كلما ضاقت الخيارات السياسية أمام النظام الجزائري، ارتفع منسوب الخطاب التصعيدي، وعادت لغة التهديد والمواجهة لتحتل مساحة أكبر في المشهد الرسمي. وفي هذا السياق، لم تعد تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون بشأن المخاطر الأمنية التي تواجه الجزائر، ولا حديثه المتكرر عن التهديدات الخارجية، مجرد مواقف عابرة في خطاب سياسي تقليدي، بل أصبحت جزءا من مشهد أوسع يطرح تساؤلات حول توظيف التوترات الإقليمية في إدارة الأزمات الداخلية.
فحين تواجه السلطة تحديات اقتصادية واجتماعية، وتتعرض سياساتها لانتقادات متزايدة، يصبح استدعاء الخطر الخارجي وسيلة مألوفة لإعادة ترتيب الأولويات في الخطاب العام، وتحويل الأنظار من حصيلة التدبير الداخلي إلى معارك مفتوحة مع خصوم مفترضين. غير أن الفارق كبير بين التحذير من تهديد أمني حقيقي وبين تحويل التهديد إلى أداة سياسية لتعبئة الشارع وتبرير الإخفاقات.
من أزمات الداخل إلى صناعة العدو الخارجي
لا يمكن فصل التصعيد في الخطاب الجزائري عن السياق السياسي والاقتصادي الذي تتحرك داخله السلطة. فملفات القدرة الشرائية، والبطالة، وتنويع الاقتصاد، وحرية التعبير، ومستقبل المؤسسات، تظل تحديات قائمة لا يمكن تجاوزها بمجرد إطلاق تصريحات حادة أو تنظيم حملات إعلامية ضد أطراف خارجية.
وفي مثل هذه الظروف، يوفر خطاب المؤامرة والتهديد الخارجي للسلطة فرصة لنقل النقاش من سؤال المسؤولية والمحاسبة إلى سؤال الولاء والاصطفاف. وبدلا من مساءلة السياسات العمومية، يجري توجيه الاهتمام نحو ما تصفه الرواية الرسمية بالمخاطر التي تستهدف البلاد، فيما تتحول الانتقادات الداخلية، أحيانا، إلى مادة للاتهام بالتشكيك في الدولة أو خدمة أجندات خارجية.
لكن هذا الأسلوب، مهما كان تأثيره الآني، لا يعالج أسباب الاحتقان ولا يقدم أجوبة عن الاختلالات البنيوية. فالجزائريون لا يحتاجون فقط إلى خطابات تتحدث عن السيادة والقوة، بل إلى مؤسسات فعالة واقتصاد منتج وسياسات قادرة على تحسين شروط العيش وضمان آفاق واضحة للأجيال المقبلة.
الحرب ليست امتدادا للخطاب السياسي
يبدو أن بعض دوائر الخطاب الرسمي تتعامل مع التصعيد كما لو أنه امتداد طبيعي للمواجهة الإعلامية، وأن الانتقال من التهديد إلى الفعل لا يتطلب سوى قرار سياسي. لكن الحرب ليست تصريحا تلفزيونيا، ولا مناورة خطابية، ولا وسيلة مضمونة لاستعادة الشعبية أو توحيد الجبهة الداخلية.
فأي مواجهة عسكرية تفرض حسابات معقدة تتجاوز قدرة السلطة على التحكم في السردية الإعلامية. إنها ترتبط بميزان القوى، والجاهزية العملياتية، والقدرات اللوجستية، وتماسك المؤسسات، والتحالفات الدولية، فضلا عن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي قد تتحملها البلاد لسنوات.
والأهم أن نتائج الحروب لا تخضع بالضرورة للحسابات التي تضعها الأنظمة قبل اندلاعها. فقد تبدأ المواجهة تحت شعار الدفاع عن السيادة أو الرد على الاستفزازات، لكنها قد تتوسع إلى مسارات يصعب احتواؤها، وتفتح الباب أمام تداعيات أمنية واقتصادية وسياسية لا يمكن التنبؤ بها بدقة.
ومن هنا، فإن تحويل الحرب إلى ورقة في الحسابات السياسية الداخلية يمثل مغامرة خطيرة، خصوصا عندما لا تكون هناك ضرورة أمنية واضحة تبرر الانتقال من لغة التحذير إلى منطق المواجهة.
موازين القوى لا تُقاس بالشعارات
على امتداد السنوات الماضية، حرص الخطاب الرسمي الجزائري على تقديم البلاد باعتبارها قوة إقليمية وازنة، مستندا إلى حجم الإنفاق العسكري، وصفقات التسلح، والقدرات الدفاعية. غير أن امتلاك ترسانة عسكرية كبيرة لا يعني تلقائيا امتلاك القدرة على خوض حرب ناجحة، كما أن الأرقام المتعلقة بالمشتريات العسكرية لا تكشف وحدها مستوى الجاهزية أو كفاءة الاستخدام أو القدرة على إدارة صراع طويل الأمد.
