عدنان مخلص أروى بريس
تجاوزت ازمة الغلاء وارتفاع الاسعار في المغرب حدود الظرفية الاقتصادية العابرة لتتحول الى ظاهرة دائمة، تتقاطع فيها التقلبات الدولية وجشع شبكات الوساطة والمضاربة مع التحديات المناخية القاسية. غير ان التحليل السوسيو اقتصادي والبيئي لحركية الاسواق المغربية يفرض علينا تفكيك حلقة مركزية غالبا ما يتم القفز عليها في النقاش العمومي، وهي مسؤولية المواطن المستهلك نفسه في تغذية هذا التضخم وتعميق الازمة البيئية في ان واحد، لا سيما بعد التحولات النفسية والسلوكية العميقة التي احدثتها جائحة كورونا في بنية الاستهلاك الوطني، والتي لم تكتف باستنزاف المخزون الوطني والقدرة الشرائية للاسرة، بل امتدت اثارها لتلحق اضرارا بالغة بالمنظومة البيئية والموارد الطبيعية الشحيحة للبلاد.
حيث أسست جائحة كورونا لمرحلة جديدة في مفاهيم المستهلك المغربي يمكن تسميتها بهاجس الندرة الدائمة. فمع اعلان حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، شهدت الاسواق المغربية موجات غير مسبوقة من الهلع الشرائي والتخزين المفرط للمواد الاساسية من دقيق وزيوت وخضر وقنينات غاز ومواد تنظيف، رغم تأكيدات المؤسسات الرسمية حينها على وفرة المخزون. هذا السلوك لم يؤدي فقط الى احداث اختناقات مفتعلة في سلاسل التوزيع، بل قدم درسا مجانيا وثمينا للمضاربين والوسطاء مفاده ان المستهلك المغربي، حين يقع تحت تاثير الخوف او الاشاعة، يفقد حساسيته تجاه السعر ويصبح مستعدا لاقتناء السلعة باي ثمن، مما كسر القواعد الاقتصادية لمفهومي العرض والطلب وجعل السعر خاضعا لمنطق الاستغلال الجشع بدل التكلفة الحقيقية للانتاج،والدلبل على ذلك أن بعض المنتوجات قد يتضاعف ثمنها أكثر من أربع مرات من المنتج إلى المستهلك النهائي.
وللاسف رغم انتهاء أزمة كوفيد لم تختف هذه العقلية الاستهلاكية المتوجسة، بل أصبح التطبيع مع الأسعار المرتفعة هو الأساس،بالإضافة إلى الإستهلاك الممزوج بثقافة المظاهر والتباهي الاجتماعي. فبعد فترات الاغلاق والحرمان من التجمعات، انخرطت فئات واسعة من المجتمع في انفاق مفرط وغير معقلن خاصة خلال المواسم الدينية كشهر رمضان وعيد الاضحى والعطل الصيفية. هذا السلوك جعل الطلب على السلع الاستهلاكية واللحوم والخضر طلبا مستمرا حتى مع ارتفاع الاسعار، بل أن الغريب في الأمر هو تسجيل زيادة الإستهلاك رغم الغلاء وهو ما جرد السوق من اليته التصحيحية الذاتية، اذ يدرك الوسطاء او الشناقة مسبقا ان المواطن لن يتخلى عن عاداته الاستهلاكية ولن يقلص من حجم مائدته مهما بلغت التكلفة.
وهنا تحديدا يبرز الوجه الاخر الاكثر خطورة لهذا السلوك الاستهلاكي المختل، والمتمثل في التكلفة البيئية الباهظة التي يدفعها المغرب. فالانجراف وراء الشراء المفرط بدافع الخوف او بدافع التباهي الاجتماعي ينتهي بجزء كبير من هذه المشتريات في حاويات القمامة، مما يرفع معدلات الهدر الغذائي الى مستويات قياسية. وفي بلد يعاني من اجهاد مائي هيكلي وتوالي سنوات الجفاف، لا يعني القاء الاطعمة والخضر والفواكه واللحوم في القمامة مجرد خسارة مالية للاسرة، بل هو اهدار مباشر لملايين الامتار المكعبة من المياه الافتراضية التي استنزفت من الفرشة المائية الباطنية لانتاج تلك المحاصيل والاعلاف، فضلا عن هدر الطاقة والمحروقات التي استهلكت في حرثها وسقيها وتبريدها ونقلها عبر ربوع المملكة.
