يونس لقطارني
أقر وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، بأن السلطات الإسبانية لم تتمكن من إعادة أي قاصر مغربي غير مصحوب من مدينة سبتة إلى المغرب منذ 10 غشت الماضي، رغم تأكيد الرباط استعدادها لاستعادة أطفالها ومطالبتها المتكررة بتسوية أوضاعهم وإعادتهم إلى أسرهم.
وكشف المسؤول الإسباني أن عدد القاصرين الذين أعيدوا إلى المغرب منذ ذلك التاريخ لا يزال صفرا، مقابل عودة نحو 16 ألف شخص بالغ، في حصيلة تعكس استمرار التعثر في معالجة ملف الأطفال المغاربة الذين وصلوا إلى المدينة خلال موجة الهجرة غير النظامية الأخيرة.
وفي المقابل، أعلن توريس نقل أكثر من 300 قاصر من سبتة إلى مناطق إسبانية أخرى، في إطار عمليات إعادة التوزيع على مراكز الرعاية، بهدف تخفيف الضغط على مؤسسات الاستقبال بالمدينة وتوفير ظروف إيواء أفضل للأطفال.
وتكشف هذه المعطيات عن مفارقة في تدبير الملف؛ فبينما نجحت مدريد في إعادة آلاف المهاجرين البالغين إلى المغرب، لم تتمكن من إعادة طفل واحد، رغم مرور أشهر على الأحداث ورغم المواقف المغربية التي أكدت الاستعداد لاسترجاع القاصرين غير المصحوبين.
وكان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد دعا خلال غشت الماضي السلطات الإسبانية إلى إعادة القاصرين المغاربة الموجودين فوق أراضيها، بمن فيهم الأطفال الذين وصلوا إلى سبتة خلال موجة الهجرة الأخيرة، إلى جانب آخرين يقيمون في مراكز الاستقبال بمناطق إسبانية مختلفة.
وأكد وهبي أن المغرب متمسك باستعادة أطفاله، وأنه لن يتخلى عن القاصرين الموجودين بعيدا عن أسرهم وبلدهم، مشددا على ضرورة تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تعترض عمليات إعادتهم، بما يسمح بلم شملهم بعائلاتهم.
كما حمّل المسؤول المغربي السلطات الإسبانية مسؤولية إيجاد حل لهذا الملف، معتبرا أن عودة الأطفال إلى محيطهم الأسري والاجتماعي تظل الخيار الأنسب لضمان مستقبلهم، في إطار احترام المساطر القانونية والتعاون القائم بين البلدين.
وكان توريس قد أعلن، في الرابع من نونبر الجاري، أن أكثر من 15 ألف مهاجر عادوا إلى المغرب منذ 10 غشت، كما كشف عن نقل أكثر من 300 قاصر من سبتة إلى مناطق إسبانية أخرى، ضمن آلية إعادة توزيع الأطفال على مراكز الرعاية.
ويعكس هذا التدبير اعتماد السلطات الإسبانية مسارين متوازيين في التعامل مع القاصرين؛ أولهما نقلهم إلى مراكز استقبال في مناطق أخرى من البلاد، وثانيهما دراسة إمكانية إعادتهم إلى المغرب عبر إجراءات لم شمل الأسرة، غير أن المسار الثاني لم يسفر حتى الآن عن أي عملية إعادة معلنة.
من جهته، أثار وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الملف خلال لقائه بنظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 24 شتنبر الماضي.
وأكد بوريطة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، أن مسؤولية إعادة المهاجرين والقاصرين الموجودين في سبتة تقع على عاتق السلطات الإسبانية، مضيفا أنه إذا لم تتم إعادتهم إلى المغرب، فينبغي توجيه السؤال إلى مدريد، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ عمليات الإعادة.
ويضع استمرار هذا التعثر العلاقات المغربية الإسبانية أمام اختبار جديد في ملف الهجرة، خصوصا أن الرباط تعلن استعدادها لاستعادة القاصرين، بينما تظل مدريد عاجزة عن تحويل هذا الموقف إلى عمليات إعادة فعلية.