فالقوة العسكرية الحديثة لا تختزل في عدد الطائرات والدبابات والصواريخ، بل تقوم على التكامل بين الاستخبارات والقيادة والسيطرة والتكنولوجيا والتدريب والقدرات اللوجستية، وعلى القدرة على حماية الاقتصاد والبنية التحتية والمجتمع من آثار المواجهة.
كما أن أي تقييم جدي لموازين القوى في المنطقة ينبغي أن يأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدتها القدرات العسكرية المغربية، ولا سيما في مجالات تحديث القوات المسلحة، وتطوير التعاون الدفاعي، وتعزيز الصناعات العسكرية والتكنولوجية. وهي تحولات تجعل الحسابات الاستراتيجية أكثر تعقيدا، وتفرض على جميع الأطراف الابتعاد عن التقديرات المبنية على الدعاية أو الثقة المفرطة.
ولا يعني ذلك أن المنطقة تتجه بالضرورة إلى مواجهة عسكرية، بل إن العكس هو ما تفرضه المصالح الاستراتيجية: تجنب الحرب، وحماية الاستقرار، وإدراك أن كلفة التصعيد لن تقتصر على الطرف الذي يبادر إليه.
الجزائر بين مسؤولية الدولة وحسابات السلطة
المشكلة الأساسية في هذا الخطاب لا تكمن في تشديد اليقظة الأمنية أو التحذير من المخاطر التي قد تواجه البلاد؛ فهذه من مسؤوليات أي دولة. إنما تكمن في احتمال الخلط بين أمن الدولة واستمرار السلطة، وبين الدفاع عن المصالح الوطنية وتوظيف التوترات الإقليمية في الصراع السياسي الداخلي.
فالجزائر دولة ذات إمكانات بشرية واقتصادية وموقع استراتيجي مهم، وكان بإمكان هذه العناصر أن تشكل أساسا لسياسة إقليمية أكثر انفتاحا وواقعية، تقوم على التعاون الاقتصادي وتبادل المصالح واحترام سيادة الدول. لكن استمرار منطق الخصومة، وتغليب الحسابات الأيديولوجية على المصالح العملية، يحدان من فرص بناء فضاء إقليمي مستقر، ويجعلان المنطقة رهينة توترات متكررة.
كما أن تحميل الخارج مسؤولية الأزمات الداخلية لا يعفي المؤسسات من واجب تقديم الحصيلة، ولا يحل محل الإصلاح السياسي والاقتصادي. فالمواطن الذي يواجه صعوبات يومية لا يجد في التصعيد الدبلوماسي أو الخطاب العسكري بديلا عن فرص العمل والخدمات الجيدة والقدرة على التخطيط لمستقبله.
ومن غير الواقعي الاعتقاد بأن التعبئة المستمرة ضد الخصوم يمكن أن تعوض غياب الثقة أو تؤجل إلى ما لا نهاية الأسئلة المتعلقة بالحكم والمحاسبة والنجاعة الاقتصادية.
من التهديد إلى اختبار المسؤولية
قد تحقق لغة التصعيد مكاسب إعلامية مؤقتة، وقد تساعد السلطة على فرض أجندتها في لحظة سياسية معينة، لكنها لا تمنحها بالضرورة شرعية إضافية ولا تضمن لها التفوق في أي مواجهة محتملة. فالتاريخ السياسي والعسكري يقدم أمثلة كثيرة على أن الثقة المفرطة في القوة، عندما تنفصل عن الحسابات الواقعية، قد تقود إلى نتائج عكسية.
ولذلك، فإن التحدي الحقيقي أمام تبون لا يتمثل في رفع سقف التهديدات أو تقديم الجزائر باعتبارها مستعدة لكل الاحتمالات، بل في إثبات قدرة السلطة على إدارة الدولة بعيدا عن منطق التعبئة الدائمة. فالقوة الحقيقية تقاس بقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وصيانة مصالحها، وتحصين اقتصادها، وبناء علاقات متوازنة مع محيطها، لا بمدى ارتفاع نبرة الخطاب الرسمي.
إن الحرب، إذا تحولت إلى وسيلة للهروب من الأسئلة الداخلية أو لتجديد التعبئة السياسية، لن تكون حلا لأزمة السلطة، بل قد تصبح مدخلا لأزمة وطنية أوسع. وبين الشعارات التي تُطلق من المنابر والحسابات التي يفرضها الميدان، تبقى المسؤولية التاريخية لأي قيادة هي منع الانزلاق إلى مواجهة لا تملك ضمانات التحكم في بدايتها أو نهايتها.
فليس من الحكمة أن يبحث أي نظام عن مخرج من أزماته الداخلية في حرب خارجية، ولا أن يضع مستقبل شعب بأكمله في ميزان رهانات سياسية قصيرة الأمد. والجزائر، بما تملكه من إمكانات وموقع وثقل إقليمي، تحتاج إلى قيادة تستثمر في الاستقرار والتنمية وبناء الثقة، لا إلى سباق تصعيدي يجعل من الخصومة بديلا عن السياسة ومن التهديد بديلا عن الإنجاز.

