يعقد البرلمان بغرفتيه الاثنين المقبل، جلسة دستورية، تخصص لتقديم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لبيانات تتعلق بـ”تطورات الحجر الصحي ما بعد مرحلة 20 ماي”، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور.
وحول توقعات ما بعد انتهاء الحجر الصحي المقرر في 20 ماي الجاري، قال المحلل الاقتصادي محمد الشرقي إن “هناك أخبارا سارة ومؤشرات ايجابية في مجال تعاطي السلطات العمومية المغربية مع وباء كورونا، ما سيدفع الحكومة إلى تليين الإجراءات المتعلقة بالإجراءات الصحية في المرحلة المقبلة”.
تدابير تدريجية
وأضاف الشرقي، في تحليل قدمه لقناة “ميدي 1 تفي”، “نتوقع أن تكون هناك تدابير احترازية بحيث سيتم تنزيلها بشكل تدريجي”، مؤكدا أن المكاسب التي جرى تحقيقها في مجال التعاطي مع الوباء مهمة وايجابية مما يفترض تحصينها والإبقاء عليها وعدم التفريط فيها، لتفادي الوقوع في سيناريوهات غير متوقعة.
وفي الجانب الآخر، أوضح المحلل الاقتصادي، أن هناك إجراءات أخرى ستتخذها الحكومة، سيتم الإعلان عنها، قبل أن يستردك “غير أنه يتطلب أن يشارك فيها الجميع على غرار ما تم خلال الفترة السابقة عبر التزام المواطنين بالكمامات الواقية بالتباعد الاجتماعي وباقي التدابير الاحترازية للوقاية من انتقال فيروس كورونا، إلى جانب الحرص على احترام تدابير السلامة الصحية على صعيد المقاولات والوحدات الإنتاجية”.
فضلا عن ذلك، قال الشرقي، إن “هناك إجراءات أخرى على المستوى التدبيري، بحيث سننتظر ما ستعلن عنه الحكومة من إجراءات في الصدد”، مضيفا أنه “يمكن الاستفادة في الإطار من تجارب بعض الدول الأجنبية، حتى تبقى المملكة من أفضل البلدان التي تعاملت بشكل جيد مع الوباء على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
تحقيق التوازن
واعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي، أن التحدي الأكبر في هذه المرحلة، يتمثل في تحقيق نوع من التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية، مردفا “لكن الطريق أمام المغرب واضحة، بحيث أنه بشكل أرادي فضلت المملكة المغربية المواطن وصحته على الاقتصادي بالرغم من التكلفة الاقتصادية لهذا القرار”.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الصندوق الذي أنشئ بمبادرة ملكية، ساهم بشكل مقدر في التخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا، مسجلا أن الاقتصاد المغربي لن يتحمل مزيدا من الركود خلال المرحلة المقبلة، مما يفترض استئناف أنشطة بعض المقاولات الحيوية وفق معايير وضوابط معينة.
وفي هذا الإطار، شدد الشرقي، على ضرورة التزام المواطنين وكذا مختلف الشركات والمقاولات الصناعية والإنتاجية، بالحرص على التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن اتخاذ مزيد من اليقظة والحذر للحفاظ على المكاسب المسجلة خلال المرحلة الأخيرة.
تقليل خسائر الاقتصاد
وسجل أن الاقتصاد المغربي، تكبّد حوالي 7 ملايير دولار في ظل جائحة كورونا، وهو ما يفترض التعجيل باتخاذ تدابير لإعادة عجلة الاقتصاد الوطني للدوران من جديد، مشيرا إلى تضرر جل القطاعات المرتبطة بالسوق الخارجية وعلى رأسها قطاع السياحة وصناعة السيارات.
وحرصا على تفادي إعلان إفلاس عدد من الشركات والمقاولات المتضررة من جائحة كورونا، فإن الخطوات الأولى التي يتعين القيام بها، برأي المحلل الاقتصادي ذاته، تتطلب الإعلان عن تدابير عملية مناسبة تتعلق بالعودة التدريجية لأنشطة هذه المقاولات، في انتظار الاستئناف الكلي لمجموع الأنشطة الاقتصادية الوطنية بعد انتهاء هذا الوباء.
توقعات متفائلة
وفي المقابل، أبرز الشرقي، أن هناك توقعات دولية متفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد المغربي، لافتا إلى تأكيد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، أن المغرب سيكون في طليعة دول شمال إفريقيا فيما يتعلق بانحسار خسائره الاقتصادية التي يتوقع أن تظل في حدود 3.5 في المائة، في حين يتوقع البنك الأوربي لإعادة الإعمار ألا تتجاوز خسائر المملكة الاقتصادية نحو 2 في المائة.
وأضاف، أن البنك الأوربي لإعادة الإعمار، توقع أنه بحلول 2021، سيشهد الاقتصاد المغربي تقدما ملموسا ويحقق نموا يتجاوز 4 في المائة، مبرزا أن المغرب بفضل تموقعه وتأقلمه على المستوى العالمي، أصبح يستقطب استثمارات مهمة، حيث يتوقع أن تساهم السمعة الجديدة التي اكتسبها لمغرب في مواجهة وباء كورونا في تعزيز ثقة المزيد من المستثمرين في المملكة، في ما بعد كورونا.
