عدنان مخلص أروى بريس
تعيش جهة الرباط – سلا – القنيطرة على إيقاع تحول هيكلي غير مسبوق، ترسم ملامحه الكبرى الأرقام والمعطيات الرسمية الواردة في «مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار» المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2027. ففي سياق وطني يتسم بارتفاع حجم الاستثمار العمومي الإجمالي للمملكة من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026، ليبلغ مستوى قياسيا مرتقبا يناهز 400 مليار درهم برسم سنة 2027، تبرز جهة الرباط – سلا – القنيطرة كنموذج متكامل لتنزيل الرؤية التنموية للدولة في أول ميزانية للولاية التشريعية الجديدة، وهي الميزانية التي تزاوج بين الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية عبر حصر العجز في 3% وتحقيق نمو بـ 3,7% من جهة، وتسريع وتيرة إنجاز الأوراش المهيكلة الكبرى من جهة ثانية. وتكشف القراءة المتأنية لبرنامج المشاريع المنجزة بالجهة سنة 2025، وتلك التي توجد قيد التنفيذ أو المبرمجة للفترة 2027–2029، عن تعبئة مالية ضخمة تتجاوز في مجموع كلفتها الإجمالية 76 مليار درهم موزعة بين الميزانية العامة للدولة وميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية، مما يرسخ مكانة الجهة كقطب اقتصادي وأكاديمي وإداري وثقافي.
وتستند هذه الدينامية الاستثمارية إلى المؤهلات الديموغرافية والاقتصادية الوازنة لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، التي تمتد على مساحة 17.570 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل 2,5% من التراب الوطني، وتحتضن ساكنة بلغت 5,13 ملايين نسمة وفق إحصاء 2024 مقابل 4,58 ملايين نسمة سنة 2014، بمعدل نمو ديموغرافي سنوي يصل إلى 1,14%، وهو معدل يفوق المتوسط الوطني المحدد في 0,85%. وعلى المستوى الاقتصادي، تتموقع الجهة في المرتبة الثانية وطنيا بمتوسط مساهمة بلغ 16% من الناتج الداخلي الخام الوطني خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2024، مباشرة بعد جهة الدار البيضاء – سطات التي تساهم بـ 32%. كما سجل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بالجهة 48.797 درهما سنة 2024، متجاوزا المعدل الوطني البالغ 43.891 درهما، ومبوئا الجهة المرتبة الخامسة على الصعيد الوطني. وينعكس هذا الأداء الإيجابي على مؤشرات سوق الشغل، حيث استقر معدل البطالة بالمفهوم الضيق بالجهة في حدود 8,8% خلال الربع الثاني من سنة 2026، وهو مستوى يقل عن المعدل الوطني البالغ 9,5%، بالموازاة مع تسجيل معدل مشاركة في القوى العاملة يصل إلى 42,2% خول للجهة احتلال المرتبة الخامسة وطنيا. وإذا كانت بنية القيمة المضافة للجهة خلال سنة 2024 تظهر هيمنة واضحة لقطاع الخدمات بنسبة 69%، مقابل 17,4% للقطاع الثانوي و13,6% للقطاع الأولي، فإن برمجة مشروع قانون مالية 2027 تتدخل بذكاء لتعزيز البنية الصناعية واللوجستية والهيدروفلاحية من أجل خلق توازن قطاعي مستدام.
