ثمة مفارقة مؤلمة في المجتمعات التي تعيش أزمات متراكمة: كلما ازدادت معاناة الناس من الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وتراجع الخدمات، اتسعت أحيانا مساحة النقاشات الهامشية التي تستهلك الوقت والطاقة، بينما تتراجع القضايا الحقيقية إلى الصفوف الخلفية. يصبح لباس شخص أو تسريحة شعره أو صورة نشرها على مواقع التواصل مادة لمعركة واسعة، في حين تمر قضايا الفساد وتدهور التعليم والصحة وانسداد آفاق الشباب دون القدر نفسه من الاهتمام والغضب.
ليست المشكلة في اختلاف الأذواق أو ممارسة النقد، فالمجتمعات الحية تحتاج إلى النقاش والاختلاف والمساءلة، وإنما في تحول المظهر الشخصي إلى معيار للحكم على الناس، وفي استبدال مناقشة الأفكار والإنجازات بمحاكمات أخلاقية تستند إلى الصور والانطباعات والشائعات.
حين يصبح المظهر تهمة
على منصات التواصل الاجتماعي، بات من السهل أن يتحول شخص إلى هدف لحملة واسعة بسبب طريقة لباسه أو مظهره أو أسلوب حديثه. لا يُناقش ما قدمه، ولا تُفحص أفكاره أو قراراته، بل يجري اختزاله في تفاصيل شخصية، وكأن امتلاك تسريحة شعر غير مألوفة أو ارتداء ملابس مختلفة كافيان لنزع حقه في التعبير والحضور.
وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما تتجاوز السخرية إلى التشهير المنظم، ونبش الصور القديمة، واقتطاع التصريحات من سياقها، وفبركة مقاطع أو مواقف لم تحدث. عندها لا نكون أمام اختلاف في الرأي، بل أمام محاولة لتدمير السمعة وإقصاء الشخص قبل أن تتاح له فرصة إثبات قدراته.
إن النقد الحقيقي يحاسب المسؤول على أدائه، والسياسي على قراراته، والإعلامي على مهنيته، والفاعل المدني على مواقفه. أما محاكمة الأشخاص بسبب مظهرهم، فهي تهرب من مناقشة القضايا إلى استهداف أصحابها.
الغضب من القضايا الصغيرة والهروب من المشكلات الكبرى
لماذا تشتعل مواقع التواصل بسبب صورة أو لباس، بينما لا تحظى قضايا البطالة والفساد وتردي الخدمات العمومية بالنقاش نفسه؟
أحد التفسيرات أن مواجهة المشكلات الكبرى تتطلب معرفة ومعلومات وشجاعة ومساءلة، وقد تضع الفرد أمام مسؤوليات لا يرغب في تحملها. أما مهاجمة شخص بسبب مظهره فلا تكلف سوى تعليق ساخر أو مشاركة منشور، وتمنح صاحبها شعورا سريعا بأنه شارك في حدث أو انتصر في معركة.
وهكذا يصبح الغضب أسهل توجيها نحو الأفراد منه نحو الاختلالات البنيوية، وتتحول مواقع التواصل إلى ساحات لتصفية الحسابات الشخصية بدل أن تكون فضاءات لمناقشة السياسات العمومية ومراقبة المؤسسات.
ولا يعني ذلك أن كل نقاش حول المظهر تافه أو أن كل انتقاد يحمل نية الإقصاء، لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح هذا النوع من النقاش بديلا عن الأسئلة التي تمس حياة المواطنين ومستقبلهم.
الشباب بين الرغبة في النجاح وثقافة التشكيك
الأكثر تضررا من هذه الثقافة هم الشباب، خصوصا أولئك الذين يحاولون شق طريقهم في الإعلام والسياسة والفن والعمل المدني والمبادرات الاقتصادية.
فبدل تشجيع الكفاءات الجديدة ومناقشة أفكارها وتقييم تجاربها، يجد بعض الشباب أنفسهم أمام حملات تشكيك تستهدف ماضيهم وصورهم وطريقة عيشهم، وكأن دخول المجال العام امتياز لا يحق إلا لمن يستوفي شروطا اجتماعية وجمالية يحددها الآخرون.
ومن حق المجتمع أن يسائل الشخصيات الصاعدة، بل إن المساءلة ضرورية لمنع صناعة النجوم دون كفاءة أو استحقاق. لكن المساءلة ينبغي أن تقوم على الوقائع والأداء والنزاهة، لا على التنمر والتشهير والتجريح.
فالمجتمع الذي يعاقب أبناءه على الاختلاف، ويشكك في كل تجربة جديدة قبل أن يمنحها فرصة، لا يحمي قيمه، بل يعرقل تجديد نخبته ويغذي الإحباط والعزوف.
من يربح عندما تنشغل الناس بالتفاهات؟
السؤال الذي ينبغي طرحه ليس فقط لماذا ينشغل بعض الناس بالمظاهر، بل من يستفيد من تحويل النقاش العمومي إلى معارك جانبية؟
عندما تحتل الفضائح الشخصية والشائعات واجهة الاهتمام، تتراجع الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية السياسية، ومحاسبة المدبرين للشأن العام، ومراقبة المال العام، وجودة الخدمات، وتكافؤ الفرص.
وحين يصبح النقاش محكوما بمنطق التشهير والاصطفاف، تتضرر الحقيقة نفسها، لأن الجمهور يتفاعل مع الانطباعات أكثر مما يبحث عن الأدلة، وتتحول إعادة نشر الأخبار غير الموثقة إلى وسيلة لصناعة الأحكام المسبقة.
ولا يمكن مواجهة هذا الوضع بمجرد مطالبة الناس بالابتعاد عن مواقع التواصل، بل بنشر ثقافة إعلامية تقوم على التحقق، والتمييز بين النقد والإساءة، واحترام قرينة البراءة، وإعطاء الأولوية للقضايا التي تؤثر فعليا في حياة المواطنين.
مجتمع قوي بأسئلته لا بأحكامه المسبقة
ليس المطلوب أن يتوقف المجتمع عن مناقشة السلوك العام أو القيم أو الاختيارات الشخصية، وإنما أن يستعيد التوازن بين ما يستحق الاهتمام وما يستهلكه دون فائدة.
فبدل السؤال عن تسريحة شعر شاب أو نوع لباسه، ينبغي أن نسأل عن فرص العمل المتاحة أمام الشباب، وعن جودة التعليم، وعن أسباب ارتفاع الأسعار، وعن مصير الوعود الحكومية، وعن المسؤولين عن الاختلالات التي تثقل كاهل الأسر.
وبدل الانشغال بتصفية الحسابات مع كل شخصية صاعدة، ينبغي أن نناقش كفاءتها وأفكارها ومواقفها، وأن نمنح النقد مكانته باعتباره أداة للتصحيح لا وسيلة للإعدام المعنوي.
إن أخطر ما يمكن أن يصيب مجتمعا أنه يفقد القدرة على ترتيب أولوياته، فيغضب من تسريحة شعر أكثر مما يغضب من الفساد، ويحاكم لباس شخص أكثر مما يحاسب من يبدد المال العام، ويلاحق صورة قديمة أكثر مما يسائل المسؤول عن مستقبل جيل كامل.
فالمجتمع الذي ينشغل بمظاهر أفراده وينسى أزماته لا يحمي الأخلاق ولا يدافع عن القيم، بل يخاطر بتحويل الاختلاف إلى تهمة، والنقد إلى تشهير، والفضاء العام إلى محكمة مفتوحة لا تبحث عن الحقيقة بقدر ما تبحث عن ضحايا جدد.

