها لا تتعلق بالتهديد العسكري وحده، بل تربط بين تصاعد الإرهاب واستمرار الهشاشة السياسية والمؤسساتية، بما يجعل استقرار الحكومات وقدرتها على بسط سلطتها على أراضيها جزءا أساسيا من معادلة الأمن الإقليمي.
الساحل أمام مفترق طرق
وتطرح التطورات المتلاحقة سؤالا يتجاوز مستقبل العمليات العسكرية: هل تستطيع دول الساحل الحفاظ على تماسك مؤسساتها في ظل استمرار الهجمات المسلحة، وتراجع قدرات بعض الجيوش، وتزايد الضغوط الاقتصادية والإنسانية؟
فالمخاطر لا تتوقف عند احتمال توسع نفوذ الجماعات المسلحة في المناطق الريفية والحدودية، بل تشمل أيضا تراجع حضور الدولة في مناطق استراتيجية، وتعثر الانتقالات السياسية، واتساع الفجوة بين الحكومات والسكان.
وفي هذا السياق، تبدو موريتانيا أمام معادلة أمنية دقيقة، إذ يتطلب الحفاظ على استقرارها تعزيز المراقبة الحدودية وتطوير قدرات الجيش، إلى جانب تجنب انتقال المواجهات الإقليمية إلى أراضيها.
أما بالنسبة إلى أوروبا، فإن تداعيات انفجار الوضع في الساحل لن تظل محصورة داخل القارة الإفريقية، بل قد تمتد إلى ملفات الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر والسلاح، وأمن الحدود والطاقة، فضلا عن تنامي نشاط الجماعات المتطرفة.
وبين المبادرة الدفاعية الأوروبية الجديدة والدعم العسكري لموريتانيا والتحذيرات الإفريقية الأوروبية، تبدو منطقة الساحل أمام مرحلة مفصلية، عنوانها صراع النفوذ وتحدي استعادة سلطة الدولة. فالسؤال لم يعد فقط كيف يمكن وقف تمدد الجماعات المسلحة، بل كيف يمكن منع انهيار مؤسسات الدول وتحول منطقة الساحل إلى فضاء مفتوح للأزمات والصراعات العابرة للحدود.
