خصصت الحكومة الإسبانية 800 ألف يورو من المال العام لتمويل مشاريع اجتماعية وتنموية في شمال المغرب، تشمل اقتصاد الرعاية والتعليم الشامل وتعزيز استقلالية النساء ومشاركتهن، في خطوة تندرج ضمن سياسة التعاون الدولي التي تشرف عليها وزارة الخارجية بقيادة خوسيه مانويل ألباريس.
وتستهدف المبادرة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بموجب برنامج تشرف عليه الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وقد أدرج التمويل في قاعدة البيانات الوطنية للمنح بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، استنادا إلى المرسوم الملكي رقم 188/2025 المنظم للمساعدات الموجهة إلى التنمية المستدامة والتضامن العالمي.
وبحسب المعطيات التي أوردتها صحيفة «فوث بوبولي»، يتوزع التمويل على ثلاثة محاور رئيسية، هي اقتصاد الرعاية، والتعليم الشامل، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها واستقلاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتشير بيانات المنح إلى وجود اعتمادين مرتبطين بالمجلس الجهوي لطنجة-تطوان-الحسيمة، بقيمة 659 ألفا و141 ألف يورو، ليصل مجموع التمويل إلى 800 ألف يورو. غير أن الوثائق المنشورة لا تقدم تفاصيل دقيقة بشأن توزيع المبلغ على المجالات الثلاثة، ولا تحدد عدد المستفيدات أو المؤسسات التعليمية والخدمات التي ستشملها المشاريع.
ويفتح هذا النقص في المعطيات نقاشا حول شفافية تدبير أموال التعاون الخارجي، ومعايير اختيار المشاريع والهيئات المكلفة بتنفيذها، فضلا عن آليات مراقبة صرف الاعتمادات وتقييم النتائج المحققة على أرض الواقع.
وتكتسب المبادرة بعدا إضافيا بالنظر إلى موقع المنطقة المستفيدة، التي تشكل مجالا استراتيجيا في العلاقات الإسبانية المغربية، بحكم قربها الجغرافي من سبتة ومليلية وارتباطها بملفات الهجرة والتعاون الأمني والاقتصادي.
ويأتي تخصيص هذه الأموال في سياق علاقات ثنائية شهدت خلال الأشهر الأخيرة توترات مرتبطة بأزمة الهجرة إلى سبتة في يوليوز الماضي، إلى جانب تجدد النقاش بشأن السيادة على المدينتين، رغم تأكيد ألباريس المتكرر أن العلاقات بين مدريد والرباط تمر بأفضل مراحلها.
وكان وزير الخارجية الإسباني قد أكد لنظيره المغربي ناصر بوريطة رفض مدريد التصريحات التي تشكك في السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية، في وقت حرصت فيه الحكومة الإسبانية على الحفاظ على قنوات التعاون مع الرباط.
وبين رهانات الشراكة الثنائية ومتطلبات التضامن والتنمية، تظل فعالية هذا التمويل مرتبطة بمدى وضوح المشاريع المستفيدة، والجهات التي ستتولى تنفيذها، والنتائج التي ستتحقق لفائدة السكان، خصوصا النساء والفئات التي تحتاج إلى خدمات الرعاية والتعليم الدامج.
فالمساعدات التنموية لا تقاس فقط بحجم الاعتمادات المرصودة، بل أيضا بشفافية صرفها، وقابليتها للمراقبة، وأثرها الفعلي على حياة المستفيدين.