وتشكل المؤسسات والمقاولات العمومية رأس الحربة في تحديث البنيات التحتية الكبرى بالجهة، من خلال مشاريع تناهز كلفتها الإجمالية 50,10 مليار درهم، رصدت لها اعتمادات أداء بقيمة 13,81 مليار درهم برسم سنة 2027 وحدها. ويتصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية هذه الأوراش عبر ثلاثة برامج استراتيجية تشمل برنامج البنية التحتية للخط فائق السرعة بكلفة إجمالية تبلغ 16.140 مليون درهم، منها 5.674 مليون درهم كاعتمادات أداء لسنة 2027، وبرنامج اقتناء العتاد المتحرك بكلفة 7.139 مليون درهم، منها 1.432 مليون درهم برسم 2027، فضلا عن دعم مشروع الخط فائق السرعة على مستوى المباني والإشارات والمراكز التقنية بكلفة 2.075 مليون درهم، منها 950 مليون درهم برسم 2027. وعلى صعيد الشبكة الطرقية والسيارة، وبعد استكمال تأهيل الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين مطار الرباط – سلا وسيدي علال البحراوي بكلفة 1.031 مليون درهم سنة 2025، تواصل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تنزيل مشروع الطريق السيار القاري الرباط – الدار البيضاء بكلفة إجمالية قدرها 2.145 مليون درهم، واعتمادات أداء تبلغ 1.086,03 مليون درهم لسنة 2027، بهدف تخفيف الضغط عن الطريق السيار الحالي وتسهيل الولوج إلى الملعب الكبير المقبل. كما يشهد النقل الحضري نقلة نوعية من خلال مشروع تعزيز حظيرة الحافلات باقتناء 550 حافلة حرارية من الجيل الأخير تشرف عليه شركة «الرباط الجهة للتنقل» بكلفة إجمالية تبلغ 4.251,74 مليون درهم.
وفي سياق تعزيز الجاذبية الاقتصادية واللوجستية والصناعية، تعمل الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية على تطوير المنطقة اللوجستية بالرباط على مساحة 80 هكتارا بكلفة 480 مليون درهم، والمنطقة اللوجستية بالقنيطرة على مساحة 44,5 هكتارا بكلفة 250 مليون درهم، في حين تتواصل أشغال إنجاز المنطقة الصناعية بسيدي يحيى بكلفة 649 مليون درهم لاستقطاب ما بين 30 و40 مقاولة مصدرة، وقد بلغت نسبة إنجازها المادي 50%. كما تحضر الجهة في صلب المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب) الذي يواكبه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بكلفة تبلغ 895,43 مليون درهم لتطوير بنيات نقل وتخزين الغاز الطبيعي. وبالموازاة مع ذلك، تستعد الجهة للاستحقاقات الدولية الكبرى في أفق 2030 عبر مشروع تأهيل المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بكلفة إجمالية تبلغ 6.738 مليون درهم، منها 550 مليون درهم مبرمجة لسنة 2027، لتوفير بنية تحتية عصرية مطابقة لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وإحداث قطب اقتصادي متعدد الوظائف، إلى جانب استكمال إنجاز القاعة الرياضية الكبرى متعددة الاختصاصات (أرينا) بالرباط بكلفة 680 مليون درهم والتي بلغت نسبة إنجازها المادي 100%، وبرمجة إحداث أكاديمية لكرة القدم بعمالة سلا بكلفة 25 مليون درهم، وتهيئة وتجهيز المعهد الملكي لتكوين الأطر بسلا بكلفة 60 مليون درهم. وثقافيا، تتعزز مكانة العاصمة بمواصلة إحداث المتحف الوطني لعلم الاثار وعلوم الأرض بالرباط بكلفة 1.400 مليون درهم، وبرمجة إنشاء المكتبة الوسائطية الكبرى بالرباط بكلفة 50 مليون درهم، إلى جانب بناء المركبين الدينيين والثقافيين بكل من القنيطرة بكلفة 64,7 مليون درهم والخميسات بكلفة 35,1 مليون درهم، وتوسيع وتجهيز مقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بكلفة 82,92 مليون درهم.
