في الوقت الذي تطالب فيه سبتة ومليلية بمزيد من الدعم الأوروبي لمواجهة تحديات الهجرة وتأمين الحدود، اختارت الحكومة الإسبانية الدفع نحو زيادة المخصصات المالية الموجهة إلى الجوار الجنوبي، الذي يستفيد منه المغرب إلى جانب دول أخرى، في مفارقة أعادت إشعال المواجهة السياسية بين حكومة بيدرو سانشيز وحزب الشعب الأوروبي بشأن أولويات الإنفاق الأوروبي.
وكشفت صحيفة «إل إسبانيول» أن مدريد جعلت تعزيز ميزانية صندوق الجوار الجنوبي، بمبلغ إضافي قدره 26 مليون يورو، ضمن أولوياتها خلال المفاوضات بشأن الميزانية الأوروبية لسنة 2027، رغم مطالب برلمانية بزيادة التمويل المخصص لحماية الحدود الإسبانية، خصوصا في سبتة ومليلية وجزر الكناري.
ويضع هذا التوجه التعاون مع المغرب في قلب نقاش أوروبي يتجاوز المساعدات المالية، ليمتد إلى تدبير الهجرة والأمن الحدودي والعلاقات مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، في وقت تحاول فيه مدريد الحفاظ على شراكتها مع الرباط، بينما تتهمها المعارضة بتقديم تمويلات الجوار الجنوبي على حساب احتياجات المدينتين.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، فإن الزيادة المتفق عليها ترفع مخصصات صندوق الجوار الجنوبي إلى نحو 1.81 مليار يورو، بعدما كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت تخصيص حوالي 1.784 مليار يورو له خلال سنة 2027. وتستفيد من هذا الصندوق مجموعة من دول المنطقة، من بينها المغرب والجزائر ومصر وتونس وفلسطين، ما يعني أن الزيادة لا تذهب حصريا إلى الرباط، وإنما تندرج ضمن تمويل أوروبي أوسع للتعاون مع بلدان الجوار.
وأشارت المصادر التي استند إليها التقرير إلى أن الممثل الدائم لإسبانيا لدى الاتحاد الأوروبي، ماركوس ألونسو، وضع تعزيز هذا الصندوق إلى جانب برامج «إيراسموس+» و«أفق أوروبا» ضمن المجالات التي أبدت مدريد استعدادها لدعم زيادتها من أجل التوصل إلى تسوية مع البرلمان الأوروبي.
حزب الشعب يتهم سانشيز بتفضيل المغرب على سبتة ومليلية
في المقابل، انتقد حزب الشعب الأوروبي، الذي تقوده في المفاوضات النائبة الإسبانية إيزابيل بنخوميا، ما اعتبره اختلالا في ترتيب أولويات الحكومة الإسبانية، متهما إياها بالتركيز على زيادة تمويل الجوار الجنوبي، بدلا من الدفع بقوة نحو تعزيز الموارد المخصصة لحماية الحدود الإسبانية.
وانضم رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، إلى جبهة المنتقدين، معتبرا أن الحكومة الاشتراكية لا تزال تمنح اهتماما أكبر للعلاقات مع المغرب على حساب حماية المدينة ومصالحها الأمنية.
وقال فيفاس، في تصريحات للصحيفة، إن الحكومة والحزب الاشتراكي «يظهران اهتماما أكبر بإرضاء المغرب بدلا من حماية نزاهتنا»، في إشارة إلى ما يراه تقصيرا في الاستجابة للمطالب الأمنية والمالية لسبتة.
وفي مواجهة هذا الموقف، يراهن حزب الشعب الأوروبي على الزيادة المقررة في أداة إدارة الحدود والتأشيرات، التي حصلت على 25 مليون يورو إضافية، لترتفع ميزانيتها إلى نحو 1.837 مليار يورو.
كما نجح الحزب في إدراج إشارة صريحة إلى سبتة ضمن النص المتعلق بهذا التمويل، بهدف ضمان استفادة المدينة من الموارد الأوروبية المخصصة لإدارة الحدود، إلى جانب تعزيز حضورها في الملفات المرتبطة بالأمن والدفاع.
ويعتبر الحزب أن هذا المكسب يشكل استجابة للمطالب التي تصاعدت عقب موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها سبتة في نهاية يوليوز الماضي، عندما سجلت السلطات الإسبانية عشرات الآلاف من حالات الدخول، وسط جدل سياسي وأمني بشأن تدبير الحدود والعلاقة مع المغرب.