والاعمق من ذلك ان المستهلك المغربي، عبر طلبه المفرط وغير المعقلن وتشبثه باقتناء منتوجات فلاحية في غير مواسمها الطبيعية او بكميات تفوق حاجته الطبيعية، يدخل الاقتصاد والبيئة في حلقة مفرغة ومدمرة. فهذا الضغط الاستهلاكي المتواصل يغري المنتجين والمضاربين بتكثيف الزراعة المستنزفة للماء واللجوء المفرط للاسمدة الكيماوية والمبيدات لتسريع الانتاج وتلبية طلب السوق المتصاعد لتحقيق ارباح سريعة. وتكون النتيجة الحتمية هي افقار التربة وتلوثها وجفاف الابار والفرشة المائية، مما يؤدي في المواسم الموالية الى تراجع حتمي في الانتاج الفلاحي وارتفاع تكلفة استخراج المياه، فتعود هذه الكلفة البيئية لتنعكس على جيب المواطن نفسه في شكل موجات غلاء جديدة واكثر قسوة، ليصبح المستهلك بذلك مساهما في صنع ندرة الغد وغلائه عبر تبديد موارد اليوم.وهو ما يضرب في العمق جوهر مفهوم التنمية المستدامة الذي يقوم على الحفاظ على الموارد والاستهلاك المعقلن لتلبية حاجيات الحاضر مع صون احقية الاجيال القادمة في التوفر على هذه المواد الحيوية والانتفاع بها، علما ان هذا التوجه ليس مجرد اختيار اخلاقي عابر، بل هو مبدا دستوري كوني راسخ ومقنن بنصوص صريحة في القوانين والتشريعات المغربية، مما يجعل من السلوك الاستهلاكي غير المسؤول اعتداء مباشرا على الحقوق البيئية والاقتصادية المشروعة لاجيال المستقبل.
اضافة الى استنزاف الموارد المائية والتربة، كرست مرحلة ما بعد كورونا انماطا استهلاكية ضارة بالبيئة ساهمت بدورها في رفع تكلفة المعيشة والاضرار بالمحيط الايكولوجي. فقد تعززت خلال الجائحة وبعدها ثقافة التوصيل المنزلي والاستهلاك السريع والافراط في استخدام المواد البلاستيكية احادية الاستعمال واكياس التغليف والتعليب بدعوى السلامة الصحية تارة والبحث عن الراحة تارة اخرى. هذا التحول لم يرفع فقط من سعر المنتج النهائي الذي يتحمل فيه المستهلك كلفة التغليف والتوصيل، بل ادى الى تضخم هائل في حجم النفايات المنزلية والبلاستيكية والعضوية في المطارح العمومية، حيث يؤدي تحلل الاطعمة المهدرة الى انبعاث غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري وتلويث المياه الجوفية بعصارة النفايات، مما يثقل كاهل الجماعات الترابية والدولة بميزانيات ضخمة لمعالجة التلوث كان بالامكان توجيهها للتنمية ودعم القدرة الشرائية.
ومن زاوية الرقابة الشعبية، رافق هذا التدهور البيئي والاقتصادي نوع من الاستقالة الجماعية للمواطن عن ممارسة دوره التنظيمي داخل السوق منذ سنوات الوباء، حيث تراجعت صرامة المستهلك في المطالبة باشهار الاسعار او التبليغ عن الممارسات الاحتكارية، وغابت ثقافة المقاطعة الاقتصادية والبيئية الرشيدة. فالمستهلك الواعي في الاقتصادات المعاصرة لا يقاطع السلعة فقط حين يرتفع سعرها بشكل مفتعل لتكبيد المضاربين خسائر فورية في السلع القابلة للتلف، بل يقلص ايضا استهلاكه من المواد التي يدرك ان انتاجها يمر بظروف بيئية حرجة كاللحوم الحمراء او بعض الخضر المستنزفة للماء في فترات الجفاف، مما يمنح الطبيعة فرصة للتجدد ويجبر السوق على تعديل اسعاره.
لهذا في تقديري أن معالجة معضلة الغلاء وحماية المنظومة البيئية في المغرب لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، ولا يمكن اختزالهما في المقاربات الامنية للجان مراقبة الاسعار او القوانين البيئية، بل تقتضي المسالة بالدرجة الاولى ثورة ثقافية تفكك التشوهات السلوكية التي خلفتها جائحة كورونا في وعي المواطن. فتبني سلوك استهلاكي رشيد ومستدام، يقوم على الشراء بقدر الحاجة الفعلية والقطع مع التخزين المفرط وكذا التباهي الاجتماعي والوعي بقضايا البيئية، لأن كل هذا يمثل اليوم السلاح المزدوج والاكثر نجاعة لكسر شوكة المضاربين واستعادة توازن الاسعار من جهة، ولانقاذ الثروة المائية والبيئية للمغرب من شبح الاستنزاف الشامل من جهة اخرى.