وانسجاما مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالتدبير الاستباقي للموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي، تحظى جهة الرباط – سلا – القنيطرة بمنظومة مائية وهيدروفلاحية متكاملة فبعد إنجاز سد كدية البرنة سنة 2025 بكلفة 1.232,6 مليون درهم ووارد مائي سنوي متوسط يبلغ 96 مليون متر مكعب، تتواصل تعبئة المياه السطحية عبر المصادقة على صفقة بناء سد بوخميس الكبير بسعة حقينة عادية تصل إلى 650 مليون متر مكعب وبكلفة إجمالية تبلغ 1.366,39 مليون درهم دون احتساب نفقات نزع الملكية. وفي خطوة استراتيجية لتأمين الماء الشروب للسكان والقطاع الصناعي، تباشر الشركة الجهوية متعددة الخدمات (الرباط – سلا – القنيطرة) مشروع نقل المياه المحلاة واقتناء العقارات اللازمة لمحطة تحلية المياه وقناة النقل بكلفة إجمالية تناهز 6.197 مليون درهم، خصص نصفها تقريبا (3.099 مليون درهم) كاعتمادات أداء برسم سنة 2027، تضاف إليها توسعة محطة المعالجة انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله لتعزيز تزويد الساحل الأطلسي بالماء الشروب بصبيب إضافي يبلغ 2 متر مكعب في الثانية وبكلفة 420 مليون درهم. وتثمينا لمياه سد كدية البرنة على وادي ورغة، يبرز المشروع الضخم للتهيئة الهيدروفلاحية لسهل الغرب لتوسيع المساحات المسقية على امتداد 30.000 هكتار بصبيب يبلغ 72 مترا مكعبا في الثانية، وبكلفة إجمالية تصل إلى 7.000 مليون درهم، رصدت لها اعتمادات أداء بقيمة 625,9 مليون درهم سنة 2026، و900 مليون درهم سنة 2027، وملياري درهم لكل من سنتي 2028 و2029، فضلا عن المخطط الوطني لاقتصاد الماء في السقي بالغرب بكلفة 193,27 مليون درهم، ومشاريع الفلاحة التضامنية لفائدة صغار الفلاحين بكلفة 85,18 مليون درهم، وتأهيل مجزرة سيدي قاسم بكلفة 27 مليون درهم وأسواق الماشية بكلفة 33 مليون درهم. وعلى الصعيد البيئي، وبعد إزالة التلوث بالمنطقتين الصناعيتين للصخيرات وعين عتيق بكلفة 205,62 ملايين درهم وإحداث محلات تجارية بدار العسلوجي بـ 3 ملايين درهم سنة 2025، يشهد ساحل مدينة سلا إطلاق مشروع بناء حاجز صخري بسيدي موسى لحماية الساحل من مخاطر «التسونامي الصغير» بكلفة 563,78 مليون درهم، مع برمجة إحداث موقع للإنتاج لفائدة الصناع التقليديين المعاد توطينهم بـ 20 مليون درهم.
ولا يقتصر هذا المجهود الاستثماري على البنيات التحتية والاقتصادية، بل يضع ركائز الدولة الاجتماعية والعدالة المجالية في صلب أولوياته ففي قطاع الصحة، يقترب الورش الصحي الأكبر بالمملكة، والمتمثل في المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الجديد بالرباط بطاقة سريرية تبلغ 1.044 سريرا وكلفة إجمالية تصل إلى 7.310 ملايين درهم، من مراحله النهائية بعد بلوغ نسبة إنجازه المادي 90%، معززا بمعهد التكوين في مهن الصحة بالرباط المنجز سنة 2025 بكلفة 101,8 مليون درهم وبطاقة 520 مقعدا بيداغوجيا. وعلى المستوى الإقليمي، تشهد الخريطة الصحية برمجة إعادة بناء المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي سليمان بكلفة 700 مليون درهم وبطاقة 120 سريرا، وإطلاق بناء مستشفيي القرب بكل من دار الكداري ومشرع بلقصيري بطاقة 45 سريرا وغلاف مالي قدره 200 مليون درهم لكل منهما. وفي قطاع التعليم العالي، تتعزز البنية الجامعية ببرمجة مشروع بناء وتجهيز كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالقنيطرة بكلفة 330 مليون درهم وبطاقة استيعابية