معركة الـ50 مليون يورو.. هل يتحول التمويل إلى ورقة ضغط على المغرب؟
ومن أبرز نقاط الخلاف خلال المفاوضات، مقترح الاحتفاظ بـ50 مليون يورو من مخصصات الجوار الجنوبي في شكل احتياطي، على أن يظل صرفها مرتبطا بمدى تعاون الدول المستفيدة مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز مراقبة الحدود.
وكان حزب الشعب الأوروبي يدفع نحو اعتماد هذه الآلية، بما يسمح بربط جزء من المساعدات الأوروبية بالتزامات الدول المستفيدة في المجال الأمني والهجروي، ومراقبة مدى احترام اتفاقيات التعاون المبرمة معها.
غير أن مجلس الاتحاد الأوروبي رفض الإبقاء على هذا الشرط في اللحظات الأخيرة من المفاوضات، وهو ما أدى إلى إسقاط آلية تجميد المبلغ، وعدم ربط الإفراج عنه بشكل مباشر بتقييم التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وتكشف هذه النقطة عن اختلاف واضح داخل المؤسسات الأوروبية بشأن طبيعة الشراكة مع دول الجنوب: فبينما تدافع أطراف عن استمرار التمويل باعتباره أداة للاستقرار والتعاون الإقليمي، تدفع أطراف أخرى نحو استخدام المساعدات المالية وسيلة لفرض التزامات أكثر صرامة في مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة.
سبتة ومليلية في قلب الحسابات الأوروبية
وبعيدا عن صندوق الجوار الجنوبي، تضمنت التسوية المالية زيادات أخرى تهم الأمن الحدودي، من بينها تخصيص 25 مليون يورو إضافية لأداة إدارة الحدود والتأشيرات، وإحداث عشرة مناصب إضافية ضمن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، فضلا عن تعزيز صندوق الأمن الداخلي والتنقل العسكري بمبلغ 20 مليون يورو.
كما شملت الاتفاقات زيادات في برامج أوروبية أخرى، من بينها «إيراسموس+» والبحث العلمي والابتكار والزراعة، في إطار تسوية مالية أوسع بين المجلس والبرلمان الأوروبي.
وبالنسبة إلى حزب الشعب، فإن هذه المكاسب لا تلغي ما يعتبره إخفاقا للحكومة الإسبانية في الدفاع عن أولوياتها الحدودية، خصوصا أن مدريد كانت قادرة، بحسب بنخوميا، على دعم زيادة المساعدات للجوار الجنوبي، وفي الوقت نفسه المطالبة بتمويل أكبر لسبتة ومليلية وجزر الكناري.
وتضيف هذه المواجهة بعدا جديدا إلى الخلاف الإسباني الداخلي بشأن تدبير العلاقة مع المغرب، إذ لم يعد النقاش مقتصرا على الهجرة أو التعاون الأمني، بل امتد إلى توزيع الأموال الأوروبية وشروط الاستفادة منها، وحدود قدرة مدريد على التوفيق بين شراكتها مع الرباط والضغوط السياسية الصادرة عن المدينتين.
زيادة محدودة لا تعيد المخصصات إلى مستوياتها السابقة
ورغم الزيادة التي أقرها الاتفاق، فإن صندوق الجوار الجنوبي سيظل، بحسب الأرقام الواردة في التقرير، دون مستواه المسجل سنة 2026 بنحو 54 مليون يورو، أي بتراجع يقارب 2.9 في المائة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في البداية تخصيص 1.784 مليار يورو للصندوق خلال 2027، وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 79.66 مليون يورو مقارنة بالسنة السابقة، قبل أن يرفع الاتفاق النهائي المبلغ إلى حوالي 1.81 مليار يورو.
وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة لأن سنة 2027 تمثل السنة الأخيرة من الإطار المالي الأوروبي متعدد السنوات، وهو ما يقلص هامش المناورة أمام المؤسسات الأوروبية لإعادة توزيع الاعتمادات المالية.
ومع ذلك، لا يزال الاتفاق في حاجة إلى استكمال المصادقة الرسمية من طرف المجلس والبرلمان الأوروبي.
وهكذا، تكشف مفاوضات ميزانية 2027 عن معادلة أوروبية معقدة: مدريد تريد الحفاظ على شراكتها مع المغرب وتمويل برامج التعاون مع الجوار الجنوبي، بينما تسعى المعارضة الإسبانية إلى جعل أمن سبتة ومليلية وجزر الكناري أولوية في توزيع الأموال الأوروبية، وربط جزء من المساعدات المقدمة لدول الجنوب بمدى تعاونها في ضبط الهجرة.
