كشفت عملية أمنية في إسبانيا عن نشاط شبكة نازية متطرفة كانت، وفق المعطيات المتداولة بشأن التحقيق، تستعد لتنفيذ أعمال عنف، وتبحث إمكانية تنفيذ هجمات خارج الأراضي الإسبانية، بما في ذلك استهداف أشخاص في فرنسا.
وأوقفت السلطات الإسبانية 14 شخصا من أعضاء تنظيم «نيوكليو ناسيونال» (Núcleo Nacional)، من بينهم المتحدثة باسم المجموعة إيزابيل بيرالتا، في عملية كشفت عن امتلاك عناصر التنظيم ترسانة من الأسلحة والذخيرة، فضلا عن رموز ومقتنيات نازية، بينها تمثال لهتلر وصلبان معقوفة.
ووفق المعطيات المنسوبة إلى التحقيق، عثرت الشرطة خلال عمليات التفتيش على بنادق هجومية ومسدسات وعشرات الصناديق من الذخيرة. كما كشفت محادثات اعترضها المحققون عن مناقشة بيرالتا إمكانية التوجه إلى باريس حاملة بندقية نصف آلية وإطلاق النار على أشخاص، وهو ما يضع التحقيق أمام شبهات تتجاوز النشاط الدعائي والتنظيمي إلى التخطيط المحتمل لأعمال إرهابية.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن بعض أعضاء المجموعة سافروا إلى أوكرانيا بهدف تلقي تدريبات مع عناصر من لواء آزوف، فيما تحدثت التقارير عن استقطاب التنظيم مراهقين ابتداء من سن 14 عاما، في مؤشر على استهداف الفئات العمرية الصغيرة بالتجنيد والتعبئة المتطرفة.
ولا تبدو القضية محصورة في الحدود الإسبانية، إذ تتحدث المعطيات عن ارتباط «نيوكليو ناسيونال» بشبكة أوروبية تضم مجموعات نازية متطرفة، من بينها تنظيمات صغيرة تنشط في فرنسا، ما يسلط الضوء على الطابع العابر للحدود لبعض الشبكات اليمينية المتطرفة.
وفي فرنسا، أعادت القضية إثارة النقاش حول علاقات بعض الشخصيات والمجموعات ذات الخلفيات اليمينية المتطرفة بالفضاء السياسي. وتشير المعطيات المتداولة إلى ترشح إيريك ميني، الذي سبق أن ارتبط بمجموعة «فان» النازية الجديدة، لانتخابات مجلس الشيوخ في شتنبر 2026، فضلا عن تقارير تحدثت عن تقاسم مقر انتخابي تابع لحزب «الاسترداد» بزعامة إيريك زمور في مدينة فان مع مجموعة ذات توجه هوياتي متطرف.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على مخاطر عودة التنظيمات النازية الجديدة في أوروبا، ليس فقط من خلال خطابها العنصري والمعادي للهجرة واليهود، وإنما أيضا عبر بناء شبكات للتجنيد والتدريب والتسلح، وإمكانية الانتقال من الدعاية المتطرفة إلى العنف المنظم.
وتطرح القضية تحديا أمنيا يتجاوز إسبانيا وفرنسا، بالنظر إلى قدرة هذه المجموعات على بناء روابط عابرة للحدود واستقطاب الشباب وتبادل الخبرات والموارد، في وقت باتت فيه مراقبة التطرف العنيف تتطلب تنسيقا استخباراتيا وأمنيا أوروبيا مستمرا.
فالقضية لا تتعلق بمجرد مجموعات ترفع شعارات نازية، بل بشبهات حول تنظيم مسلح وشبكات تجنيد واتصالات عابرة للحدود، وهو ما يجعل التحقيق الإسباني اختبارا جديدا لقدرة الأجهزة الأوروبية على رصد التطرف العنيف قبل تحوله إلى هجمات فعلية.