تبلغ 4.280 مقعدا بيداغوجيا، وتهيئة وتجهيز مدرسة الأعمال بالرباط بكلفة 36 مليون درهم وبطاقة 1.000 مقعد بيداغوجي، إلى جانب مواصلة بناء المدرسة العليا للتربية والتكوين بالقنيطرة بكلفة 185 مليون درهم (4.580 مقعدا)، واستكمال المركب الجامعي بتامسنا بكلفة 200 مليون درهم (4.000 مقعد) والذي بلغت نسبة إنجازه المادي 67%. وفي قطاع التربية الوطنية، تتواصل أوراش بناء وتوسعة وتأهيل المؤسسات التعليمية ومؤسسات «الريادة» بغلاف مالي يتجاوز في مجموعه 1,9 مليار درهم بين المشاريع المنجزة سنة 2025 (406,4 ملايين درهم)، والمشاريع قيد الإنجاز لبناء 87 مؤسسة تعليمية وإحداث 732 قاعة دراسية بكلفة 939 مليون درهم، والمشاريع الجديدة المبرمجة لبناء 41 مؤسسة و3 داخليات وإحداث 383 قاعة دراسية وتأهيل 138 مدرسة رائدة و80 إعدادية رائدة بكلفة 683,16 مليون درهم. وتكتمل هذه المنظومة الاجتماعية بأوراش السكن والتعمير وقضاء القرب، من خلال بناء محكمة الأسرة بتمارة بكلفة 45 مليون درهم، ومعالجة أحياء الصفيح بكورنيش الرباط «دوار العسكر» بـ 85,8 مليون درهم وترميم مسجد سيدي أحمد الحاجي بسلا بـ 5,2 ملايين درهم سنة 2025، وصولا إلى برمجة عمليات التماسك الاجتماعي والإدماج الحضري بالأحياء الفقيرة بكلفة 790,1 مليون درهم، ومشروع منطقة التعمير الجديدة ببوقنادل بكلفة 2.712,11 مليون درهم، وبرنامج مجموعة «العمران» لتأهيل مراكز 22 جماعة ذات طابع قروي بكلفة 464 مليون درهم لفك العزلة والحد من الفوارق المجالية.
إن القراءة الموضوعية والمنصفة لهذه الخريطة الاستثمارية تبعث، في تقديري، على اعتزاز حقيقي وتفاؤل مشروع بمستقبل جهة الرباط – سلا – القنيطرة فما نحن بصدده في مشروع قانون مالية 2027 ليس مجرد تجميع محاسباتي لنفقات التجهيز، بل هو ذكاء ترابي ورؤية استراتيجية متكاملة تنجح في تحقيق ثلاث معادلات صعبة في آن واحد. وتتجلى المعادلة الأولى في تحقيق السيادة المائية والغذائية والقدرة على الصمود في عالم مليء بالتقلبات المناخية والجيوسياسية، وذلك من خلال الربط المتناغم بين السدود الكبرى كسد كدية البرنة وسد بوخميس الكبير، ومحطة تحلية مياه البحر بأزيد من 6,19 مليارات درهم، وسقي 30 ألف هكتار بسهل الغرب بـ 7 مليارات درهم، مما يحمي الأمن المائي لأزيد من 5 ملايين مواطن ويحول القطاع الفلاحي بالجهة إلى قاطرة حقيقية للتشغيل والإنتاج المستدام. وتتمثل المعادلة الثانية في الارتقاء بالتنافسية الدولية والجاذبية الحضرية للجهة بفضل الأوراش الملكية المهيكلة في قطاعات القطار فائق السرعة، والطريق السيار القاري، وتأهيل مركب الأمير مولاي عبد الله، وعصرنة أسطول النقل الحضري، والمنصات اللوجستية والصناعية، مما يضع الجهة في مصاف الحواضر العالمية الكبرى القادرة على احتضان التظاهرات الدولية في أفق 2030. أما المعادلة الثالثة، ولعلها النقطة الأكثر إشراقا في هذه البرمجة الميزانياتية، فتكمن في ترسيخ الإنصاف الترابي وكسر ثنائية «المركز والهامش» داخل الجهة نفسها؛ فحين نرى تشييد كلية للطب والصيدلة وطب الأسنان بالقنيطرة، وإحداث مستشفيات للقرب بدار الكداري ومشرع بلقصيري، وإعادة بناء مستشفى سيدي سليمان، وتوطين منطقة صناعية بسيدي يحيى، وتأهيل مراكز 22 جماعة قروية، فإننا نلمس ترجمة فعلية لمفهوم الدولة الاجتماعية والعدالة المجالية التي تجعل المواطن في القرية والمدينة على حد سواء في صلب السياسات العمومية، وتفتح أمام شباب الجهة افاقا واعدة للعلم والعمل والعيش الكريم.
