تكشف موجة الهجرة غير النظامية المتصاعدة من السنغال نحو جزر الكناري عن أزمة تتجاوز البعد الأمني والحدودي، لتضع الاقتصاد السنغالي أمام اختبار خطير، في ظل تعثر المالية العامة، وتراجع قطاع الصيد التقليدي، وتفاقم البطالة والفقر في المناطق الساحلية.
فبينما تواجه داكار أزمة مالية خانقة، مع تجميد تمويلات دولية وتعثر المصادقة على الميزانية، تشهد جزر الكناري تدفقا متزايدا للمهاجرين. فقد أنقذت فرق الإنقاذ البحري أكثر من 993 مهاجرا في يوم واحد، بعد وصول 1324 شخصا خلال اليوم السابق على متن 14 قاربا، في موجة جديدة تضغط على قدرات الاستقبال والرعاية في الأرخبيل.
وتقف وراء هذه المغادرة الجماعية عوامل اقتصادية واجتماعية متشابكة، أبرزها انهيار الصيد التقليدي، الذي كان يشكل مصدر رزق رئيسيا لآلاف الأسر السنغالية. فقد أدت المنافسة مع أساطيل الصيد الصناعية الأجنبية، وارتفاع تكاليف الوقود، وتعثر اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي، إلى تراجع فرص العمل ودفع عدد من الصيادين إلى تحويل قواربهم إلى وسائل للهجرة غير النظامية.
وفي موازاة ذلك، تواجه السنغال أزمة مالية ومؤسساتية متفاقمة، بعدما رفضت لجنة المالية والميزانية في الجمعية الوطنية مشروع قانون ميزانية 2027، معبرة عن تحفظات بشأن شفافية الحسابات العمومية ودقة الوثائق المقدمة. كما أدى الكشف عن تجاوز الديون والالتزامات المالية للحكومة السابقة الأرقام المعلنة إلى تعقيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتعليق تمويلات مرتبطة بحزمة إنقاذ تقدر بنحو ملياري يورو.
وتنعكس هذه الأزمة على قدرة الدولة على تمويل برامج التشغيل ودعم القطاعات الإنتاجية، خصوصا في المناطق الساحلية التي أصبحت مصدرا رئيسيا للمغادرين نحو جزر الكناري.
في المقابل، تتزايد الضغوط على السلطات المحلية في الأرخبيل، حيث تجاوزت أعداد الوافدين قدرات بعض مراكز الاستقبال، ما دفع حكومة جزر الكناري إلى مطالبة مدريد بتدخل عاجل لتقاسم أعباء استقبال المهاجرين وتدبير ملف القاصرين غير المصحوبين.
ولم تسلم الأزمة من التجاذبات السياسية، إذ تحولت الهجرة إلى محور أساسي في المواجهة الانتخابية بين الاشتراكيين والحزب الشعبي، وسط اتهامات متبادلة بشأن تدبير عمليات الاستقبال وإعادة توزيع المهاجرين بين الأقاليم الإسبانية.
وهكذا، لا تبدو قوارب الهجرة التي تنطلق من السواحل السنغالية مجرد انعكاس لشبكات التهريب أو ضعف الرقابة البحرية، بل نتيجة لأزمة اقتصادية أعمق، تتداخل فيها هشاشة المالية العامة مع انهيار أنشطة تقليدية كانت توفر سبل العيش لشرائح واسعة من السكان.
فحين يعجز الاقتصاد عن توفير فرص العمل، وتتراجع قدرة الدولة على الاستثمار والحماية الاجتماعية، يصبح المحيط الأطلسي، رغم مخاطره القاتلة، في نظر آلاف الشباب آخر منفذ للهروب من واقع مسدود.
