يستعد المغرب لإحداث تحول استراتيجي في قدراته البحرية، من خلال مفاوضات متقدمة مع فرنسا لاقتناء غواصات قتالية من طراز «سكوربين» (Scorpène)، التي تصنعها مجموعة الصناعات البحرية والدفاعية الفرنسية «نافال غروب» (Naval Group). وتكشف معطيات واردة في تقرير رسمي صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية أن المشروع بلغ مرحلة متقدمة، ويدخل ضمن توجه أوسع لتعزيز الشراكة الدفاعية بين الرباط وباريس.
ويشكل هذا المشروع، في حال استكماله والتوقيع على الاتفاق النهائي، خطوة نوعية في مسار تحديث البحرية الملكية المغربية، التي تسعى إلى تنويع قدراتها العملياتية وتوسيع إمكاناتها في مراقبة المجال البحري والدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمملكة على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية.
وبحسب المعطيات التي نشرتها وسائل إعلام متخصصة في الشؤون الدفاعية، يتجه المشروع نحو اقتناء غواصتين من هذا الطراز، فيما يشير التقرير البرلماني الفرنسي رقم 1968 إلى أن المغرب يوجد في المرحلة النهائية من اتفاق لاقتناء غواصات «سكوربين» من شركة «نافال غروب»، دون أن يحدد بصورة صريحة العدد النهائي للوحدات أو موعد توقيع العقد.
تقرير فرنسي يكشف تقدم المفاوضات
تكتسب هذه المعطيات أهميتها من كونها واردة في وثيقة رسمية للجمعية الوطنية الفرنسية، أُعدت عقب زيارة وفد من لجنة الشؤون الخارجية إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 يونيو 2025، ونُشرت على الموقع الرسمي للمؤسسة التشريعية الفرنسية.
ويشير التقرير إلى أن التعاون الدفاعي بين البلدين بلغ مستوى استراتيجيا، وأن مشروع الغواصات يهدف إلى سد نقص في القدرات البحرية المغربية، من خلال توفير وسائل إضافية للردع والمراقبة البحرية.
ولا يقتصر الاتفاق المرتقب على اقتناء المعدات العسكرية، بل يتضمن بعداً صناعياً وتكنولوجياً مهماً، يقوم على نقل الخبرات والمهارات التقنية وإشراك فاعلين محليين مغاربة في بعض مراحل البرنامج.
ومن بين أبرز الجوانب التي أشار إليها التقرير إمكانية تطوير قدرات صيانة الغواصات بمدينة الدار البيضاء، بما يتيح للمغرب بناء خبرة وطنية في مجال الدعم التقني والصيانة البحرية العسكرية، وتقليص الاعتماد على الخارج في الحفاظ على جاهزية هذه المنظومات المعقدة.
«سكوربين».. غواصات هجومية متعددة المهام
تُصنف غواصات «سكوربين» ضمن الغواصات الهجومية التقليدية التي تعتمد نظام دفع يعمل بالديزل والكهرباء، وهي مصممة لتنفيذ مجموعة واسعة من العمليات البحرية، تشمل مكافحة الغواصات المعادية واستهداف السفن السطحية، فضلاً عن مهام المراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية.

وتعتمد هذه الغواصات على تصميم يحد من البصمة الصوتية، ما يعزز قدرتها على العمل بسرية ويصعّب اكتشافها أثناء وجودها تحت الماء. كما تتوفر على أنظمة متطورة للسونار والاستشعار وإدارة العمليات القتالية، ويمكن تجهيزها، بحسب النسخة والتكوين المتفق عليهما، بطوربيدات وصواريخ مضادة للسفن وألغام بحرية.
وتمنح هذه الخصائص الغواصات قدرة على تنفيذ مهام لا تستطيع السفن السطحية القيام بها بالطريقة نفسها، خصوصاً في مجال المراقبة السرية والاقتراب من مناطق العمليات دون كشف موقعها بسهولة.
وتختلف المواصفات والتجهيزات النهائية بحسب النسخة التي يختارها البلد المقتني، ولذلك فإن الحديث عن التسليح والمدى والقدرات التقنية للغواصات التي قد يحصل عليها المغرب يظل مرتبطاً بالتكوين الذي سيُعتمد في العقد النهائي.
الدار البيضاء.. رهان على نقل التكنولوجيا وليس شراء السلاح فقط
من أبرز أبعاد المشروع المحتملة ارتباطه بتطوير بنية صناعية وتقنية محلية قادرة على مواكبة تشغيل الغواصات وصيانتها. فامتلاك غواصات قتالية لا يتوقف عند تسلم الوحدات البحرية، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل الأطقم المتخصصة، ومراكز الصيانة، وقطع الغيار، وأنظمة الدعم التقني والتدريب المستمر.
ومن هذا المنطلق، تكتسب الإشارة إلى تطوير قدرات الصيانة في الدار البيضاء أهمية خاصة، لأنها تعكس توجهاً نحو تحويل صفقة التسلح المحتملة إلى فرصة لبناء خبرات وطنية في الصناعات والخدمات البحرية العسكرية.
كما أن إشراك شركات محلية ونقل المهارات التقنية يمكن أن يفتح المجال أمام تطوير كفاءات مغربية في مجالات الهندسة البحرية والأنظمة الإلكترونية والصيانة المتخصصة، وهي مجالات تتطلب استثمارات طويلة الأمد وتكويناً عالي المستوى.
الأطلسي والمتوسط.. أبعاد استراتيجية متزايدة
يكتسب امتلاك غواصات قتالية أهمية إضافية بالنسبة للمغرب بالنظر إلى موقعه الجغرافي وإشرافه على واجهتين بحريتين، الأطلسية والمتوسطية، وقربه من مضيق جبل طارق، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة والملاحة الدولية.
ومن شأن إدخال هذا النوع من المنصات إلى الخدمة، إذا تحقق المشروع، أن يوسع خيارات البحرية الملكية في مراقبة المجال البحري، وحماية الموانئ والمنشآت الاستراتيجية، ومتابعة الأنشطة البحرية في المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والأمنية.
كما يمكن أن يعزز قدرات مراقبة البنيات التحتية البحرية، بما فيها الموانئ الكبرى مثل طنجة المتوسط، والمشاريع الاستراتيجية المرتبطة بتطوير الواجهة الأطلسية، فضلاً عن المناطق البحرية التي قد تحمل إمكانات في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية.
ولا يتعلق الأمر بمجرد إضافة سلاح جديد إلى الترسانة البحرية، بل بإدخال قدرة عملياتية مختلفة تفرض متطلبات جديدة في التخطيط والتدريب والقيادة والتنسيق بين مختلف مكونات القوات المسلحة.
تقارب الرباط وباريس يفتح الباب أمام شراكة دفاعية أوسع
يأتي المشروع في سياق التقارب المغربي الفرنسي الذي تعزز عقب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب يومي 28 و29 أكتوبر 2024، وإعلان البلدين التوجه نحو شراكة استثنائية معززة تشمل مجالات متعددة، من بينها الدفاع والصناعة والتكنولوجيا.
ويربط التقرير البرلماني الفرنسي بين تطور التعاون الدفاعي والاعتراف الفرنسي بمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الأكثر جدية ومصداقية للتوصل إلى حل لقضية الصحراء. وهو ما يعكس الأهمية السياسية والاستراتيجية التي باتت تحظى بها العلاقات بين البلدين.
وبالنسبة لفرنسا، يمثل المشروع المحتمل فرصة لتعزيز موقع «نافال غروب» في سوق الصناعات البحرية الدفاعية، وترسيخ حضور الصناعة العسكرية الفرنسية في منطقة شمال إفريقيا. أما بالنسبة للمغرب، فيتجاوز الرهان مجرد اقتناء غواصات جديدة إلى تطوير قدرات الردع والمراقبة البحرية، والاستثمار في نقل التكنولوجيا وبناء الخبرة المحلية.

